مجموعة QNB: تلاشي حالة التفاؤل القوية بتعافي الاقتصاد الأميركي

ذكر تقرير مجموعة QNB انه تلاشت حالة التفاؤل بتعاف قوي في الاقتصاد الأميركي حاليا والتي كانت سائدة مطلع هذا العام. مشيرا الى ان هذا التراجع يأتي نتيجة لسلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال، غير أن الصورة ليست سيئة إلى الحد الذي يتطلب مزيدا من إجراءات التحفيز الاقتصادي وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي صدرت مؤخرا. وقام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بمعدل نصف نقطة مئوية لتصبح في نطاق من 1.9% إلى 2.4%، حيث جاء هذا التخفيض بعد أن تباطأ النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى معدل سنوي بلغ 1.9%. ورغم أن هذا المعدل لايزال جيدا مقارنة بالوضع في أوروبا التي دخلت في حالة من الركود الاقتصادي، إلا أنه ليس من المتوقع أن يمكن الاقتصاد الأميركي من توفير الوظائف المطلوبة لتحسين الوضع في سوق العمل. ولذلك فقد قام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة توقعاته حول معدلات البطالة في نهاية هذا العام لتصل إلى 8.1%، وهو معدل يقارب المعدل الحالي عند 8.2% الذي تم تسجيله في نهاية شهر مايو. وهناك تباين في أداء القطاعات المختلفة من الاقتصاد الأميركي، حيث ان الحكومة تعمل على تقليص الإنفاق للسيطرة على العجز في الموازنة والذي بلغ 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011. وتنطوي هذه العملية على تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام. من جانب آخر، يستمر النمو في قطاع الشركات مما يوفر مزيدا من الوظائف، لكن ليس بنفس المعدل الذي يأمله الاقتصاديون. وتباطأت عملية توفير فرص عمل خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تم توفير 69.000 وظيفة، ما عدا وظائف القطاع الزراعي، خلال شهر مايو والذي كان رابع شهر على التوالي يشهد تراجعا في عدد الوظائف الجديدة، وهذا بالمقارنة بذروة عملية التوظيف في شهر يناير الذي شهد 275.000 وظيفة جديدة. وخلال شهر مايو، قام القطاع الخاص بتوفير 82.000 وظيفة في حين قام القطاع العام بتسريح 13.000 موظف. وخلال الفترة بين عامي 2008 و2010 تم تسريح أكثر من 8 ملايين موظف، في حين أنه منذ بدء التعافي في سوق العمل في أكتوبر 2010 تم توظيف أقل من 3 ملايين شخص، وهذا يفسر استمرار معدلات البطالة بالقرب من مستوياتها التاريخية حتى الآن. بلغ مؤشر مدراء المشتريات، وهو مؤشر أساسي يقيس نشاط الشركات، مستوى 53.5 نقطة في شهر مايو وهو معدل أقل بشكل طفيف عند مستوى شهر أبريل، إلا انه لايزال فوق مستوى 50 نقطة والذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش في نشاط الشركات.