«بيان»: السوق تعرض لحركة تصحيحية أدت إلى تآكل مكاسبه السنوية

    قال التقرير نصف السنوي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من الحفاظ على مساره الإيجابي الذي حققه خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تكبد المؤشر الوزني خسائر على المستوى السنوي، في حين تآكلت مكاسب المؤشر السعري، لينهي تداولات الستة أشهر الأولى من 2012 دون مستوى إغلاقه في عام 2011. وذكر التقرير أن السوق شهد أداء إيجابيا في أغلب الأحيان خلال فترة النصف الأول المنقضية من السنة الحالية، وخاصة في الأشهر الأولى منها والتي تمكن السوق خلالها من تحقيق مكاسب جيدة بدعم من التداولات المضاربية النشيطة التي ميزت تعاملات هذه الفترة، والتي تركزت بشكل واضح على الأسهم الصغيرة في السوق، ولاسيما أسهم قطاعي الاستثمار والعقار، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات السوق التي تمكنت من تحقيق مكاسب سنوية جيدة، خاصة للمؤشر السعري. من جهة أخرى تعرض السوق إلى حركة تصحيحية قوية تسببت في تآكل كل مكاسبه السنوية، خاصة في الشهرين الأخيرين من الفترة، وذلك بعد تضخم أسعار الأسهم الصغيرة بشكل واضح، ووصولها إلى مستويات مرتفعة نتيجة المضاربات التي شهدتها في السابق، مما أدى إلى ظهور عمليات جني أرباح تسببت في تراجع مؤشرات السوق بشكل كبير في فترة قصيرة. شهد سوق الكويت للأوراق المالية أداء مستقرا نوعا ما خلال أول شهور السنة. وأنهى مؤشرا السوق تداولات شهر يناير على تباين لجهة إغلاقهما، حيث أقفل المؤشر السعري مسجلا ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.94%، وذلك على وقع عمليات المضاربة التي ميزت التداولات اليومية خلال الشهر، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة 0.13%. تمكن السوق خلال شهر فبراير من تحقيق مكاسب جيدة على صعيد جميع مؤشراته، حيث سجل المؤشر السعري مكاسب واضحة كسر بها حاجز الـ 6.000 نقطة صعودا للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر 2011، لينهي تداولات فبراير محققا ارتفاعا نسبته 4.39%، في حين كانت نسبة مكاسب المؤشر الوزني 1.06% مع نهاية الشهر. واصل السوق أداءه الإيجابي خلال شهر مارس، والذي أنهاه مسجلا ارتفاعا لمؤشره السعري بلغ 0.62% فيما حقق المؤشر الوزني نموا نسبته 2.64%، حيث لقي السوق دعما من القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وذلك على الرغم من التداولات التي شهدها الأسبوع الأخير من الشهر، والذي نشطت فيه عمليات البيع وسط سيطرة حالة الخوف والحذر على العديد من المتداولين الذين تخوفوا من احتمال إيقاف أسهم بعض الشركات عن التداول إذا ما لم تفصح عن بياناتها السنوية قبل انتهاء المدة القانونية، وهو ما أدى إلى تقليص المكاسب الشهرية لمؤشري السوق. أنهى السوق تعاملات شهر أبريل على تباين لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين، إذ واصل المؤشر السعري تسجيل المكاسب، في حين لم يتمكن المؤشر الوزني من تحقيق الارتفاع، في ظل تراجع عدد من الأسهم القيادية بسبب عمليات جني الأرباح، وقد أقفل المؤشر السعري بنهاية شهر أبريل مسجلا نموا نسبته 3.30%، في حين أغلق المؤشر الوزني متراجعا بنسبة 0.65%. شهد شهر مايو تطبيق نظام التداول الجديد «اكستريم» والذي واكب الخسائر التي تكبدتها مؤشرات السوق خلال الشهر، خاصة بعد الأعطال الفنية التي صاحبت تطبيق النظام من اليوم الأول، وحالة الارتباك التي انتابت المتداولين وقتها، مما أدى إلى تراجع مؤشرات السوق الثلاثة بشكل كبير، حيث أقفل المؤشر السعري مع نهاية الشهر مسجلا خسارة نسبتها 2.74%، في حين انخفض المؤشر الوزني بنسبة 3.06%، فيما تراجع المؤشر الجديد كويت 15 بنسبة بلغت 3.06%. تباينت اغلاقات مؤشرات السوق في شهر يونيو، حيث تفاقمت خسائر المؤشرين السعري والوزني بتأثير من استمرار الضغوط البيعية القوية التي شهدتها العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، في حين تمكن مؤشر كويت 15 من السير عكس التيار، ليسجل مكاسب بسيطة نتيجة عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم الداخلة في حساب المؤشر. وقد تكبد المؤشر السعري خسارة نسبتها 6.53% في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة بلغت 0.60%، فيما حقق مؤشر كويت 15 ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.27%. من ناحية أخرى، لقي السوق بعض الدعم في بداية الشهر من النشاط الذي شهدته أسهم شركة «أجيليتي» والشركات المرتبطة بها، على وقع صفقة شراء 62% من أسهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) لصالح شركة «أجيليتي». وقد تأثر السوق بشكل نسبي بالتراجعات التي شهدتها أغلب الأسواق العالمية خلال الشهر.