الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع المقبل

لا مجال لمجلس 2009 بالاستمرار في عقد الجلسات أو إقرار الميزانية العامة للدولة مريم بندق أصدر صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مرسوما اميريا بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الامور لحين الاعلان عن التشكيل الجديد. وجاء في نص المرسوم: امر اميري، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، ـ بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 14 من ربيع الاول سنة 1433 هـ الموافق 6 من فبراير 2012م بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء. ـ وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع الينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتضمن استقالة الوزارة امرنا بالآتي: مادة اولى: تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، مادة ثانية: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ الى مجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباحصدر بقصر السيف في 11 شعبان، الموافق 1 يوليو 2012 وكان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد قد تلقى خطاب استقالة الحكومة الذي رفعه لسموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك في اطار حرص الحكومة وسعيها الجاد لاستيفاء جميع الجوانب والاجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20/6/2012. وفيما يلي نص خطاب استقالة الحكومة: حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، حفظه الله ورعاه. تحية احترام واجلال لمقام سموكم، وبعد، فقد تفضلتم سموكم وأصدرتم الأمر الأميري بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ثم أصدرتم المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتكليفي والاخوة الوزراء بحمل أمانة المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد التي تنطوي على الكثير من التحديات على كافة الأصعدة والمستويات وهي مسؤولية ثقيلة وأمانة عظيمة قبلنا جميعا حملها معتزين ومقدرين هذه الثقة الغالية التي تتيح خدمة وطننا الحبيب ولقد عاهدنا أنفسنا على ان نكون أهلا لهذه الثقة وأن نبذل أقصى الجهد لتحمل تبعاتها أمام الله أولا ثم أمام سموكم وأهل الكويت الأوفياء جميعا. ويشهد الله على أنني واخواني الوزراء في هذه الفترة القصيرة حاولنا بكل ما أوتينا من جهد للنهوض بواجبات منصبنا لتحقيق طموحات وآمال أهل الكويت جميعا مجسدين بايمان عميق صادق قسمنا العظيم بأن نكون مخلصين للوطن ولسموكم محترمين الدستور وقوانين الدولة مدافعين عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله مؤدين أعمالنا بالأمانة والصدق متمسكين بثوابتنا المبدئية ومنفذين لتوجيهات سموكم السديدة بضرورة التعاون البناء والمثمر مع مجلس الأمة للعمل على تحقيق الغايات الوطنية المنشودة. واذ صدر يا حضرة صاحب السمو، حفظكم الله، حكم المحكمة الدستورية بجلسة 20/6/2012 بمناسبة نظر الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة عام 2012 قاضيا بابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت بتاريخ 2/2/2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وهو الحكم الذي أثار العديد من التساؤلات حول آلية واجراءات تنفيذه. ومنعا من الدخول في شبهات دستورية وحتى تكون الامور على قدر عال من الوضوح والشفافية لاسيما ان تولي المناصب الوزارية لا يشكل هدفا بذاته وانما هو تكليف وتضحية واداة تستوجب عملا متواصلا دؤوبا لخدمة الوطن والمواطنين. الامر الذي رأيت معه واخواني الوزراء ان نتقدم باستقالة الحكومة سعيا لاستيفاء جميع الجوانب والاجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية المشار اليه لتقدروا وفق حكمتكم المعهودة وسديدة توجهاتكم ما ترونه سموكم ضروريا لتحقيق صالح الكويت وشعبها. واننا في هذا المقام نتقدم لسموكم بخالص التقدير والاعتزاز بما حظينا به من ثقة سموكم وما لمسناه من دعم ومساندة مؤكدين أننا كنا وسنظل دائما جنودا مخلصين لوطننا الغالي. نسأل الله سبحانه ان يحفظ الكويت وشعبها الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة وولي عهدكم الامين. وتفضلوا سموكم بقبول وافر الاحترام. رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح هذا وعلمت «الأنباء» ان مرسوم تكليف سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة سيصدر عقب المشاورات التقليدية التي يبدأها صاحب السمو هذه الايام. هذا وأعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد نهاية الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر ان مرسوم تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة سيصدر الثلاثاء أو الأربعاء. وكشفت المصادر ان الحكومة الجديدة وبعد اداء اليمين الدستورية امام صاحب السمو ستجتمع لاتخاذ آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2009 بقوة الدستور وإبطال عضوية مجلس 2012، «وستعمل الحكومة على تمكين مجلس 2009 من الانعقاد». وعن الكيفية القانونية لتمكين المجلس من الانعقاد، قالت المصادر: ستقوم الحكومة بإلغاء مرسوم حل مجلس 2009، وإلغاء مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات مجلس 2012 وإلغاء مرسوم دعوة مجلس 2012 الى الانعقاد. وستطلب الحكومة من رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي دعوة الاعضاء الى عقد جلسة. وعما إذا كانت الحكومة ستلبي دعوة الخرافي بالحضور، اجابت المصادر: استقالة الحكومة جاءت تفاديا لحدوث شبهات دستورية ورغبة في تحقيق اكبر قدر من الشفافية وهذا ما نص عليه كتاب استقالة الحكومة الى جانب ان عدم حضور الحكومة لا يمكنها من رفع مرسوم حل مجلس 2009. واستدركت المصادر قائلة ان الاسباب الموضوعية الواردة في المرسوم رقم 443 والتي ادت الى حل مجلس 2009 مازالت قائمة، ولذلك لن يكون هناك مجال للمجلس بالاستمرار في عقد الجلسات او اقرار الميزانية العامة للدولة، ولذلك يرفض نواب 2009 الحضور واكمال النصاب لعقد جلسة اجرائية. وعودة الى استقالة الحكومة حيث قال سمو الشيخ جابر المبارك انه وبعد صدور حكم «الدستورية»، ومنعا للدخول في شبهات دستورية وحتى تكون الامور على قدر عال من الوضوح والشفافية لاسيما ان تولي المناصب الوزارية لا يشكل هدفا بذاته، وانما هو تكليف وتضحية وأداة تستوجب عملا متواصلا دؤوبا لخدمة الوطن والمواطنين، رأيت وإخواني الوزراء ان نتقدم باستقالة الحكومة سعيا لاستيفاء جميع الجوانب والاجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية المشار اليه. الخرافي أكد إبلاغه من قبل رئيس الوزراء بأن الحكومة الجديدة ستحضر إلى المجلس فور تشكيلها لأداء اليمين الدستورية.. و«الأغلبية» تستبعد مخرجات الفرعيات ومتخوفة من تعديل الدوائر مشاورات لإكمال نصاب جلسة «القسم» الخرافي: هناك من يخلق مشكلة من لا مشكلة فلدينا حكم من المحكمة الدستورية واجب الاحترام والتنفيذ سواء أيدنا أم لم نؤيد استمرار هذا المجلس المبارك بيّن أن ما تردد عن عدم حضور جلسة القسم كان يخص الحكومة قبل استقالتها حتى هذه اللحظة لم أتفهم ماهية أسباب حل المجلس لكنني أؤمن بصلاحيات سمو الأمير وإن كان وزير الإعلام تكلم بناء على توجيهات صاحب السمو فهو أقرب إلى الحقيقة أما أنا شخصياً فلم أسمع حتى الآن عن أن أسباب الحل لاتزال قائمة الصراخ والتجريح لن ينهي أعمال مجلس 2009 وإنهاء أعمال المجلس يتطلب قراراً من سمو الأمير سأدعو إلى عقد جلسة للمجلس أما مسألة اكتمال النصاب فالتوجه حسبما فهمت أن النصاب قد لا يكتمل وفي حال عدم اكتماله سأرفع الأمر لسمو الأمير أي تعديل للدستور يمس الثوابت بين الحاكم والمحكوم ويتم رفضه من قبل سمو الأمير فلا مجال لأحد أن يفرض مثل هذه التعديلات والأمر يختلف عن رد القوانين حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الشمري أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه أبلغ من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن الحكومة الجديدة ستحضر الى جلسة مجلس الأمة فور تشكيلها لأداء اليمين الدستورية تنفيذا للإجراءات الدستورية المطلوبة. وقال الخرافي، في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، ان المبارك بيّن له ان ما تردد حول عدم حضور جلسة القسم كان يخص الحكومة قبل استقالتها، مشيرا الى أنه سيدعو لعقد جلسة للمجلس «أما مسألة اكتمال النصاب فالتوجه حسبما فهمت ان النصاب قد لا يكتمل، وفي حال عدم اكتماله فسأرفع الأمر لصاحب السمو الأمير». وأضاف: حتى هذه اللحظة لم أتفهم ماهية أسباب حل المجلس، لكنني أؤمن بصلاحيات صاحب السمو الأمير، وان كان وزير الإعلام تكلم بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير، فهو أقرب الى الحقيقة، أما أنا شخصيا فلم أسمع حتى الآن عن ان أسباب الحل لاتزال قائمة. وأوضح الرئيس الخرافي ان الصراخ والتجريح لن ينهيا أعمال مجلس 2009، وإنهاء أعمال المجلس يتطلب قرارا من صاحب السمو الأمير، وهناك من يخلق مشكلة من لا مشكلة «فلدينا حكم من المحكمة الدستورية واجب الاحترام والتنفيذ، سواء أيدنا أو لم نؤيد استمرار هذا المجلس». وأكد الخرافي ان أي تعديل للدستور يمس الثوابت بين الحاكم والمحكوم ويتم رفضه من قبل صاحب السمو الأمير، فلا مجال لأحد ان يفرض مثل هذه التعديلات، والأمر يختلف عن رد القوانين. وفي مزيد من التفاصيل فقد اشار الخرافي الى ان استقالة الحكومة الحالية وصدور أمر أميري بقبول هذه الاستقالة يعد من الاجراءات الدستورية المتسقة مع حكم المحكمة الدستورية، مبينا ان الخطوات التالية تتعلق ببدء المشاورات التقليدية لصاحب السمو الأمير مع رئيس مجلس الامة الحالي، ورؤساء مجلس الأمة والوزراء السابقين، وبعد ذلك تعيين رئيس للحكومة يعهد إليه باختيار الوزراء، وأداؤهم اليمين امام صاحب السمو الأمير ثم مجلس الأمة. وسئل عن أي إجراءات تصحيحية سيقوم بها مجلس 2009 الحالي قبل حله فقال: «هناك من يخلق مشكلة من لا مشكلة، فلدينا حكم من المحكمة الدستورية واجب الاحترام والتنفيذ، سواء أيدنا أم لم نؤيد استمرار هذا المجلس، وعلينا استكمال الاجراءات الدستورية». واضاف ان الصراخ والتجريح لن ينهي اعمال مجلس 2009، وان انهاء عمله يتطلب قرارات من صاحب السمو الأمير المخول دستوريا باتخاذ مثل هذا القرار. ولابد ان تسبق مثل هذا القرار اجراءات دستورية معينة. وسئل عن آلية التعامل مع بلاغين محالين إلى المحكمة في شأن اقتحام مجلس الأمة فأجاب.. بأن هذا السؤال من اختصاص المحكمة، وهي المعنية باتخاذ الاجراءات المطلوبة، ودورنا هو احترام وتطبيق الاحكام الصادرة عن السلطة القضائية. وعن توقعاته بمدى قدرة المجلس على عقد جلسة لأداء القسم قال «أنا سأدعو الى عقد جلسة، أما مسألة اكتمال النصاب، فالتوجه حسبما فهمت أن النصاب قد لا يكتمل، وفي حال عدم اكتماله سأرفع الأمر إلى صاحب السمو الأمير». وفيما ان كان الوقت مناسبا لطرح تعديل الدستور في المجلس الحالي او المقبل اوضح الخرافي «اذا قرر صاحب السمو الامير حل المجلس، وجرت الانتخابات فلا شك ان علينا ان نوصي المواطنين بحسن الاختيار، لان الناخبين هم المسؤولون عن اختيارهم». واضاف: انا استغرب من طريقة طرح وتداول تعديل الدستور، فلو قرأنا الدستور لوجدنا مادة تعطي صاحب السمو الامير حق الاعتراض على اي تعديل وبالتالي اي تعديل يمس الثوابت بين الحاكم والمحكوم ويتم رفضها من قبل صاحب السمو الامير، فلا مجال لاحد ان يفرض مثل هذه التعديلات، وهذا يختلف تماما عن رد القوانين من قبل صاحب السمو الامير، حيث يملك مجلس الامة اعادة اقرارها وفق الآلية الدستورية المعروفة، لذا ارجو عدم المبالغة بطرح تعديل الدستور، وضرورة مراعاة المادة التي تعطي صاحب السمو الامير حق رفض اي تعديل يخل بصلاحية الحاكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. وسئل عن تصريح وزير الاعلام باستمرار اسباب حل مجلس 2009 وفيما ان تلمس من صاحب السمو الامير ما يؤكد هذا التوجه فأجاب، انا وحتى هذه اللحظة لم أتفهم ماهية اسباب الحل لكنني اؤمن بصلاحية صاحب السمو الامير في اتخاذ القرار المناسب ومبررات اتخاذه هذا القرار، فاذا كان وزير الاعلام تكلم بناء على توجيهات صاحب السمو الامير، فهو اقرب الى الحقيقة، اما انا شخصيا فلم اسمع حتى الآن عن ان اسباب الحل لا تزال قائمة، اما المؤكد فان حكم المحكمة الدستورية جاء بسبب اجراءات خاطئة لحل مجلس 2009 ونحن في انتظار ما يقرره صاحب السمو الامير، اما الحكومة فصلاحياتها بشأن الحل فتتوقف عند رفعها كتابا الى صاحب السمو الامير بعدم تعاون مجلس الامة، وبعد ذلك يكون القرار لصاحب السمو الامير، سواء بقبول كتاب عدم التعاون وحل المجلس، او اقالة الحكومة وبقاء المجلس، لذا ارجو عدم الاستعجال، واطمئنكم بأن الاجراءات الدستورية تمضي بالطريق الصحيح، وان شاء الله سنتوصل الى النتيجة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية. وشدد الرئيس الخرافي على الرأفة بالكويت وقال: لنرحم الكويت واهلها ونعمل على استقرار البلد بعيدا عن المشادات واسلوب التطاحن، لاسيما ان الجميع متفق على الاجراءات المطلوبة، رغم الاختلاف فقط على اسلوب تحقيق الهدف من هذه الاجراءات، مؤكدا اهمية وضرورة التفاهم حتى نحقق ونضمن مصلحة الكويت. الى ذلك، تجري كتلة الأغلبية مشاورات مكثفة فيما بين أعضائها، خصوصا في ظل المستجدات على الساحة وسط حديث عن صدور وثيقة موقعة من نوابها تبين فيها مطالبها السياسية للمرحلة المقبلة. مصدر من الكتلة أبلغ «الأنباء» بأن الأغلبية تتدارس فكرة ان أي مرشح يخرج من رحم الفرعيات لن يدرج ضمن القوائم الانتخابية التي تمثل الكتلة في الدوائر حتى وان كان من النواب الـ 35. وقال المصدر ان الكتلة لديها مخاوف من تعديل الدوائر أو تقليص عدد الأصوات الى صوتين وإطالة عمر مجلس 2009. الراشد: الدوائر الخمس والتصويت لاثنين ليس أمراً جديداً في هذا الإطار، قال النائب علي الراشد ان قضية الدوائر الخمس والتصويت لمرشحين ليست بجديدة، موضحا أنه سبق وتقدم في المجلس المبطل بهذا الاقتراح وأيده فيه أحد رموز الأغلبية، "وعندما طلبت منه اضافة اسمه للمقترح اعتذر ووعدني بأنه سيصوت معي وقت التصويت عليه بالمجلس". وقال الراشد في تصريح صحافي ان الهدف من الاقتراح اعطاء فرصة اكبر لشرائح المجتمع للدخول في المجلس والقضاء على احتكار فئات معينة الى كراسي المجلس في بعض الدوائر، علما ان هذا النائب من خريجي الفرعيات، ولكن لا توجد آلية لتهميشها وتصبح دون فائدة، ومثل هذا القانون سيحقق ذلك. مشاورات بين نواب 2009 في السياق ذاته، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: ان عددا من نواب 2009 يجرون مشاورات فيما بينهم لعقد اجتماع للتوصل إلى حل ينهي الأزمة السياسية والخلاف الدستوري من خلال ضمان توفير النصاب وضمان عقد جلسة أداء الحكومة القسم. وأوضحت المصادر ان الواجب الوطني يدفع نواب 2009 للقيام بمثل هذا الإجراء منعا للطعون الدستورية المتوقعة في حال لم تتمكن الحكومة الجديدة من أداء القسم بسبب عدم اكتمال النصاب.