قرار دعم اللحوم الأسبوع المقبل

محمد راتب السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار وإلغاء الترخيص وإغلاق المحل لمن يقوم برفع الأسعار رفعاً مصطنعاً الخط الساخن يعمل على مدار الساعة وتخصيص 3 مجموعات لتغطية جميع الأوقات توقيع مذكرة تفاهم مع الشركات الوطنية العاملة في مجال تجارة اللحوم والمواد الغذائية تتضمن التزامها بالأسعار وتوفير اللحوم وألا يقل عدد الملاحم التابعة للشركة عن 20 ملحمة إدراج 3 أنواع من حليب الأطفال في البطاقة التموينية بسعر أقل من الأسواق من الشركة مباشرة من دون تقديم أي دعم من الوزارة المادة الثانية من قانون الإشراف على تجارة السلع تجيز للوزير بيع السلع المضبوطة وإيداعها في خزينة المحكمة كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي عن أنه سيصدر خلال الأسبوع المقبل قرار وزاري بدعم اسعار اللحوم لكل رأس غنم 16.835 دينارا وتحديد سعر الكيلو بدينار وربع الدينار مع العظم ودينار ونصف الدينار من دونه، وذلك عقب اجتماع مع الوزير تم خلاله تحديد الآليات المناسبة لتفعيل القرار. حديث الوكيل جاء خلال جولة تفتيشية على جمعية العديلية التعاونية وفرع التموين تنفيذا لتعليمات وزير التجارة للنظر في مدى التزام التعاونية بتوفير السلع للجميع بأسعار مناسبة وذلك بحضور مجموعة كبيرة من مفتشي التجارة والمدير العام جاسم العوضي، حيث أثنى الخالدي على التزام جمعية العديلية بالأسعار ومعايير النظافة وتوفير جميع أنواع السلع. وأكد خلال الجولة أنه سيتم فتح المجال أمام الشركات الوطنية العاملة في مجال تجارة اللحوم والمواد الغذائية وستكون هناك مذكرة تفاهم توقع بين وزارة التجارة والشركات تتضمن التزامها بالأسعار المطروحة من قبلنا وتوفير اللحوم بشكل مستمر وألا يقل عدد الملاحم التابعة للشركة عن 20 ملحمة بحيث تكون موزعة في كل مناطق الكويت. وذكر انه لن يكون هناك تخصيص لفئة معينة للحصول على اللحوم بأسعار مدعومة فالمجال مفتوح أمام الجميع من المواطنين والوافدين على حد سواء بشرط ألا يتعدى الأمر الذبيحة الواحدة إضافة إلى منع البيع للشركات والمطاعم لضمان وصول السلعة إلى مستحقيها في جميع الأوقات، مبينا أنه سيتم توفير اللحوم بأنواعها الطازج والمبرد والمجمد ولم نشترط بلدا بعينه فما يهمنا أن يكون صالحا للاستهلاك الآدمي. وتحدث عن أن اسعار اللحوم ستبقى على ما هي عليه لمدة 6 اشهر وخلال هذه الفترة سيتم النظر في حركة الأسعار، وبالإمكان خفض السعر أكثر من ذلك إذا تم توفير لحوم صالحة للاستهلاك بأسعار أقل، داعيا جميع الشركات الراغبة في المشاركة في هذا الأمر إلى التقدم لوزارة التجارة وسيكون الأمر ميسرا وليس حكرا على أحد إذا توافرت الشروط السابقة. وفي إطار متصل ذكر الخالدي أن التجارة قامت بإدراج 3 أنواع من حليب الأطفال في البطاقة التموينية بسعر مخفض من الشركة مباشرة من دون تقديم أي دعم من جهة الوزارة حيث تم الاتفاق مع الشركات على توفير الأصناف بأسعار أقل من الأسواق باختلاف مسمياتها وهذا الأمر يسهم في دعم المنتج المحلي ويوفر السلعة للمستهلك بأسعار أقل. وقال إن السياسة المتبعة في الوقت الراهن تقضي باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير السلعة بأسعار مخفضة من دون الحاجة إلى دعم حكومي وقد نجحنا في تحقيق ذلك في بعض الأصناف كحليب الأطفال والتمور وقريبا سيتم إدراج معجون الطماطم ضمن البطاقة التموينية بالطريقة ذاتها، مؤكدا أن الدعم الحكومي لن يتوقف ولكننا نعمل وفق سياسة حكيمة تحقق الطموحات والمكاسب لجميع الأطراف. وردا على سؤال حول إجراءات الوزارة لضبط الأسعار قال الخالدي إننا نعول كثيرا على الجمعيات التعاونية والمستهلكين في ضبط هذا الأمر، فالتعاونيات مطالبة بمنع رفع سعر أي سلعة أو استغلال موسم شهر رمضان المبارك، كما ان على المستهلكين مسؤولية تتمثل في الوعي بعدم تكديس السلع ورميها بعد شهر الخير إضافة إلى الإبلاغ عن أي ارتفاع تتم ملاحظته لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة. وشدد على أن التجارة خصصت رقما ساخنا لتلقي الشكاوى وضمان عدم وقوع المستهلكين فريسة للتجار أو اي جهة تقوم برفع الأسعار واستغلال شهر رمضان لفعل ذلك، وقد قمنا بجعل الخط الساخن على مدار الساعة ويقوم على استقبال الاتصالات 3 مجموعات تقوم بالتناوب خلال اليوم لضمان الجودة في العمل وتلبية جميع الشكاوى والنداءات. وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة القانونية لمنع التلاعب في الأسعار كشف الخالدي عن ان فرق التفتيش لم تهدأ في القيام بجولات تفتيشية على جميع الأسواق وقامت بجهود جبارة خلال الأشهر الستة الماضية حيث أجرينا مسحا شاملا وقارنا الأسعار السابقة مع الحالية ولدينا كشوفات كاملة عن الأسعار الموجودة في كل سوق وجمعية تعاونية وإذا كشفنا اي تغيير فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية. وتابع بأن عيون وزارة التجارة يقظة وتتابع الأمور عن كثب ولن تتساهل في وجود أي تلاعب من اي جهة وسنطبق المادة الثانية من قانون الإشراف على تجارة السلع التي تنص على انه لا يجوز رفع الأسعار ارتفاعا مصطنعا وفي حال المخالفة فإن العقوبة ستكون صارمة وتصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار إضافة إلى إلغاء الترخيص وإغلاق المحل، كما يجيز القانون للوزير بيع السلع المضبوطة وإيداعها في خزينة المحكمة. وأشار إلى ان لدى الوزارة الأدوات القانونية لكبح ارتفاع الأسعار وما نلاحظه حاليا هو انخفاض في الأسعار وهي في متناول الجميع، وعلى المواطنين أن يتذكروا ان لديهم البطاقة التموينية والسلع المتنوعة من الأرز والحليب والخبز والتمر الذي سيتم توفيره قريبا وقد اشترطنا أن تكون الشركات وطنية والإنتاج وطنيا ومن مصانع الكويت. واختتم وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي جولته بالتأكيد على أن المستهلك هو في صلب اهتمام الوزارة وعيننا الأخرى وإذا تم إثبات وجود اي تلاعب في الأسعار فنحن مستعدون وعلى جاهزية تامة للتحقق من الأمر واتخاذ الإجراء القانوني السليم ومفتشونا جاهزون لتلبية أي شكوى والتحقيق فيها. لقطات دعم الاتحاد أثنى وكيل وزارة التجارة عبدالعزيز الخالدي على الجهود التي يقوم بها اتحاد الجمعيات التعاونية لضبط الأسعار وجعلها في متناول الجميع إلى جانب العروض التي تقدمها الجمعيات بين الحين والآخر. العوضي: لن نرفع سعر أي سلعة أبلغ مدير جمعية العديلية التعاونية جاسم العوضي وكيل التجارة أنه لن يسمح برفع سعر اي سلعة يتم من قبل التجار وبأنه سيقوم بإبلاغ التجارة مباشرة حال وقوع مثل هذا الأمر. قطع بعض السلع مخالفة قانونية ذكر الخالدي أن قيام بعض الشركات بمنع توريد السلع يعرضها لمخالفة قانونية وإحالتها إلى النيابة العامة، موضحا أنه لم ترد الى الوزارة أي شكوى بهذا الخصوص. الفرق التفتيشية شدد وكيل التجارة على أن فرق التفتيش تقوم بعملها على أكمل وجه وقد تم اعتماد 99 مفتشا تجاريا لهم صفة الضبطية القضائية قبل شهر، وقد باشروا العمل في الأسواق، كما تم الانتهاء قبل ايام من دورة تفتيشية انخرط فيها 48 مفتشا، ولدينا العديد من الدورات لدعم الجهاز الرقابي. الضبطيات على الجميع نفى الوكيل الخالدي أن تكون الضبطيات على أماكن بعينها، موضحا أنه لا استثناء لأحد وقد قام الوزير باعتماد إغلاق محلات كبرى، فالقانون مطبق على الصغير والكبير. تفاوت الأسعار أوضح الخالدي أن هناك تفاوتا في الأسعار بين التعاونيات والأسواق الموازية وهذا يخضع لعملية التنافس في السوق، كاشفا عن أن وزارة التجارة مسؤولة عن متابعة الارتفاع المصطنع أو غير المبرر أو المبالغ فيه. مكتب للتجارة في كل ضاحية أكد وكيل التجارة عبدالعزيز الخالدي وجود مكتب لوزارة التجارة والصناعة في كل مركز ضاحية للوقوف على الشكاوى ومتابعة الأمور.