القضاء الإداري يؤيد قرار وزير الداخلية بإحالة «ضباط الشرطة الملتحين» إلى الاحتياط

أيد القضاء الإداري في مصر امس قرار وزير الداخلية المصري بإحالة ضباط شرطة ملتحين الى الاحتياط والمجالس التأديبية. وقضت محكمة القضاء الإداري في «مجلس الدولة» المصري امس قرار وزير الداخلية المصري رقم (23) الجاري والخاص بإحالة الضباط الملتحين الى الاحتياط والى المجالس التأديبية. وحكمت المحكمة برفض الدعوى ضد وزير الداخلية المصري بصفته وألزمت مقيمي الدعوى بالمصروفـــات وأتعـــاب المحامـــاة. وكان عدد من ضباط الشرطة المحالين لمجالس تأديبية والى الاحتياط (التقاعد الإلزامي قبل بلوغ سن التقاعد) قد أقاموا بوقت سابق من العام الحالي دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012 بإحالة الضباط وعناصر الشرطة الذين أطلقوا لحاهم الى المجالس التأديبية «لإخلالهم بالمظهر العام لهيئـــة الشرطــة». وقضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الاسكندرية في وقت سابق بإلغاء قرار الوزير وإلزام الوزارة بإعادة الضباط المحالين الى التقاعد الى وظائفهم ورد كل مستحقاتهم المالية والإدارية غير ان وزارة الداخلية استأنفت الحكم فقضت محكمة القضاء الإداري في الحكم برفض دعوى الضبــاط.