الخالدي: «التجارة» تستقبل طلبات الراغبين في الحصول على دعم «اللحوم» اليوم

عاطف رمضان أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي في تصريح لـ «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أصدر قرارا وزاريا بشأن ضوابط منح الدعم المالي للشركات التي تعمل في مجال تجارة المواشي أو بيع اللحوم أو المواد الغذائية، شريطة توقيع هذه الشركات أولا على مذكرة تفاهم مع الوزارة. وأضاف ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم (الاحد) باستقبال طلبات الشركات المحلية الراغبة بالاستفادة من الدعم للتوقيع على مذكرة التفاهم، بحيث تلتزم الشركات بالشروط التي حددها القرار الوزاري للحصول على نسبة الدعم، علما بأن أولى هذه الشروط هي بيع كيلو اللحم بالعظم بسعر 1.250 دينار، وكيلو اللحم بدون عظم بسعر 1.500 دينار كحد أقصى. وأوضح أن من بين الشروط أيضا تقديم كشف بأسماء الملاحم المملوكة للشركة الراغبة في الاستفادة من الدعم سواء كانت هذه الملاحم مملوكة للشركة أو للغير أيا كانت علاقته بهذا الغير، على أن تلتزم كل منها بكافة الشروط الواردة بالقرار الوزاري، على أن يراعى في توزيعها شمولها لكافة المحافظات، والكثافة السكانية الخاصة بكل محافظة وذلك بالاتفاق بينها وبين الوزارة. وأشار الخالدي إلى أن من بين الشروط كذلك أن تلتزم الشركات بفتح الملاحم الخاصة بها او التابعة لها لمدة 8 ساعات يوميا على الأقل، على أن يكون ذلك طوال أيام الاسبوع وخلال أيام الاجازات والعطل الرسمية. وقال ان هذا القرار الوزاري يأتي في إطار جهود وزارة التجارة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، والحرص على أن تكون أسعار السلع والمواد الغذائية في متناول الجميع وعلى رأسها اللحوم الطازجة والمبردة. وأشار الى ان القرار الوزاري اشترط ضرورة توفير كافة أنواع اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة، وطوال الاوقات المنصوص عليها بالبند السابق، مع وضع قائمة أو إعلان ظاهر أو بأي طريقة أخرى تحددها تلك المحلات موضحا عليها أسعار بيع اللحوم للجمهور وفي مكان بارز داخل المحل. واشترط القرار كذلك ضرورة أن يلتزم أصحاب الملاحم أو المحلات أو المسالخ بعدم البيع لغير الافراد وبما لا يزيد عن ذبيحة كاملة بشرط أن تكون مقطعة، والالتزام بالبيع بالسعر المدعم لحين نفاد الكمية المشمولة بالدعم، حتى لو استمر ذلك لما بعد تاريخ انتهاء العمل بهذا القرار الوزاري المحدد بالاول من شهر نوفمبر المقبل. وقال الخالدي أن جهود توفير السلع والمواد الغذائية المختلفة تأتي متواكبة مع جهود فرق التفتيش التي أصبحت لا تكل ولا تمل من خلال جولاتها التفتيشية على جميع الاسواق، لافتا إلى ان هذه الفرق بذلت جهودا رقابية مضنية خلال الاشهر الست الماضية شملت مسحا شاملا ومقارنات للأسعار وإعداد كشوف كاملة بالأسعار من شأنها أن تسهم في سرعة الكشف عن أي رفع غير مبرر لسعر أي سلعة من السلع، مضيفا أن «التجارة» وضعت خطة عمل رمضانية على مدار الساعة لرصد اي تجاوز في أسعار السلع الغذائية. وبين أن الوزارة لن تتردد في تحرير محاضر الضبط واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة، فالدور الرقابي للوزارة يقظ ومتابع للسوق عن كثب، وأنه ليس هناك أي تساهل في مواجهة أي تلاعب بالأسعار وتوافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، وأن الوزارة لديها كافة الادوات القانونية اللازمة التي تساعدها على كبح جماح أي ارتفاع غير مبرر للأسعار، حتى ان عقوبة المخالفين تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة مقدارها 10 آلاف دينار، إضافة إلى إلغاء الترخيص وإغلاق المحل ومصادرة السلع المضبوطة وبيعها وإيداع عائدها لدى خزينة المحكمة، وذلك كله حدده القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها. ولفت الخالدي الى أن جهود الوزارة لم تقف عند ذلك الحد، حيث انها امتدت لتشمل الرقابة على السلع والمواد التموينية المدعومة من قبل الدولة، مؤكدا أنه قد تم تشكيل فريق خاص من قبل الرقابة لكشف أي محاولات بيع للسلع والمواد التموينية، والحيلولة دون إعادة بيعها أو تهريبها خارج البلاد. وقال انه لإحكام هذه المهمة فإنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها الادارة العامة للجمارك، بهدف التشدد في هذا الجانب وضمان عدم خروج المواد التموينية المدعومة من منافذ البلاد المختلفة، مؤكدا أنه في حال ضبط أي حالة من حالات التهريب هذه يتم إحالتها فورا إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وطالب الخالدي المستهلكين بالتعاون مع وزارة التجارة في جهودها الرقابية للحفاظ على الاسعار وتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شكاوى سواء من خلال الحضور شخصيا لأي مركز من مراكز الرقابة التجارية، أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن رقم 135 الذي يعمل طوال اليوم، وذلك حتى تثمر هذه الجهود استقرار السوق وتوافر السلع بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.