«الأغلبية»: يجب إشراك الحركات الشبابية في صنع القرار والإصلاح السياسي

    أكد عدد من نواب مجلس 2012 المبطل ونواب مجلس 2009 على ضرورة اشراك الشباب في عملية الإصلاح السياسي بالإضافة إلى توحيد خطاب أعضائها. وفي هذا الإطار قال عضو مجلس 2012 المبطل د. عبيد الوسمي عبر موقعه في تويتر أن مطالب الشباب هي الحد الأدنى فقط، ولا أقل من إصلاحات دستورية حقيقية تقدم كمشروع إصلاح سياسي متكامل لا كتكتيك مرحلي، والحكومة في الكويت تعبر عن إرادة الأسرة ولا تعبر عن إرادة الشعب وهذا الوضع مخالف للدستور والمنطق، باختصار نريد حكومة نختارها ونحاسبها، غير ذلك لن يكون مجديا. من جهته، قال النائب د.جمعان الحربش انني أتبنى بيان الشباب وأرى ان ما احتواه ضرورة لا يسع التأخر عنها وآن لنا ان نخوض الانتخابات كمشروع وليس كأفراد فقد أرهقت البلد واستنزفت. بدوره، قال النائب مبارك الوعلان عبر موقعه في التواصل الاجتماعي «تويتر» بكل احترام نقول للأسرة الحاكمة ان عليكم احترام العقد الذي بيننا وبينكم وان تلتزموا بالمواثيق والدستور الذي حدد طبيعة العلاقة بيننا، ولا نريد ان ننجر لمواجهة يدفعنا ويدفعكم لها المفسدون وأصحاب المقاصد الدنيئة، إنكم أمام خيار واحد وهو احترام الأمة والدستور وأي عبث بالدوائر وبالنظام الانتخابي سيكون بداية المواجهة والنزول للشارع وهذا الأمر له كلفة عالية لان كرامتنا وحريتنا ليس لها ثمن. وصرح نائب مجلس 2012 المبطل عمار العجمي بعد بيان «حدم» والبيان الذي أصدره 28 ناشطا شبابيا والذي هددوا فيه بمقاطعة كتلة الأغلبية، صرح قائلا: إن الإصلاح السياسي الشامل الذي نطالب به لا يقتصر عمله فقط على الأعضاء، بل يجب إشراك الحركات الشبابية في صنع القرار فهم من أوائل من طالب بهذا الإصلاح وأنا أؤيد إشراك الحركات الشبابية في اتخاذ القرار، فالشباب دائما مبادرون ومنتجون وحان الوقت لإشراكهم بالقرارات المصيرية فهم عماد الأمة ومستقبلها. وقال العجمي: النظام الدستوري الكويتي قائم اصلا على فكرة الامارة الدستورية التي تتضمن نظاما وراثيا ديموقراطيا وقد اسهب د.محمد المقاطع قبل يومين في صحيفة «القبس» في شرح المفهوم والتطلعات الشبابية تدور في فلك الميل نحو النظام البرلماني وتشكيل الاحزاب، وغيره ولا شك ان هذه التعديلات وغيرها تحتاج للنقاش، فان كنت ارى ان النظام الحزبي لا يصلح للكويت إلا أني ارى كذلك وجوب حصول رئيس الوزراء على الثقة وتصويت الوزراء وحضورهم كشرط لصحة الجلسات وغيرها فأني اؤيدها، كذلك يجب ان نعرف ان هذه التعديلات ليست ميزانا للولاء وإنما رؤى لتطوير العمل السياسي والخلاف فيها لا يعني الاختلاف ودمتم لنا. وأضاف العجمي: الشباب هم من بدأ الاصلاح السياسي لكن ليس من الضرورة ان نلتقي في كل شيء نعم ارى ضرورة التعديلات الدستورية في ظل الامارة الدستورية لكن لا اعتقد بإيجابية إشهار الاحزاب كنظام برلماني ‎ برلماني كامل بل تعديلات تحصن المؤسسة التشريعية وتحميها وتضفي لها القوة لتعمل وفق ماجاءت من أجله. من جهته، قال عبداللطيف العميري: الوضع الحالي السيئ الذي نعيشه هو بسبب سوء اداء الحكومات وعدم تفهم السلطة لحقوق الشعب وليس ندوة اقامتها الاغلبية حتى نحمل مشاكلنا عليها. وأضاف: علينا في هذه المرحلة رص الصفوف لتفويت الفرصة على المفسدين والمتنفذين من العبث بمخرجات الشعب عن طريق تعديل الدوائر ونظام التصويت. وأضاف العميري: الاغلبية كانت حريصة على عدم احتكار التحرك عليها فشاهدنا بندوة الامس كان من المتكلمين ممثل عن جمعية المحامين ونهج واحدى الحركات الشبابية. وتساءل: هل الهجوم على الاغلبية او المساهمة في تفكيكها هو الحل لمشاكلنا المزمنة وهل الاغلبية منعت احدا من التحرك او المساهمة في اي طرح ايجابي، أي طرح نقبل به ويناقش ولكن عن طريق مجلس الامة لا مراسيم الضرورة. بدوره، قال النائب خالد السلطان تعليقا على البيانين: الرؤية الكاملة لا يحددها طرف واحد وما نملكه رؤية كاملة للإصلاح ولكن لا نطلقها لأن الرأي يجب أن يكون جماعيا حتى تتوحد كتلة الأغلبية. وأضاف: لا يجب أن يفترض اي طرف انه وحده يملك رؤية الاصلاح الشامل او يحاول فرض رؤيته بوسائل تفرق ولا تجمع وبعض الذي طرح متناقض وليس فيه انسجام. وأكد: ومما يؤسف له ان بعض الذين ينتقدون ويزكون محسوبين على كتل الأولى بها الجلوس ونقاش آراء الجميع للتوصل الى الرأي الأصوب لعلاج حالة ازمة الكويت، ولقد قدم البعض فيما سبق اطروحات للإصلاح لم تنجح في علاج سرطان الحالة الكويتية، نريد مسارا وعلاجا يحقق نتائج وينهي مشكله الكويت وليس فقط ترديدا. وختم السلطان: وهذا لن يتم الا بجلسات حوار جادة ولكن دعونا نعبر معا مخطط تخريب الحياة النيابية بالتغيير غير الدستوري لقانون الانتخاب فان لم نعبر فطريق الاصلاح سيكون مختلفا فلكل حالة طريق للإصلاح فلا تستعجلوا فتضيعوا الطريق وتقودوا من خلفكم الى طريق لن يحقق ما نصبو اليه من إصلاح، وأضاف: أحذر من البعض الآخر الذي يقف موقف الداعم لهدف الأغلبية في الاصلاح وهو في حقيقته أداة لعناصر الفساد. كما صرح النائب وليد الطبطبائي عبر صفحته في «تويتر» قائلا: المقاطعة ليس معناها الاعتكاف بالمساجد أو التحلطم في الديوانيات، بل سنقود حراكا شعبيا وسننشئ برلمانا حرا يجتمع في الهواء الطلق وسيحاسب المفسدين بشدة. من جهة أخرى صرح عبدالله البرغش عبر حسابه الشخصي في «تويتر» قائلا: ما زلت على موقفي بمقاطعة الانتخابات في حال أقدمت الحكومة على العبث بالنظام الانتخابي سواء بتعديل الدوائر أو تقليص عدد الأصوات لأن هذا تزوير للإرادة الشعبية، فالأمه هي التي تختار نظامها الانتخابي، كما أنه لا ينبغي الانزواء وراء تعديل الدوائر في الوقت الحالي.