شعشاعة: قانون الشركات التجارية الجديد خطوة على طريق تحسين بيئة العمل في الكويت

وصف المدير العام والشريك الإداري لشركة العيبان والقطامي جرانت ثورنتون للاستشارات الاقتصادية ووكلاء الملكية الفكرية طارق شعشاعة مشروع قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينتظر الاقرار قريبا، بأنه يشكل احد مرتكزات تحسين بيئة العمل التجاري في الكويت وخطوة أساسية لتعزيز دورها الاقتصادي على مستوى المنطقة. وأشار شعشاعة في تصريح صحافي الى ان مشروع القانون الجديد يعول عليه في تطوير بيئة الأعمال والإجراءات الخاصة بالشركات، بما فيها استصدار التراخيص، مما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة بيئة الأعمال وترتيب الكويت مقارنة بالدول الأخرى. وأكد ان تقارير جرانت ثورنتون للاستشارات الاقتصادية تشير الى أن القراءة الأولية لمثل هذا المشروع تظهر تطورا في بعض النقاط ومن بين هذه النقاط ما يرد في باب الشركات المساهمة من إيجاد آليات وأدوات مالية جديدة يتمثل بعضها في إصدار السندات القابلة للتداول وغيرها من الأدوات والإجراءات المهمة التي باتت مطلبا ملحا لدى الشركات المحلية. وأشار شعشاعة الى ان من اهم ما يتضمنه التعديل في القانون الجديد إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص الذي اعطى الوزير صلاحية اصدار القرار بالموافقة على التأسيس خلال مدة 30 يوما، وبذلك يكون القانون قد منح الوزير سلطات أوسع بعد أن كان التأسيس في القانون الحالي وبموجب المادة 71 يتم من خلال صدور مرسوم، كما أن تحديد المدة بما لا يتجاوز الشهر يصب في صالح تسريع إجراءات التأسيس. ولفت الى انه فيما يختص بالمهلة المحددة لتقديم الميزانية والبيانات المالية للشركات فإن المشروع الجديد يحدد مهلة محددة تلتزم فيها الشركات بتقديم بياناتها المالية وميزانياتها، مع تحبيذ ألا تتعدى هذه الفترة 6 أشهر، إلى جانب وجود نصوص واضحة تتضمن عقوبات عند التخلف عن الالتزام بهذه المهلة، مؤكدا أن هذا المطلب يمثل الأكثر إلحاحا في مشروع القانون الجديد، لاسيما ان مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية شهدت تكدس ملفات العديد من الشركات التي لم تقدم ميزانياتها، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد إجمالي الشركات التي لم تقدم بياناتها بلغ نحو 416 شركة حتى مايو الماضي.