البرادعي وصباحي يقترحان «تأسيسية» جديدة تنقل لها السلطة التشريعية بدلاً من العسكري

اقترح كل من محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ومتوازنة لكتابة الدستور ينقل اليها السلطة التشريعية في البلاد بعد قرار المحكمة الدستورية إلغاء قرار الرئيس مرسي عودة مجلس الشعب للانعقاد. وقال البرادعي على تويتر ان «الحوار الوطني يجب أن يكون بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكري وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على اعلان دستوري مكمل جديد، سيادة القانون من سيادة الشعب وشرعيته الثورية». وقال البرادعي ان اهم ملامح الاعلان هو لجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديموقراطي يضمن الحقوق والحريات، ونقل السلطة التشريعية الى اللجنة التأسيسية. كما طرح صباحي مبادرة تتضمن اقتراحا بدعوة مرسي لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بتوافق وطني حقيقي وان ينقل لها صلاحيات التشريع. وتتضمن المبادرة التي اعلنتها حملة حمدين صباحي عدة نقاط، في مقدمتها اعلان الرئيس المنتخب محمد مرسي عن احترامه للقضاء المصري والتزامه بسيادة القانون والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب ومراجعة التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كل قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا إقصاء. وتنص المبادرة على أن تتسلم اللجنة التأسيسية نتائج ما توصلت اليه نقاشات الجمعية الحالية «كي لا يتم اهدار أي جهود قد تمت ولا نبدأ من نقطة الصفر، على أن تنتهي اللجنة من مهمتها في اعداد الدستور، ويصدر الرئيس المنتخب قرارا بنقل صلاحيات التشريع الى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطني فور تشكيلها، وذلك الى حين اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب». وتدعو المبادرة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية.