Note: English translation is not 100% accurate
4.2 مليارات دولار قيمة إدارة الأصول لـ 47 صندوقاً بنهاية 2011
هل تنجح هيئة الأسواق في إعادة صياغة مفاهيم الاستثمار في صناديق النقد والعقار؟
15 يوليو 2012
المصدر : الأنباء
شريف حمدي ـ أحمد مغربي
في اطار سعيها لاعادة صياغة مفاهيم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية اقرت هيئة اسواق المال مؤخرا 10 ضوابط للاستثمار في صناديق النقد و8 ضوابط للاستثمار في صناديق العقار بهدف اصلاح اوجه القصور والخلل التي اعترت عمل هذه الصناديق في السابق.
وقال محللون لـ «الانباء» ان هيئة اسواق المال تسعى من خلال وضع اطر جديدة لتنظيم الاستثمار في الصناديق الى تعظيم الايجابيات والحد من السلبيات التي ظهرت خلال المرحلة المقبلة والتي تنطوي على العديد من الاستحقاقات التي تتماشى مع قانون هيئة اسواق المال ومرحلة تخصيص البورصة.
وقد حددت هيئة الاسواق تعريفا واضحا لصندوق النقد، وبينت ادوات النقد، فضلا عن المتوسط المرجح للاستحقاق، كما حددت تعريف الصندوق العقاري والاطراف ذات الصلة بالصندوق، وقواعد الاستثمار فيه، ومتطلبات اصوله، كما حددت معايير التقييم وألزمت مدير الصندوق بتقديم تقارير لمالكي الوحدات كل 6 اشهر، وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي هيئة الاسواق الى الحد من التلاعبات والممارسات الخاطئة التي كانت سائدة في الماضي والتي لن يسمح بها في المستقبل.
وفي قراءة لأهم ما ورد في ضوابط الاستثمار في صناديق النقد اوضح المحللون ان هيئة الاسواق اكدت عدم السماح للصندوق بالاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة، فضلا عن عدم تملك الصندوق نسبة تزيد على 10% من ادوات النقد الصادرة عن مصدر واحد لتحقيق نسب التركز، كما انه بات محظورا على صندوق النقد الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات، كما انه بات على مدير الصندوق اتباع اجراءات وسياسات حصيفة تضمن تحقيق عائد مناسب على الاستثمار مع مراعاة حقوق حملة الوحدات وحمايتها، اما اهم ما ورد في ضوابط الصناديق العقارية بأنه يجب الا يستثمر اكثر من 10% من صافي قيمة اصوله في اوراق مالية، فضلا عن استثمار 15% كحد اقصى من صافي قيمة اصوله في صناديق عقارية اخرى، كما انه لا يجوز للصندوق العقاري الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدنية بأكثر من 40% من صافي قيمة اصوله، اضافة الى عدم بيع او شراء عقار الا بعد تقييمه من قبل مقيمين مستقلين يتمتعون بالخبرة والنزاهة.
قيمة إدارة الأصول
هذا، وقد بلغت قيمة ادارة الاصول لـ 47 صندوقا في الكويت نحو 4.2 مليارات دولار خلال العام 2011، واستحوذت الصناديق التقليدية على نصيب الاسد في الصناديق حيث بلغ عددها 28 صندوقا بادارة اصول قدرت بـ 3.3 مليارات دولار فيما بلغت ادارة الاصول في الصناديق الاسلامية البالغ عددها 19 صندوقا ما قيمته 921 مليون دولار.
وتعتبر الكويت ثاني الدول الخليجية عقب السعودية في ادارة الاصول والصيرفة الاستثمارية وذلك لاختلاف وضع الكويت عن سائر الدول الخليجية في وجود عدد اكبر من الشركات الاستثمارية مقارنة بسائر دول المنطقة، وعلى الرغم من تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الكويتي خلال السنوات الماضية الا ان الصناديق الكويتية حققت ثاني اعلى نسبة من الاصول تحت الادارة مقابل اجمالي الناتج المحلي حيث وصلت الى 2.6%.
ووفقا لآخر تقرير صادر عن بنك الكويت المركزي قال ان حجم قطاع ادارة الصناديق في الكويت بلغ 6 مليارات دولار، ويقدر حجم الاصول المدارة ضمن محفظات بـ 53.5 مليار دولار وذلك بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، هذا، ويبلغ متوسط حجم الصندوق سواء التقليدية او الاسلامية نحو 92 مليون دولار.
تعريف صناديق النقد والعقار
٭ يعرف صندوق النقد بأنه وعاء استثماري يكون هدفه الاساسي الاستثمار بأدوات النقد بحيث يكون منخفض المخاطر وعالي السيولة، وبما يكفل للصندوق الاستمرار في أعماله المنصوص عليها في النظام الاساسي.
وأدوات النقد هي ادوات استثمار قصيرة الاجل كالودائع او ما يقابلها في المصارف الاسلامية، والأذونات والسندات الحكومية والسندات الصادرة عن البنوك او الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي او عملة اجنبية اخرى وشهادات الايداع البنكية واتفاقيات اعادة الشراء والصكوك او اي ادوات نقد اخرى توافق عليها هيئة اسواق المال.
٭ أما صندوق العقار فهو صندوق يستثمر في الفرص العقارية المتنوعة، والاستثمار وتطوير الفرص العقارية المدرة وغير المدرة للدخل، ويهدف الى اتاحة الفرصة لحملة وحداته بالمشاركة جماعيا في عوائد الصندوق.
٭ أما الصناديق الاستثمارية بشكل عام فهي عبارة عن محفظة مشتركة يسمح لعدد غير محدد من المستثمرين بحسب قدرتهم المالية بشراء او بيع حصته من اصوله تسمى بالوحدة خلال ايام محددة يتم تقييمها دوريا وتستثمر هذه الصناديق في عدد من الادارات المالية كالسندات او النقد او الاسهم او العملات.
وتدار هذه الصناديق من قبل ادارات ذات كفاءة وخبرة وتخصصية التي توفرها البنوك المحلية برسوم اشتراك تحددها بحسب طبيعة الصندوق، وتعتبر هذه الرسوم مماثلة لما تفرضها الكثير من الدول التي تتراوح ما بين 1% و2%.