المويزري يفتح الباب أمام الشركات العالمية ويكسر احتكار المتنفذين لمناقصات «الإسكان»

دعوة الشركات العالمية للمشاركة في مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد سنوات طويلة تم خلالها حظر دخول الشركات العالمية إلى مناقصات «الإسكان»في محاولة للاسراع في عجلة انجاز المشاريع الإسكانية في اقل فترة زمنية ممكنة ولكسر احتكار قلة من الشركات المحلية لمناقصات الإسكان، أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون مجلس الأمة المستقيل شعيب المويزري يوم 18 يونيو الفائت قرارا جريئا قبيل استقالته يوم 21 يونيو عقب اندلاع أزمة حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وقيامه بالاستقالة، ويتعلق القرار الذي لم يعلن عنه حين صدوره بدعوة الشركات العالمية للمشاركة في مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد سنوات طويلة تم خلالها حظر الشركات العالمية من دخول مناقصات الإسكان. ونص قرار المويزري كالتالي: قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 75 لسنة 2012 بشأن دعوة الشركات العالمية للمشاركة في مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزير الدولة لشؤون الإسكان: بعد الاطلاع على: القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته. والقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته. والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وتعديلاته. وقرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته رقم 4 لسنة 2009 المنعقدة بتاريخ 14/10/2009 بشأن قصر الدعوة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها المؤسسة على الشركات المحلية. وبناء على موافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم 1 لسنة 2012 المنعقدة بتاريخ 12/6/2012 بدعوة الشركات الأجنبية لمناقصات المؤسسة. قرر مادة أولى تدعى الشركات العالمية المختصة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للنظم و القواعد و الشروط المعمول بها. مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري 18/6/2012 وأصدر المويزري قراره بهدف خلق روح المنافسة بين الجميع والسماح بتقديم عروض أكثر من شركات عالمية وشركات محلية وهو ما يؤدي الى امكانية اختيار العرض الأفضل من حيث الجودة و السعر وسرعة الانجاز ، بدلا من ان يكون هناك عروض لـ 4 شركات فقط من بين أكثر من 40 شركة مؤهلة. وتطبيق قرار المويزري بفتح الباب للشركات الأجنبية سيتم تنفيذ المشاريع الإسكانية بثلثي التكلفة اي ستوفر على الدولة 30% من تكلفة كل مشروع ، فاذا كان المشروع تكلفته 300 مليون دينار فسيتم تنفيذه بتكلفة اقل بعد توفير مبلغ 90 مليون دينار بعد دخول الشركات العالمية. ويشترط لتأهيل الشركات الأجنبية لدخول مناقصات الاسكان تحقيق 4 شروط : أولا السعر ثانيا سرعة الانجاز ثالثا الجودة رابعا كفالة المشروع وصيانته لأطول فترة ممكنة ، فلا يتم بناء المشروع ثم تسليمه للدولة من غير صيانة لينهار فماذا كسبت الدولة وكسب المواطن. وعن موقف الشركات المحلية في حال دخلت الشركات العالمية المنافسة على مناقصات الإسكان ،فان الشركات المحلية يمكنها دخول المناقصات مستقلة لتنافس الشركات العالمية او يمكنها دخول المناقصات من خلال تحالف دولي مع شركات عالمية لها خبرات واسعة في مجال المناقصة. المويزري اتخذ هذا القرار أيضا لأن الشركات المحلية ليست لديها القدرة عل عمل 4 مشاريع إسكانية مرة واحدة، لكن اذا تم فتح الباب للشركات العالمية فان المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية سيمكنها تنفيذ اكبر عدد من المشاريع الإسكانية في وقت واحد، والمويزري كان لا يريد ان تكتفي المؤسسة بتنفيذ مشروع إسكاني واحد يستغرق 3 سنوات ثم تبدأ في تنفيذ مشروع آخر بعد مرور الـ 3 سنوات وهذا يؤدي الى تعطل المشاريع الإسكانية وزيادة اعداد الطلبات الإسكانية المتراكمة ، والمويزري كان يخطط لان تغطي المشاريع الإسكانية 50% من الطلبات الإسكانية خلال سنتين على الأقل، فكان المخطط انه خلال شهر يونيو الماضي يتم تأهيل الشركات العالمية ثم طرح المشاريع وكان سيتم طرح 3 مشاريع إسكانية مرة واحدة للتنفيذ وهي غرب عبدالله المبارك وشمال الصبية وشمال المطلاع، وكان الهدف هو تنفيذ هذه المشاريع كلها في وقت واحد من خلال فتح الباب أمام الشركات الأجنبية لدخول المنافسة على مناقصات الإسكان لان الشركات المحلية لم تكن لديها القدرة على عمل أكثر من مشروع في وقت واحدة ، بعكس الشركات العالمية التي لديها القدرة على ذلك. ودخول الشركات العالمية كان سيزيد المنافسة وينشط السوق ويدفع الشركات المحلية للارتقاء بمستواها الفني والمادي ، وكان المويزري يخطط لتنفيذ مدن إسكانية متكاملة في الكويت مثل المدن العالمية مكونة من منطقة سكنية وبجانب البيوت والمساكن سنتر رئيسي به جميع الكماليات والحدائق والمدارس والمولات التجارية والنوادي الرياضية ويتم تنفيذ تلك المشاريع الكمالية من خلال القطاع الخاص.