البراك: إقرار الدائرة الواحدة واعتماد القائمة النسبية وإنشاء الهيئات السياسية ومفوضية الانتخابات

رأى النائب مسلم البراك أن الواجب تفعيل الإمارة الدستورية وصولا الى شعبية الحكم والحكومة البرلمانية، لكي يتحقق ما جاء به الدستور في أن «الامة مصدر السلطات جميعا». واعتبر البراك في تصريح صحافي أن «الأساس الذي تقوم عليه الإمارة الدستورية، هو أن سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، ولكن السلطات الفعلية الواقعية لأبناء الأسرة في مختلف مواقع العمل أكبر من السلطات الموجودة في الدستور». وأضاف: «كذلك فإن ذرية مبارك من أبناء الأسرة الحاكمة لهم بشكل حصري وفقا للدستور موقعان، هما مسند الإمارة وولاية العهد التي تتم بموافقة مجلس الامة بعد اختيار سمو الأمير، وكذلك رئاسة مجلس الوزراء حق مطلق لسمو الأمير يختار سموه من يشاء سواء من داخل الأسرة أو من مجلس الامة ومن خارجه، من أبناء الشعب مع مراعاة شعبية الحكم». اختيار الوزراء وتابع البراك: «أما رئيس مجلس الوزراء، فحقه في اختيار الوزراء ليس مطلقا، فهو مقيد وإنما المشرع الدستوري ذهب الى التوسع في الاختيار من داخل المجلس لتتحقق شعبية الحكومة، وهذا ما جاء في المذكرة التفسيرية عن رقابة الرأي العام التي لا شك في ان الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقــري فــي شعبية الحكم». وأوضح البراك أن «مجلس الوزراء وفقا للدستور هو المهيمن على مصالح البلد، وسمو الأمير يمارس صلاحياته من خلالهم، والدستور يدعو الى تشكيل الحكومة من مجلس الامة وخارجه، ولكن ما هو مطبق فعليا طوال الخمسين سنة إلا في حالة استثنائية واحدة هو ان الحكومة تشكل من خارج المجلس، ومحلل واحد من داخل المجلس، ومعايير الاختيار من خارج المجلس تبنى على المحاصصة والترضيات والعلاقات الشخصية». ورأى البراك ان «هذه المعايير لا تبني وطنا، ولا تصنع دولة، ولا توفر استقرارا سياسيا، مع التأكيد على أن أسرة الصباح تحصل على النصيب الأكبر في هذه المحاصصة متسائلا: «اذن ما هي النتيجة... عدم الاستقرار، ضعف البنية الاساسية للحكم، عدم القدرة على بناء التنمية الشاملة أو إعادة بناء الإنسان الكويتي». الأمة مصدر السلطات ورأى البراك أن «الواجب هو تفعيل الإمارة الدستورية وصولا الى شعبية الحكم والحكومة البرلمانية، لكي يتحقق ما جاء به الدستور في ان الامة مصدر السلطات جميعا». وتدارك قائلا: «اليوم عندنا وزراء للاسف لا يعلمون ماذا يدور في البلد، ولا يعلمون عن حل مجلس الامة، ولا يعلمون عن تغيير الدوائر الانتخابية، ولا رأي لهم في القضايا المصيرية، وإذا سئلوا من المقربين منهم قالوا هذا من اختصاص الشيوخ، بالرغم من أن الدستور أكد على أنهم المهيمنون على مصالح البلد بصفتهم أعضاء في مجلس الوزراء». وزاد البراك قائلا: «الحل ان سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال حكومة برلمانية، تأتي من رحم الامة، وهذا ما ذهب إليه وأكد عليه الدستور، وتكون الكويت دائرة انتخابية واحدة يتم إقرارها في المجلس المقبل، ويتم اعتماد القائمة النسبية وإشهار الهيئات السياسية، ومفوضية الانتخابات، وإصلاح القضاء، والإسراع من خلال المجلس المقبل بإصدار قوانين الذمة المالية والنزاهة ومكافحة الفساد».