الأغلبية تصوغ «الميثاق السياسي»

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازميناصر الوقيت ـ سلطان العبدان ـ عبدالله البالول بدر السهيل ـ خالد الشمري أنهت اللجنة التنسيقية في كتلة الأغلبية صياغة بيانها المرتقب الخاص بمشروعها السياسي الإصلاحي (ميثاق سياسي) بعد الاطلاع على ما قدمته القوى الشبابية والكتل النيابية من رؤى وأفكار. وعقدت كتلة الأغلبية اجتماعا موسعا لها بديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون استمر حتى وقت متأخر من ليل أمس للتصويت على الميثاق واتخاذ قرار نهائي بشأنه. مصادر من الكتلة أبلغت «الأنباء» ان البيان يتضمن ما أعلنته الأغلبية في وقت سابق حول ضرورة عدم المساس بالنظام الانتخابي القائم حاليا وتحقيق نهج الإصلاح الحكومي بشكل عملي من خلال إقرار عدة قوانين من ضمنها إنشاء هيئة مكافحة الفساد وإنشاء مفوضية لمراقبة الانتخابات وإجراء بعض الإصلاحات الدستورية المهمة. وأشارت المصادر الى ان «الميثاق السياسي» الذي ستعلن عنه الأغلبية سيكون هو البرنامج الانتخابي لأعضاء الكتلة خلال فترة الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحة ان الميثاق روعي فيه متطلبات القوى الشبابية، حيث تضمنت كل بنوده ما قدمه الشباب في أوراق العمل التي سلمت للتنسيقية في وقت متأخر. في هذا الإطار، قال السعدون في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مخاطبا رئيس الوزراء ان أي عبث بالنظام الانتخابي «ستكون مسؤولا عنه مع حكومتك». من جانبه، قال النائب ناجي العبدالهادي في تصريح لـ «الأنباء» ان الحكومة المقبلة يجب عليها تبني مشروع الدولة والبعد عن تجزئة الإصلاح السياسي، مشددا على ضرورة ان يكون التشكيل الحكومي من الوزراء التكنوقراط، وان تعمل الحكومة الجديدة وفق رؤية واضحة متزنة بعيدا عن المهاترات والمماحكات والتجاذبات والخلاف السياسي بين النواب أو الكتل البرلمانية والتيارات السياسية، وان تبتعد كل البعد عن المحاصصة والمجاملة على حساب الوطن وأخذ العبر من الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة. الى ذلك، جدد عضو كتلة العدالة عضو مجلس 2012 المبطل أسامة المناور مطالبة كتلته بتعديل المادتين 2 و79 من الدستور. وفي خضم ذلك، بينت مصادر حكومية ان التشكيل الحكومي المقبل سيشهد تغيير أربع أو خمس حقائب وزارية على أقل تقدير، مشيرة الى ان إحدى النائبات في مجلس 2009 مرشحة بقوة لتولي وزارتي التربية والتعليم العالي وتفرغ وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالإنابة د.نايف الحجرف لوزارة المالية. وفيما يخص وزارتي العدل والأوقاف، قالت المصادر لـ «الأنباء» إنهما ستسندان لأحد الوزراء السابقين. أما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فمن المتوقع اسنادها لمدير إحدى الهيئات العامة كونه مطلعا على مشكلتي الرياضة والعمالة، وأوضحت المصادر ان الإعلان عن أسماء الفريق الحكومي الجديد سيكون نهاية الأسبوع الجاري. الدلال: خلافات الأغلبية البرلمانية تحسم خلال يومين وسنعلن الميثاق السياسي للمرحلة المقبلة وفي تفاصيل اجتماع كتلة الأغلبية مساء أمس والذي يعد خطوة هدفها استمرار دعم القوى الشبابية لنواب الأغلبية البرلمانية في مجلس 2012 وصولا الى الإصلاح السياسي فقد قال عضو الكتلة محمد الدلال ان الاجتماع ايجابي بشكله العام «والنقد اللاذع مطلوب احيانا ونحن نحتاجه كأطراف نقود الإصلاح الآن»، متحدثا عن نفسه وعن كثير من أعضاء الأغلبية: نحن مع الإصلاح الدستوري «اي تعديل بعض نصوص الدستور بشكل واضح» بمعنى ان تحصل الحكومة على ثقة البرلمان لممارسة أعمالها وزيادة أعضاء مجلس الأمة وبالتالي زيادة الوزراء، وكذلك «حكومة ذات أغلبية البرلمانية التي لا خلاف عليها» وهناك شبه اتفاق بين أعضاء الأغلبية على قضية التعديلات الدستورية. وتطرق الدلال الى الاصلاحات السياسية قائلا: «هناك توجه كبير عند أعضاء الأغلبية على الاصلاحات السياسية» ونحن نتكلم عن الأحزاب والدائرة الواحدة وقوانين مكافحة الفساد وقوانين تطوير القضاء وتعزيز استقلاليته وقانون المحكمة الدستورية وغيرها، لافتا الى ان هناك بعض التحفظات عند بعض الأعضاء «ولكن ستحسم خلال اليومين وستعلن في برنامج الأغلبية السياسي او الميثاق السياسي للمرحلة القادمة.. وهذا لا يعني بالضرورة البرنامج الانتخابي». وبين الدلال بعد الاجتماع بين الأغلبية البرلمانية والقوى الشبابية في ديوان السعدون أمس الأول: نحن مدركون تماما ان عملية تعديل الدستور ليست سهلة، ونحن نسير وفق الدستور والمادتين 174 و175 اللتين تبينان إجراءات تعديله وفي نهايتهما موافقة سمو الأمير «وقد يوافق او لا يوافق»، قائلا: ان عملية التعديل قد لا تكون مرتبطة بالمجلس القادم فقط بل ستطول مجالس قادمة حتى نصل الى النظام البرلماني المتكامل. ووصف الدلال الاجتماع بالمهم، مشيرا الى انهم استمعوا الى وجهات النظر «ونحتاج تدارسها» وقدمت أوراق مهمة من الشباب لعملية الاصلاح وهي متشابهة فيما بينها بما يقارب 80 الى 90% بأهمية الاتجاه الى الاصلاح السياسي، وكذلك لاحظنا صراحة بعض الشباب الى درجة انتقاد بعض أعضاء كتلة الأغلبية فيما يخص تناقض التصريحات وعدم التوافق ببعض الآراء او بتركيزهم على قضايا هامشية «وهذه امور يجب ان تكون محل نظر عند الأغلبية وان تبحث بوضوح وبشكل محدد». وقال الدلال: ان ما اعلمه انه «قبل نهاية الاسبوع سيعلن عن برنامجنا السياسي» وانا من الداعمين لإخراجه بأسرع وقت متكاملا وواضحا، وستكون فيها مسارات رئيسية اولها مسار الوضع الحالي «برفض تعديل الدوائر، وإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وعدم إصدار مراسيم ضرورة لا تتوافر فيها الضرورة والتدابير العاجلة» وهذا المتفق عليه حتى اللحظة، متداركا ان البيان شديد اللهجة جاري الاتفاق عليه وسيصدر اليوم الاثنين، مضيفا: ان المسار الثاني هو الاصلاح التشريعي اما المسار الثالث فهو المسار الرقابي «فلا نود ان ننسى موضوعات الايداعات والتحويلات التي لم تنته وهي جرائم العصر في الكويت وكذلك سرقة الديزل وموضوع الشراكة مع الداو كيميكال ويجب ان نتصدى لها» وتفعيل الاقتصاد والتنمية «وكذلك فكرة ان تكون الحكومة القادمة ذات أغلبية برلمانية حتى من دون تعديل دستوري بهدف تفعيل خطة التنمية كي ننهض بالاقتصاد والتنمية والإسكان والتعليم»، والمسار الرابع هو تعديل الدستور. وتابع الدلال: انا لا ألوم ايا من الشباب على تحفظهم من إجراءات الأغلبية واطلب منهم ان يكونوا دعما وعونا لنا في تسديد رأينا الذي سيكون في البيان المقبل والبرنامج السياسي ودعم ذلك البرنامج اذا رأوا انه يحقق الاصلاح «وكما أراه سيكون برنامجا طموحا للمرحلة القادمة». ورد الدلال على مداخلة صحافيين حول ما تسرب خلال الاجتماع بأن الشباب يخشون من «ان يكون الحرص على عدد أعضاء الكتلة على حساب سقف المطالب الدستورية والسياسية»، قائلا: بلا شك ان هناك حرصا على جميع أعضاء الأغلبية لكن السقف يجب ان يكون إصلاحيا بهدف الإصلاحات السياسية والدستورية الجادة والواضحة وان رفضت ذلك أطراف في السلطة او بعض أعضاء الأغلبية او بعض المجاميع التي تصرح هنا وهناك «فالصرح يجب ان يكون عاليا وواضحا وهدفه الإصلاح»، مضيفا: يجب ان نسوق للشعب الكويت «ليش نبي التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية والقوانين والإجراءات الرقابية» وما الذي ستوصلنا إليه «فهي ستوصلنا لان يكون عندنا إدارة أفضل على مستوى الدولة في السلطة التنفيذية» وان يكون الأداء البرلماني افضل وكذلك الأداء القضائي افضل، مشددا على أن: «مستوى علو السقف لن يكون على حساب تماسك كتلة الأغلبية» فعلى الرغم من اننا حريصون عليهم وانهم اخوة لنا إلا ان عملية الإصلاح فوق كل اعتبار «فالناس ضحت في سبيل الديموقراطية وأعطت واجتهدت ونزلت للشارع كبارا وصغارا وخصوصا الشباب والمفترض الا نضيع جهودهم واهتماماتهم بل يجب ان نكون على مستوى المسؤولية. وأضاف الدلال أن البلد اليوم في فراغ دستوري شديد وهناك نظرة سلبية لهذا الفراغ الى جانب المماطلة في إبقاء مجلس 2009 المفترض الا يستمر «ولا يوم زيادة» معتبرا تأخر التشكيل خطأ كبيرا ويجب ألا يستمر أكثر، مبينا: يقال ان التشكيل الحكومي سيعلن عنه. وخلال اللقاء قدمت الحركة الديموقراطية المدنية مبادرة جاء نصها كالتالي: أولا: أن يعلن الائتلاف على أساس الخروج بصيغة توافقية تتناول موضوع الإصلاح السياسي فقط ولا تتجاوزه إلى غيره. ثانيا: أن توجه الدعوة لكل الكيانات السياسية والكتل النيابية والمجموعات الشبابية، دون استثناء لأحد. ثالثا: أن يحدد سقفا زمنيا لإنجاز المشروع الوطني للإصلاح السياسي المتوافق عليه. رابعا: خوض الانتخابات القادمة يكون على أساس قوائم تمثل ائتلافا وطنيا يحمل المشروع السياسي هدفا رئيسيا للفصل التشريعي القادم. خامسا: أن يكون التعاون مع السلطة وأي حكومة قادمة مرهون بموقفها الذي عليها إعلانه في خطابها الافتتاحي في الفصل التشريعي القادم بالموافقة على الإصلاح السياسي كأولوية تقدم على ما سواها جميعا ووفق سقف زمني محدد. أصدرت بياناً أبدت فيه مخاوفها من تمزيق المجتمع وتكريس الطائفية مجموعة شبابية: نؤيد «الأغلبية» في محاربة الفساد ونرفض الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة والأحزاب والدائرة الواحدة ضاري المطيري من جهة أخرى أصدرت مجموعة من الشباب أمس بيانا أيدت من خلاله جهود كتلة الأغلبية في مجلس 2012 المعطل الرامية الى محاربة الفساد وتبني المشروعات الإصلاحية ووحدة الكلمة في هذه المرحلة، بيد انها في الوقت نفسه رفضت ما اطلقت عليه «المشروعات المختلف عليها» والمتمثلة في الدعوات التي تنادي بالإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة وإشهار الأحزاب والدائرة الواحدة لأنها «مشروعات غير ناضجة وبحاجة الى المزيد من الدراسة والتمحيص».. وفيما يلي نص البيان: قال تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) وقال تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) إننا وانطلاقا مما تدعو اليه هاتان الآيتان الكريمتان ندعو الإخوة الأفاضل في كتلة الأغلبية الى الاستمرار في جهودهم الطيبة نحو تبني المشروعات الإصلاحية ومحاربة الفساد مع اجتماع الكلمة وعدم التفرق خصوصا في هذه المرحلة الحاسمة التي توجب التكاتف والتعاون للدفع بالمشروعات الإصلاحية المتفق عليها، أما المشروعات المختلف عليها فلا ينبغي الاستعجال في تبنيها فضلا عن الاختلاف عليها والتنازع بشأنها، إذ لا بد من إحاطة جميع المشروعات بدراسة وافية ومتأنية تراعي المصالح وتدرأ المفاسد حتى تكون مشروعات وطنية وإصلاحية تتفق عليها جميع قوى الإصلاح في البلد وهو الأمر الذي سيمنح الكتلة قوة في مجابهة سائر أطراف الفساد وإننا إذ نعلن ذلك ونؤكده لا نخفي مخاوفنا المشروعة من الدعوات التي تنادي بالإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة وإشهار الأحزاب والدائرة الواحدة لأننا نرى انها مشروعات غير ناضجة وبحاجة الى مزيد من الدراسة والتمحيص مما قد تثيره هذه المشروعات من تكريس التفرق وتمزيق المجتمع وإذكاء الصراعات الحزبية والطائفية وفتح باب التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية يعزز ذلك ما نراه ونلاحظه من تجارب كثير من الدول العربية المحيطة بنا. وإننا إذ نقرر ذلك لنؤكد دعمنا لتوجهات الكتلة الإصلاحية المتفق عليها، مؤكدين دعوتنا للتروي في اي مشروع يسبب الخلاف والفرقة وندعو اخواننا في المجموعات الشبابية الأخرى الى التروي وعدم الاندفاع وراء ردات فعل غير محسوبة العواقب فضلا عن تخوين الأطراف الإصلاحية الأخرى وإضعاف التماسك الإصلاحي، كما اننا نرفض أسلوب فرض القرارات على كتلة الأغلبية والتهديد بمقاطعتها في حال عدم تبنيها مشروعات غير متفق عليها، إذ ان انتهاج مثل هذا الأسلوب سيدفع مجاميع شبابية اخرى لإعلان ذات الموقف في حال تبني مثل هذه المشروعات مما سيكون اثره سيئا في تمزيق كتلة الأغلبية وضياع مشروعات الإصلاح التي تتبناها وتحقيق المآرب والغايات التي تريدها أطراف الفساد. والله المستعان الموقعون: محمد عبدالوهاب الكندري هذال ناصر العلاج سالم الشرهان بدر فلاح الديحاني عبدالعزيز الدوسري نواف محمد العدواني نايف ماجد المقهوي قطيم عطا الله الهاجري ضاري الظفيري المحامي محمد ذعار العتيبي المحامي خالد خليفة العيسى عبدالرحمن مشعل السعيد احمد بوناشي بدر مطنى المطيري المحامي مبارك حمود الطشة م.ضاري محسن المطيري عبدالرحمن جمال الحدد عبدالله عبدالرحمن البرازي عبدالرحمن جاسم المسباح فيصل سعود الجمهور فواز عايد الحريص فريح الكوح المحامي خالد العويهان المحامي نواف سودي الظفيري احمد عبدالله القديري خالد محرش الطشة عماد الشطي