السعدون لرئيس الوزراء: أي عبث بالنظام الانتخابي ستكون مسؤولاً عنه مع حكومتك

موسى أبوطفرة قال النائب أحمد السعدون عبر حسابه في «تويتر»: لقد سبق أن تقدمنا - ومن اجل تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء خلال أكثر من فصل تشريعي لمجلس الأمة كان آخرها في مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي وفي مجلس 2012 الذي أبطلته المحكمة الدستورية ـ باقتراحات بقوانين للدائرة الانتخابية الواحدة الا انه بعد التساؤلات التي طرحت عن امكانية تحقيق العدالة والمساواة المنشودة دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الانتخابية، رئي أن تحقيق كل ذلك مع الإبقاء على تعدد الدوائر بل والإبقاء على الدوائر الخمس يمكن بإطلاق حرية الناخب وإعطائه كامل الحق في أن يدلي بصوته - وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون - لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية. وأضاف: وقد أوردنا في المذكرة الإيضاحية لكل من الاقتراح بقانون للدائرة الواحدة والاقتراح بقانون للدوائر الخمس (بالصوت الحر) ما يلي: تنص المادة 81 من الدستور على أن تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1971 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وهو الذي الغي بالمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980م الذي قسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق بالقانون رقم 5 لسنة 1996م. وأضاف: ومن اجل ما سلف اعد اقتراح بقانون على أن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، الا انه بعد التساؤلات التي طرحت عن إمكانية تحقيق ما سلف دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الانتخابية، رئي أن تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة مع الإبقاء على تعدد الدوائر يمكن بإطلاق حرية الناخب وإعطائه كامل الحق في أن يدلي بصوته - وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون - لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية. وأكمل: ولبيان أهم ما تضمنه كل من الاقتراح بقانون للدائرة الواحدة والاقتراح بقانون للدوائر الخمس (بالصوت الحر) لتحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة أورد ما يلي: ٭ أولا: الدائرة الواحدة: أ - الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. ب - يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الادارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح. ج - لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة. د - يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد... هـ - إذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز اعلن فوز القائمة أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزا. و- اذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة تم استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين (في القوائم) الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز وأعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم من يليه في عدد الأصوات وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب. ٭ ثانيا: الدوائر الخمس (بالصوت الحر) أ - يكون الترشح لعضوية مجلس الأمة فرديا. ب - يعطى لكل مرشح رقم وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية يين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها الادارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشح. ج - تتضمن ورقة التصويت بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية دون أن تشتمل على أسماء المرشحين. د - يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة المقيد فيها وله الحق في التصويت لعدد لا يزيد على 4 مرشحين بأي من الدوائر الخمس وفقا لورقة التصويت المشار اليها في (ج) على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب والا اعتبرت ورقة التصويت باطلة. هـ - يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت. و- اذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية اقترعت اللجنة العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ولعله مما يستحق التسجيل أن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع برئاسة الأخ شعيب المويزري في مجلس 2009 دعت الحكومة لأكثر من اجتماع لمناقشة تعديل الدوائر الانتخابية لمناقشة الاقتراحات بقوانين التي كانت تهدف الى تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة سواء الدائرة الواحدة أو الدوائر الخمس (بالصوت الحر) أو غيرها من اقتراحات بقوانين كانت مطروحة على اللجنة ولكن الحكومة اتخذت موقفا سلبيا من جميع الاقتراحات المطروحة دون أن تقدم أي بديل آخر لتحقيق هذه الأهداف لذلك فان ما تطلقه بعض الجهات من تسريبات بتعديل الدوائر الانتخابية عن غير طريق مجلس الأمة أو بمسرحية تخرجها الحكومة عن طريق مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي سواء كانت هذه التسريبات تمثل توجهات حقيقية أو كانت بالونات اختبار لقياس مقدار رد الفعل، فإننا ندرك ان تحالف قوى الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري ستعمل بكل ما في وسعها وبواسطة الحكومة لتمرير مخططاتها بتزوير إرادة الأمة واغتصاب سيادتها التي نصت المادة السادسة من الدستور على كيفية ممارستها، هو عبث واغتصاب للسلطة وحنث بالقسم على احترام الدستور يجب أن يواجه بكل الوسائل والأدوات الدستورية بغض النظر عن شكل هذا العبث بل حتى وان أخذ باقتراح الدائرة الواحدة أو بالدوائر الخمس (بالصوت الحر) أو بأي نظام مشابه مما يطرح ويروج له سواء باعتبار ذلك حلا مقترحا أو كان ذلك جزءا من اللعبة في المساهمة في صرف الأنظار عن حقيقة ما يعد من قبل قوى تحالف الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري. وختم السعدون: كلمة لابد من بيانها لرئيس مجلس الوزراء وهي أن أي عبث سواء كان عن غير طريق مجلس الأمة أو من خلال مسرحية تمرر عن طريق مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي لن يكون مسؤولا عنه الا انت بصفتك رئيسا لمجلس الوزراء بالاضافة الى حكومتك، وكل قول بغير ذلك، أو القول بأنه لا شأن لك بهذا الموضوع سيكون متعارضا مع الدستور الذي أقسمت على احترامه ومنافيا لأحكامه. مضيفا: مادام ليس لتحالف قوى الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري أي سقف في فسادهم وإفسادهم وفي الانقضاض على مكتسبات الشعب الكويتي وتبديد أمواله وفي سعيهم لتنفيذ مخططاتهم باغتصاب سيادة الأمة، لتكن مواجهتنا لإفشال وإسقاط محاولات هذه القوى بلا سقف ولنصدح بها بإذن الله وفي السعي لتحقيق الإصلاحات المنشودة في لقائنا اليوم الاثنين 16/7/2012 بعد صلاة العشاء مباشرة في ديواني بالخالدية. ولهذه القوى نهدي الاستراحة التالية: لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا