Note: English translation is not 100% accurate
«دار الكوثر» تطرح 180 قسيمة صناعية في سلطنة عمان
17 يوليو 2012
المصدر : الأنباء

أعلنت شركة دار الكوثر العقارية إحدى شركات المجموعة الخليجية للتنمية والاستثمار عن طرح 180 قسيمة صناعية في عمان بقيمة اجمالية 4.5 ملايين دولار، وذلك نظرا لتوافر الفرص خلال الفترات الحالية على شراء الاراضي والقسائم الصناعية في دول الخليج.
وقال نائب المدير العام م.أيوب الصفار ان الشركة تتجه إلى ضخ مشاريع جديدة ومتنوعة في السوق الكويتي، وان المشاريع المتعلقة بالقطاع الصناعي هي التي تتجه الأنظار لها حاليا وبشكل متصاعد وأوضح أن مساحات الاراضي تبدأ من 1000 متر وحتى إلى مساحات أكبر من تلك المعروضة حاليا.
وأكد الصفار على ان الشركة طرحت عدة مشاريع أراضي صناعية في عمان نظرا للاقبال الكبير على المشاريع الصناعية في السلطنة خصوصا ان حكومة سلطنة عمان سعت من خلال إنشاء المناطق الصناعية بها من منطلق إيمان الحكومة بأهمية تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية بيئة الأعمال في السلطنة وكذلك إيجاد فرص عمل للمواطنين الى جانب جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لتوطين مشاريعها بتلك المناطق. ولفت إلى أن عام 1983 شهد إنشاء أول منطقة صناعية تمثلت في منطقة الرسيل بمحافظة مسقط التي تم افتتاحها رسميا في عام 1985 ليتوالى بعد ذلك إنشاء العديد من المناطق الصناعية التي توزعت في عدد من محافظات ومناطق السلطنة، ونتيجة لنجاح التجربة فقد تم إنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
واشار م.الصفار إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تسعى إلى تحقيق حزمة من الأهداف الإستراتيجية والمرتكزات التنموية تتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني وحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم. وتابع قائلا «كما تسعى إلى إيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات». وبين م.الصفار ان المشاريع الصناعية الحالية في السلطنة ستؤدي إلى ارتفاعات جديدة في العقارات الصناعية خلال السنوات المقبلة ما سيؤدي ايضا إلى انتعاش قطاع العقارات الصناعية.