«الأغلبية»: كافة الخيارات متاحة في حال تعديل الدوائر

مريم بندق ـ حسين الرمضان - موسى أبوطفرةماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - ناصر الوقيتسلطان العبدان - عبدالله البالول - بدر السهيل حكومة تصريف العاجل: قراراتنا شرعية السعدون: أي عبث بالدوائر الانتخابية يتحمله رئيس الوزراء وحكومته الشاهين: ستعلن الأغلبية موقفها ولكل نائب الحق في إعلان موقفه الشخصي مازال الترقب يتسيد المشهد السياسي انتظارا لإعلان الحكومة الجديدة المتوقع بين لحظة وأخرى، وما سيتبعه من إجراءات ومراسيم ضرورة تضع حدا لجميع التكهنات والتوقعات المثارة الآن حول الدوائر وآلية التصويت وغيرها من القضايا المفصلية التي تعطلت في أروقة مجلس 2012. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» عن توقعاتها لموعد عقد جلسة لمجلس 2009، حيث قالت: حتى مع إعلان الحكومة وعودة رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي التي حددها قبيل بدء شهر رمضان فمنطقيا لن تتم الدعوة لانعقاده قبل منتصف رمضان (الأسبوع الثاني أو الثالث من الشهر). وكشفت المصادر ان الخرافي قد يدعو إلى 3 جلسات وليس إلى جلستين فقط، مشيرة إلى ان السيناريو المطروح للدعوة للانتخابات سيكون بداية نوفمبر (او يبقى على أكتوبر). على صعيد متصل، نفت مصادر وزارية أن تكون القرارات التي تتخذها حكومة تصريف العاجل من الأمور «غير شرعية» لعدم حضور المحلل وزير الإسكان ووزير شؤون مجلس الأمة المستقيل شعيب المويزري. وأوضحت المصادر أنه تم تكليف الحكومة التي قدمت استقالتها وليس فقط المويزري من قبل صاحب السمو الأمير بتصريف العاجل من الأمور، وكون المويزري لم يحضر اجتماعات حكومة تصريف العاجل من الأمور فلن يؤدي ذلك الى سحب الصبغة الدستورية أو القانونية من حكومة تصريف العاجل التي اتخذت قرارات في نطاق ضيق للغاية أهمها قرار رد قانون تمييز الجنح. وأمس أعلنت كتلة الأغلبية في ندوتها التي عقدت بديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون «الميثاق السياسي» الذي اتفقت عليه مساء أمس الأول. وتضمن الميثاق الإسراع في تشكيل الحكومة، ورفض عقد جلسات مجلس 2009 ورفض المماطلة في حله، ووجوب اجراء الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي القائم، وعدم المساس بها، وطلب ضمانات بنزاهة الانتخابات وعدم التلاعب في نتائجها. وقررت الأغلبية أنه «في حال تغيير الدوائر الانتخابية او نظام التصويت فإن كافة الخيارات في التعامل مع هذه الارادة المنفردة واغتصاب سيادة الأمة متاحة لمواجهة هذه الردة الدستورية، وفي حال تم الالتزام بالضوابط الدستورية فإننا سنخوض الانتخابات تحت مظلة رؤية سياسية محددة وموحدة يأتي في مقدمتها حتمية ان تكون الحكومة التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات حكومة برلمانية على نحو يتوافق مع التوجيهات الدستورية وبما يعزز مفهوم سيادة الامة وفقا للمادة السادسة من الدستور، وأن تمنح اي كتلة تمثل اغلبية مجلس الامة او من تختاره من غير النواب اغلبية الحقائب الوزارية». وشدد رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون على ان اي عبث بالدوائر الانتخابية يؤدي الى تغيير تركيبة المجلس المقبل يتحمل مسؤوليته طرف واحد هو رئيس الحكومة وحكومته. جاء ذلك خلال ندوة الأغلبية التي عقدت في ديوانه مساء أمس. وحضر الاجتماع النواب «احمد السعدون، نايف المرداس، محمد الدلال، خالد السلطان، اسامة الشاهين، مسلم البراك، عبدالله الطريجي، اسامة المناور، عادل الدمخي، حمد المطر، سالم نملان، علي الدقباسي، محمد الهطلاني، عبدالله البرغش، صيفي الصيفي، محمد الخليفة، مناور نقا، بدر الداهوم، خالد الطاحوس، فيصل اليحيى، عبداللطيف العميري. وأكد مصدر من داخل الاجتماع ان الأغلبية لجأت الى احتساب عدد المؤيدين والمعارضين لكل مطلب من دون تصويت لحسم الموقف من البيان النهائي وجاءت النتيجة بموافقة 19 على تبني البيان النهائي وبالتالي تمت الموافقة على الصيغة النهائية بطريقة توافقية على مضامين البيان، مع استبعاد القضايا الخلافية الحساسة مثل المطالبة بالإمارة الدستورية، ومقاطعة الانتخابات في حال تعديل القانون الانتخابي. وأوضح المصدر ان البت في مسألة المقاطعة من عدمها سيتم في مرحلة لاحقة ولكن كان التركيز في الاجتماع على مناقشة المطالب الشبابية، والنقاط الخلافية، مؤكدا ان قرار الأغلبية جاء بالموافقة على جميع المطالب المتعلقة بمشروع الإصلاح القضائي والسياسي، والدائرة الواحدة، والهيئات السياسية، ونيل الحكومة ثقة البرلمان، وغيرها من المطالب التي طرحت من قبل القوى الشبابية. وشرح المصدر انه على الرغم من وجود بعض النواب خارج البلاد وعدم تمكنهم من حضور الاجتماع إلا ان الكتلة حرصت على الحصول على تصويتاتهم، مبينا ان استبعاد مطلب الإمارة الدستورية تم نتيجة لاقتناع أغلبية الأغلبية بأننا نعيش حاليا في امارة دستورية. وبسؤاله ان كان سيتم الإعلان عن مواقف النواب المتحفظين على بعض المطالب، قال المصدر ان الأغلبية ستعلن عما تم الاتفاق عليه، ولكل نائب الحق في الإعلان عن موقفه الشخصي. بدوره، أوضح النائب في مجلس 2012 المبطل د.أسامة الشاهين ان مطلب الامارة الدستورية لم يرد في اي من بيانات الأغلبية، وذلك لاعتقاد الكثيرين بأن وضعنا الحالي هو امارة دستورية بحسب ما ينص عليه الدستور من ان توارث الحكومة في ذرية مبارك، مبينا ان البعض اراد ان يخلق جوا من التهويل والتخوين ضد الأغلبية والصق بها شعارات جائزة دستوريا ولكنها لم ترد منها في بياناتها الموقعة . وشدد الشاهين على ان الأغلبية متعاونة فيما يصدر في بياناتها الرسمية، «واطمئن الاخوة الكرام على أن الاجتماع كان ايجابيا وانتهى بالتوافق وسيكون لنا بيان موحد كأغلبية»، مشيرا الى ان العملية تمت بالتوافق ودون تصويت. وأشار الى ان قضية المقاطعة للانتخابات المقبلة من عدمها، تم تأجيلها ولكننا متمسكون ببياننا السابق من ان اي تعديل على القانون الانتخابي في غيبة مجلس الأمة هو تزوير لإرادة الأمة، لافتا الى ان المطالب التي وردت من الشباب متباينة، وهذا الأمر صحي بأن يكون لديهم سقف من المطالب أعلى من مطالبنا وهذا شيء يخلق جوا من الثقافة الدستورية والسياسية العامة، ولكن أظن ان ما توصلنا اليه يمثل شيئا مرضيا للجميع، والاهم من كل ذلك اننا نعتقد ان ما اتفقنا عليه يصب في صالح الوطن والمواطن والمقيم أيضا. وعقب الندوة أصدرت الأغلبية بيانا تضمن ميثاقها السياسي وجاء نصه كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) عهد أمام الله وأمام الشعب الكويتي لا يخفى على أي مخلص محب لوطنه أن ما تمر به الكويت في المرحلة الراهنة إنما هو من أسوأ مراحلها السياسية في تاريخنا المعاصر، فإرادة الأمة تهدر لأخطاء إجرائية، ومخططات وتصريحات وتلميحات بالتعدي على النظام الانتخابي في محاولة يائسة لتغيير ارادة الأمة واختياراتها، فيما الوقت يمر والبلاد بلا حكومة ولا مجلس أمة منتخب، والتنمية معطلة والخدمات العامة غير مرضية، ومؤسسات الفساد تعيث في البلاد فسادا وإفسادا. لقد سعت «كتلة الأغلبية» بجميع أعضائها ومنذ بداية تشكيلها بعد انتخابات فبراير 2012 الى تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي التي عبر عنها في اجتماعاته في ساحة الارادة ومن خلال صناديق الانتخاب، فبدأ مجلس الأمة ولجانه اقرار قوانين الاصلاح التنموي، واتخاذ الاجراءات الرقابية الضرورية للمحافظة على اموال الشعب وحقوقه، كما اقرت لجانه قوانين الاصلاح السياسي، الا ان حكم المحكمة الدستورية حال دون استمرار المجلس في تحقيق تطلعات الشعب. واليوم، وبعد انقضاء خمسة عقود من بدء الحياة الدستورية، بما احتوته من عثرات وعقبات ورصيد كبير من التجارب وفي اطار ما بدأه المؤسسون ونادوا به من ضرورة استكمال جوانب النظام الديموقراطي في البلاد، وهديا لما سطره رجالات الكويت في وثيقة «رؤية مستقبلية لبناء الكويت» بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، والتي اوردت ان بناء حياتنا الجديدة يجب ان يقوم على دعامتين، أولاهما: الايمان المطلق بالله جلت قدرته والالتزام بتطبيق شريعته، وثانيهما: التمسك الصادق بدستور 1962 ومذكرته التفسيرية وفي اطار ما سطره دستور 1962 من مبادئ ونصوص تتيح تطوير ادوار وأداء السلطات الدستورية وصولا الى النظام البرلماني الكفيل بإيجاد ادارة رشيدة وفاعلة ومنتجة.. فإنه وعلى ضوء ذلك كله، تدارست كتلة الاغلبية الموقف اكثر من مرة وخلصت الى ان اصلاح وتطوير النظام السياسي ومواجهة المخططات المناهضة لإرادة الامة ومصلحة البلاد لن تؤتي ثمارها الا عبر اتفاق بين أعضاء كتلة الاغلبية والتعاهد والالتزام على مشروع سياسي واضح يتضمن رؤية شاملة تحتوي على مواقف آنية وتعهدات مستقبلية تتوزع على المسارات الأربعة التالية: أولا: المسار السياسي من اجل استقرار الحياة السياسية وإعمال النصوص الدستورية ومواجهة المخططات الرامية الى العبث بإرادة الأمة وما يجري من تحضيرات لتنفيذها، فإننا نكرر مطالبتنا بالتالي: 1 ـ الاسراع في تشكيل الحكومة. 2 ـ رفض عقد جلسات مجلس 2009 ورفض المماطلة في حله. 3 ـ وجوب اجراء الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي القائم من جهة توزيع الدوائر وعدد اصوات الناخب، وعدم المساس بها عن طريق المراسيم بقوانين او عن طريق مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي. 4 ـ طلب ضمانات بنزاهة الانتخابات وعدم التلاعب في نتائجها. وقد قررنا أنه في حال تغيير الدوائر الانتخابية او نظام التصويت فإن كافة الخيارات في التعامل مع هذه الارادة المنفردة واغتصاب سيادة الأمة متاحة لمواجهة هذه الردة الدستورية. وفي حال تم الالتزام بالضوابط الدستورية فإننا سنخوض الانتخابات تحت مظلة رؤية سياسية محددة وموحدة يأتي في مقدمتها حتمية ان تكون الحكومة التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات حكومة برلمانية على نحو يتوافق مع التوجيهات الدستورية وبما يعزز مفهوم سيادة الامة وفقا للمادة السادسة من الدستور، وأن تمنح اي كتلة تمثل اغلبية مجلس الامة او من تختاره من غير النواب اغلبية الحقائب الوزارية. ثانيا: المسار التشريعي بموجب هذا البيان، فإننا نعلن عن تبني اصلاحات تشريعية شاملة وذلك بالعمل على تعديل قوانين قائمة من جهة، والعمل على اصدار قوانين جديدة من جهة اخرى، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1ـ قوانين مكافحة الفساد (الذمة المالية، حماية المبلغ، تعارض المصالح، هيئة مكافحة الفساد، قانون ديوان المحاسبة). 2ـ قوانين اصلاح القضاء (قانون تنظيم القضاء، قانون المحكمة الدستورية، قانون مخاصمة القضاة، قانون محاكمة الوزراء، قانون توحيد الدعوى العمومية، هيئة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة). 3ـ قوانين الاصلاح السياسي والانتخابي (قانون الهيئات السياسية، قانون الدائرة الانتخابية الواحدة والقوائم، قانون المفوضية العليا للانتخابات، قانون تمويل الحملات الانتخابية، قانون لائحة مجلس الأمة). 4ـ قانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية لتدعيم الاصلاح الاداري. 5ـ قوانين حقوق الانسان (الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، قانون يضع حلا شاملا وجذريا لقضية البدون بما في ذلك الحقوق المدنية والاجتماعية). 6ـ تفعيل خطة التنمية بما في ذلك المشاريع القائمة او المطلوب استحداثها (الاقتصادية، الاسكانية، الصحية، التعليمية، خلق فرص عمل والحد من البطالة، البيئة..). ثالثا: المسار الرقابي نتعهد بتفعيل الادوات الدستورية الرقابية لمواجهة جميع قضايا الفساد، ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل مشاريع الدولة التنموية بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضايا الايداعات المليونية، والتحويلات الخارجية، وسرقة الديزل، ومشروع الشراكة مع الداو كيميكال.. وعلى نحو يكفل صيانة حقوق الشعب ويساهم في إزالة العقبات التي تحول دون تفعيل خطط التنمية تحت قاعدة لا إفراط في استخدام الادوات الرقابية ولا تفريط بحقوق الشعب. رابعا: المسار الدستوري تسعى كتلة الاغلبية من خلال الادوات الدستورية الى اصلاحات دستورية وسياسية تهدف الى تحقيق استقرار الحياة السياسية التي شابها الاضطراب وقادت الى ايقاف عجلة الاصلاح والتنمية في الحقبة الماضية، وبالتالي تؤكد الكتلة على عزمها تقديم اقتراح تعديل بعض مواد الدستور، وذلك وفق الطريقة المنصوص عليها في الدستور، ومنها المسائل التالية: ٭ تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية. ٭ وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها وإذا لم تحصل الوزارة على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة. ٭ صحة انعقاد جلسات المجلس متى اكتمل النصاب العددي وفقا لأحكام الدستور حتى ولو لم تحضر الحكومة. ٭ اقتصار التصويت في مجلس الأمة على الأعضاء المنتخبين في المجلس ولو كانوا وزراء. ٭ لمجلس الأمة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء. ٭ تحديد الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات او في حالة استقالة الحكومة. ان التعديلات الدستورية والاصلاحات السياسية المقترحة تهدف الى تكريس مبادئ الحكم الصالح والرشيد، وكذلك الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على القرار السياسي في البلاد وتعزيز سيادة الأمة، وتحقيق الانتقال الى النظام البرلماني بما ينتج عنه حكومة برلمانية يكون فيها للأمة عبر ممثليها المنتخبين دور وصوت على نحو يلتزم بجوهر النظام الدستوري الكويتي ويحقق اهدافه ومراميه بتكريس سيادة الأمة وتحويل هذا المبدأ الأساسي الى واقع. حفظ الله الكويت وشعبها وأعلى شأنها وقدرها. كتلة الأغلبية- ديوان أحمد السعدون الكويت في 16/7/2012 حملة إسقاط القروض انطلقت من ديوان السعدون أطلقت حملة إسقاط القروض عملية جمع تواقيع النواب والناشطين السياسيين على تعهد بحل قضية القروض وجعلها على رأس الأولويات في المؤسسة التشريعية في المرحلة المقبلة، وبدأت أولى خطواتها من داخل ديوان النائب احمد السعدون خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة الأغلبية مساء امس الاحد، لولا ان حالت ظروف الاجتماع دون عرض الوثيقة على المجتمعين. وتميزت الوثيقة التي يتم جمع التواقيع عليها هذه المرة بخانة خاصة ببصمات الموقعين حتى لا يتم التنصل من الالتزام بهذا التعهد، وذلك لأنه سبق ان جمعت بعض التواقيع قبل بدء الانتخابات الماضية، ولم يتم الالتزام بها، بل تناسى وأنكر بعض اعضاء مجلس الأمة 2012 المبطل توقيعهم على الوثيقة. وأوضح الشباب القائمين على الحملة ان هذه الوثيقة لن تتوقف لدى نواب الأغلبية فقط، بل سيتم تمريرها على جميع النواب والمرشحين لعضوية مجلس الأمة، دون تمييز بينهم، على اعتبار ان القضية تمس جميع شرائح المجتمع الكويتي، وينبغي ان تكون على رأس الأولويات، وتتطلب المعالجة بمعزل عن التجاذبات السياسية، مؤكدين ان أسباب تحركهم في هذا الوقت بالذات جاء بعد تفاعل نواب الأغلبية مع ممثلي الحركات السياسية فقط من خلال اللقاء الذي جمعهم في ديوان النائب احمد السعدون ليل الأحد، بينما تناسى هؤلاء النواب مطالب الشباب المعيشية والاجتماعية. وبين أعضاء الحملة انهم اعدوا مجموعة من المقترحات والحلول القانونية لقضية القروض التي منحت على اساس ضمان الراتب الشهري للمواطن في البنوك والشركات، مؤكدين استعدادهم لتزويد الراغبين في حل القضية بهذه المعالجات، وداعين من يرغب بالمشاركة بهذه الحملة في التواصل مع الحملة على حساب «حملة إسقاط القروض» على موقع تويتر (@Loans_kw). أصدرت بياناً حول الأوضاع السياسية الحالية «العمل الوطني» تطالب بإقرار قوانين محاربة الفساد وتطوير النظام الانتخابي والإصلاح الإداري والاقتصادي أما البيان الذي اصدرته كتلة العمل الوطني فقد تضمن وثيقة سياسية اسـمتها «وثيقة إنقاذ وطن». وجاء نص الوثيقة كما يلي: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) (التوبة:105) تمر البلاد في مرحلة تاريخية حرجة تهدد كيانها واستقرارها على كافة الاصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي ظروف تستدعي من كافة الاطراف الاتفاق على عمل ايجابي موحد باتجاه حلول عملية قادرة على تحقيق نتائج سريعة تتناسب وحجم المخاطر التي تحدق بنا. لذا ارتأينا نحن في كتلة العمل الوطني تقديم محاور برنامج الانقاذ الوطني من منظورنا على ان تشكل اساس اتفاق بين الجماعات والقوى والشخصيات السياسية والمجاميع الشبابية الفاعلة في المجتمع من اجل غد افضل. وقدمنا حلولنا بشكل متكامل يغطي ما رأيناه خللا في كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل الخروج من الازمة الحالية بأسلوب يعزز الوحدة الوطنية ويدعم مؤسسات المجتمع المدني. إصلاح وتفعيل السلطة التشريعية قضايا الوطن ٭ ضعف الثقة بمجلس الامة لتفشي الفساد والرشوة. ٭ الشعور العام بتقصير المجلس في الأداء والانجاز خصوصا فيما يدعم التنمية وتنشيط الاقتصاد والتقصير في موازنة الدور الرقابي بالتشريعي. ٭ عدم المساواة والعدل في التمثيل النيابي متمثلا في قصور تطبيق نظام الدوائر الخمس. ٭ خروج المجلس عن دوره الرئيسي وتحوله لديوان انهاء معاملات. ٭ تدخل مجلس الأمة في شؤون السلطة التنفيذية بما يخالف أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ٭ التعدي على الحريات الشخصية والعامة. ٭ عدم مراعاة الدستور ومذكرته التفسيرية في التشريع مما نتج عنه تشريعات معيبة ولا تتفق مع الدستور. لذا ومن باب تفعيل العمل البرلماني ودعم نزاهة السلطة التشريعية ترى الكتلة ما يلي: على المدى القصير: الإسراع في إقرار القوانين التالية: ٭ قوانين محاربة الفساد (هيئة مكافحة الفساد، الكشف عن الذمة المالية، منع تضارب المصالح وحماية المبلغ). ٭ اجراء التعديلات اللازمة على اللائحة الداخلية بالمجلس وبالأخص تشكيل لجنة القيم بمجلس الأمة. ٭ قانون تلقي وانجاز معاملات المواطنين. ٭ قانون الهيئات والجماعات السياسية لإعطاء الناخب فرصة اختيار مجموعة متجانسة يمكن متابعتها ومحاسبتها سياسيا. ٭ قوانين تطوير النظام الانتخابي (نظام الدوائر الانتخابية، تنظيم الحملات والتبرعات الانتخابية، مفوضية عليا للانتخابات). ٭ تعديل قانون محاكمة الوزراء بما يكفل التظلم من قرارات الحفظ. ٭ قوانين تعزيز استقلال القضاء (قانون القضاء، مخاصمة القضاة، قانون المحكمة الدستورية). ٭ قوانين حقوق الانسان. ٭ قانون تجريم خطاب الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية. ٭ تعديل قانون ديوان المحاسبة لإعطائه دوراً رقابياً اكبر (المصروفات السرية، الرقابة على أداء للجهاز التنفيذي). ٭ قوانين الاصلاح الاداري (فرص العمل والبطالة، تعيين وتقييم القياديين، التجديد للقياديين من واقع الربط بملاحظات ديوان المحاسبة في الجهات التابعة له). ٭ قوانين الاصلاح الاقتصادي (المناقصات، الشركات، المشروعات الصغيرة وغيرها). على المدى المتوسط: ٭ اعادة النظر في آلية التشريع وإصدار القوانين بما يكفل عدم صدور تشريعات مخالفة للدستور، وبما يدعم الحريات والمساواة والعدالة وحفظ كرامة الأشخاص والمزيد من المشاركة والرقابة الشعبية. ٭ فيما يتعلق بموضوع التعديلات الدستورية فهي وان كانت حقاً إلا أنها تتطلب وجوب توافق وتلاق بين الارادتين الشعبية والأميرية وفقا للمادتين (174) (175) من الدستور وهو الأمر غير المتوفر بالوقت الحالي. إصلاح وتفعيل السلطة التنفيذية قضايا الوطن ٭ انعدام الثقة الشعبية بالحكومة لتفشي الفساد وضعف القرار. ٭ انعدام الرؤية والقرار والعمل الجماعي. ٭ مؤسسات حكومية مترهلة ضعيفة الأداء نتيجة تشكيل الحكومات بناء على تسويات سياسية أو محاصصة. ٭ تفشي ظاهرة الوزراء المنفذين للقرار لا المشاركين في صناعته. ٭ احتماء مجلس الوزراء بعباءة سمو الأمير تحصينا لبعض قراراته باعتبار أن مرجعها سمو الأمير. ٭ ضياع مبدأ الثواب والعقاب وهيبة القانون. ٭ استمرار نهج التردد والتأجيل والتراجع بالقرار الوزاري. ٭ الاستخدام غير المنظم لبعض بنود الميزانية وبالذات فيما يتعلق بالمصروفات السرية والاعتمادات التكميلية. ٭ عدم معالجة الازمة الاقتصادية وتبعاتها (غلاء الاسعار، البطالة). ٭ تردي الخدمات، الصحة والتعليم، الإسكان وأزمات الكهرباء والماء ومشاكل المرور. ٭ الوضع الامني والتقلبات السياسية الداخلية والخارجية. وفي هذا الصدد نجد في التالي حلولا عملية للارتقاء بالتشكيل ورفع الاداء الحكومي ليتناسب وحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها. على المدى القصير ٭ وضع معايير لاختيار الوزراء بشكل مغاير للحكومات السابقة تتضمن شخصيات قيادية نزيهة ومتمكنة فنيا من قيادة وتوجيه فريق الحكومة لتنفيذ مشروع الانقاذ الوطني وإعادة الدور المؤسسي لمجلس الوزراء ليكون الوزراء شركاء باتخاذ القرار لا منفذين له ويكون قرار مؤسسي يعبر عن قناعتهم ٭ تفعيل المادة 58 من الدستور لأهميتها في تقويم عمل الوزراء ومحاسبتهم قبل أن يحاسبوا من قبل المجلس. ٭ تعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة وعدم التردد في المشاركة فيها من قبل القوى السياسية (حكومة انقاذ وطني). ٭ تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية بما يحفظ للمجتمع وحدته وتماسكه. ٭ اعادة النظر في خطة التنمية ووضع خطط سنوية تتضمن معايير للأداء والانجاز. ٭ الالتزام بتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة وربطها للتجديد للقياديين ووضع الضوابط اللازمة لبنود المصروفات السرية. على المدى المتوسط ٭ وضع نظام متكامل لقياس ومتابعة اداء اجهزة الدولة ومدى رضا المواطن عن خدماتها. ٭ وضع استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص. حماية وتعزيز السلطة القضائية قضايا الوطن ٭ انتقاص لبعض الحقوق الدستورية للمواطنين. ٭ عدم احترام الاحكام القضائية بالمخالفة للمادة 163 من الدستور. ٭ التدخل في سير العدالة والتأثير عليه بما يخالف المادتين 162 و163 من الدستور. وعليه، نجد في التشريعات والاجراءات التالية حماية وتعزيزا للسلطة القضائية وضمانات اضافية للمواطن في حماية حقوقه ومكتسباته: ٭ تعزيز السلطة القضائية بما يحقق العدالة وضمان صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين. ٭ تعديل قانون القضاء بما يعزز استقلاله. ٭ مخاصمة القضاة. التوعية الشعبية قضايا الوطن أثبتت تجارب الإصلاح السياسي ان إصدار التشريعات والنظم وممارسة الدور الرقابي للبرلمانات لن تكفي وحدها لتحقيق الإصلاح المنشود ما لم يصاحبها رقابة شعبية فاعلة للأداء البرلماني طوال الفصل التشريعي وخلال ادوار الانعقاد وذلك من خلال التفاعل مع ما يطرح من موضوعات وقضايا داخل المجلس وفق متطلبات المرحلة، وأيضا لتصحيح أي انحراف بالممارسة البرلمانية سواء بجلسات المجلس او اجتماعات لجانه. والرقابة الشعبية الفاعلة تتطلب وعيا سياسيا وممارسة ناضجة تعكس المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن، وفيما يلي نعرض ما نتلمسه من ممارسات شعبية تتطلب دراسة وتشخيصا وعلاجا جذريا لبناء دعامات وحدة وطنية صلبة لمواجهة التحديات القائمة التالية: ٭ تباين الشعور بالمسؤولية والقلق تجاه مستقبل الوطن. ٭ عدم وضوح وسائل وقنوات المشاركة والعطاء. ٭ انتشار خطاب الكراهية. ٭ ارتفاع المخاوف من تقييد الحريات الخاصة والعامة. ٭ التبذير وتدمير البيئة. ٭ تبديد ثروات البلد وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية. وهذه الظواهر والممارسات قد تكون الاصعب في العلاج لما تتطلبه من مجهود مكثف قادر على تغيير وبناء ممارسات جديدة، وعليه نقترح التالي: على المدى القصير تبني حملة شعبية واعلامية موسعة لحشد الدعم لبرنامج الانقاذ الوطني كوسيلة لتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية حول مشروع محدد وواضح، وترتكز الحملة على المحاور التالية: ٭ تعزيز مفهوم المواطنة. ٭ فرض هيبة القانون واحترام مؤسسات الدولة. ٭ تنمية سلوكيات الاعتدال في الاستهلاك وحماية البيئة وموارد الدولة. ٭ تشجيع المساهمة في البناء والانتاج. على المدى المتوسط ٭ اعادة النظر في مناهج واسس التربية والتعليم لدعم المفاهيم اعلاه وغرز قيم التسامح واحترام العمل والانتاج والمساهمة الاجتماعية. ٭ تبني برنامج قومي لصقل ودعم مواهب الشباب ومساهمتهم في انعاش الاقتصاد. الخاتمة نأمل من هذه الوثيقة أن نكون قد تلمسنا كل القضايا الحرجة التي تهددنا على المدى القصير وان نكون قد وفقنا في وضع اطر لحلول عملية تخدم الكل بغض النظر عن التوجهات السياسية والمصالح الانتخابية قصيرة الامد. وندعو من موقعنا هذا كل الأطراف المؤثرة في الساحة السياسية من قوى سياسية وشبابية للتحاور حولها من أجل بناء كويت المستقبل. ٭ كتلة العمل الوطني 16/7/2012