لجنة لمراقبة جميع المعاملات في البلدية قبل عرضها على المجلس البلدي

بداح العنزي أصدر مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح قرارا اداريا بتشكيل لجنة لمراقبة جميع المعاملات التي يدرسها الجهاز التنفيذي قبل عرضها على المجلس البلدي برئاسة رئيس المكتب الفني للوزير وعضويته. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: مساعد المدير العام لشؤون المساحة، ومساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي. تختص اللجنة بمراجعة جميع المعاملات التي يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بدراستها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون البلدية المشار اليه قبل عرضها على المجلس البلدي وذلك من الناحيتين القانونية والفنية، وتدقيقها للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة فنيا وقانونيا، وعلى اللجنة إعادة المعاملات غير المستوفاة الى الجهاز التنفيذي لاستيفاء اي ملاحظات تراها قبل عرضها على المجلس البلدي. على جميع الجهات عدم رفع اي معاملة للمجلس البلدي وفقا لأحكام المادة (12) من القانون 5 لسنة 2005 قبل دراستها واعتمادها من قبل اللجنة المشار اليها في المادة الأولى. على جميع قطاعات البلدية واداراتها المختلفة التعاون التام مع اللجنة وتقديم أي معلومات او بيانات تطلبها في سبيل تأدية مهمتها. للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص ولها ان تستدعي من تراه من موظفي البلدية لتقديم معلومات والإدلاء بآرائهم الفنية او الادارية او القانونية او توضيح ما يرد اليها من بيانات او معلومات او غيرها. لرئيس اللجنة في حال تعذر احد اعضاء اللجنة عن القيام بمهامه ابلاغ المدير العام لتسمية من يحل محله اثناء غيابه. تجتمع اللجنة اثناء الدوام الرسمي بمقر المكتب الفني للوزير وتكون مدة عملها سنة من تاريخ صدور هذا القرار قابلة للتجديد.