مساهمو «بترونت» يقرون تصفيتها بموافقة 75% من مساهميها

عاطف رمضان وافق مساهمو شركة بترونت للشبكة الذكية خلال عمومية الشركة غير العادية التي عقدت امس على تصفية الشركة بنسبة بلغت 75% وذلك بعد التصويت من قبل المساهمين على تصفية الشركة أثناء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة امس والتي عقدت بنصاب بلغ 100%، وقد ذكر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة جواد أبوالحسن ان الشركة كانت قد أعلنت عن خسارتها أكثر من 75% من رأس المال خلال ثلاثة أشهر فقط وبناء على ذلك تمت تصفيتها بموافقة أغلبية المساهمين، بعد أن تم إقصاء الشركة من السوق بسبب سلسلة من الإجراءات غير التنافسية اتخذتها جهة خاصة تحتكر سوق محطات الوقود في الكويت بشكل غير شرعي حيث تمتلك اليوم 66% من جميع محطات الوقود في الكويت وهو ما يعادل 100% من محطات الوقود الخاصة. ولفت الى ان هذا الاحتكار ومساعيه أدى إلى أن تكون الكويت الدولة الوحيدة التي تمتلك فيها جهة خاصة واحدة حصة الأغلبية في محطات الوقود الخاصة من خلال استثمارات مباشرة وغير مباشرة. وأعرب أبوالحسن عن أسفه لما حدث، ليس فقط من أجل «بترونت» وإنما أيضا للكويت، فقد أصبحت الشركات الكويتية المستقلة مجبرة على التخلي عن نشاطها ليس لأسباب اقتصادية، وليس أيضا لأسباب تنافسية مثل انخفاض الطلب على المنتج ولا حتى عدم إمكانية تأمين التمويل اللازم لمواصلة العمليات بل لأن الاحتكار غير الشرعي هو ما تسبب بذلك ولم يكن لأي شخصية سياسية القدرة على إيقاف إجراءات هذا الاحتكار غير العادل. وأشار الى ان «بترونت» كانت قد خلقت سوقا جديدا في الكويت مع تأسيسها عام 2001 عندما طرحت خدمات لإدارة مصروفات الوقود عن طريق بطاقة ذكية تستخدم من قبل العميل وموصولة بشبكة عالية التقنية تضم جميع محطات الوقود في الكويت بحيث تمكن المستخدم من الدفع لمصروفات الوقود، ومراقبة مصروفاته في فاتورة شهرية، وتعقب عدد استخداماته، وأماكن المحطات التي اعتاد زيارتها، وكمية الوقود التي استخدمها. وقال ان الشركة كانت قد أبرمت عدة عقود واتفاقيات طويلة المدى، بعضها امتد الى ثماني سنوات، مع شريحة كبيرة من مستهلكي الوقود من الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات، وبالأخص تلك التي تملك أسطول سيارات والتي تتطلب إدارة مصروفاتها من الوقود وإتمام الدفعات بطريقة غير نقدية. وعن أبرز المحطات التي مرت بها «بترونت» منذ تأسيسها ذكر أبوالحسن انها تتمثل في «70.000 عميل منذ التأسيس، والعديد منهم أبرموا عقودا سنوية يتم تجديدها بانتظام وإدارة مصروفات الوقود بمقدار 2.3 مليار ليتر أي ما يعادل 150 مليون دينار ومن مبيعات الوقود ـ يتم تحويلها بالكامل إلى ملاك المحطات و13.5%معدل نمو الشركة من 2006 إلى 2011 وإصدار وتداول مليون بطاقة سنويا ومن عملاء الشركة: الديوان الأميري، ديوان رئيس مجلس الوزراء، مجلس الأمة، البنك المركزي، وزارة المالية، شركة البترول الوطنية، كبرى شركات التغذية والتوصيل والعديد غيرها، و«بترونت» مشروع طموح أسسته سواعد كويتية شابة حديثة التخرج وبرأسمال صغير نسبيا وقد تأسست «بترونت» عام 2001 كأول شركة تخدم مستهلكي الوقود من الأفراد والشركات والهيئات الحكومية بمصداقية وشفافية من خلال تزويد المستخدم بأداة تقنية ذكية تمكنه من مراقبة مصروفات الوقود. وتم إقصاء الشركة من السوق عندما رفضت جميع محطات الوقود في الكويت خدمة عملاء بطاقات «بترونت» في مارس 2012. وتمتلك اليوم جهة خاصة واحدة 66% من محطات الوقود، بشكل مباشر وغير مباشر. من ناحيتها، تمتلك شركة البترول الوطنية الكويتية ما تبقى من إجمالي المحطات والتي تبلغ حصتها 33%، وقد أقرت شركة البترول الوطنية الكويتية أيضا عدم قبول بطاقات «بترونت» في اليوم ذاته الذي اتخذت فيه المحطات الخاصة هذا القرار. وحتى يومنا، لم توفر شركة البترول الوطنية الكويتية أي سبب كان يبرر رفضها لخدمة عملاء «بترونت»، وهو ما يعكس بوضوح تأثير الاحتكار على شركة. واليوم، الكويت أول دولة في العالم تضع استراتيجية تسويق الوقود في السوق المحلي في يد جهة خاصة واحدة».