«النواب» الأميركي يمرر مشروع قانون نفقات الدفاع وتوقعات باصطدامه بعقبة البيت الأبيض

صوت مجلس النواب امس الاول على مشروع قانون لنفقات الدفاع بقيمة 606 مليارات دولار تتجاوز سقف الموازنة وتواجه امكان رفضها من قبل البيت الابيض لانها لم تحد بما يكفي من النفقات. وسيمنح مشروع القانون 518 مليار دولار للپنتاغون و88.5 مليارا اضافية لعمليات الطوارئ في الخارج خصوصا الحرب في افغانستان وجهود مكافحة الارهاب، وذلك للعام المالي الذي يبدأ في الاول من اكتوبر. وكانت القيمة الاساسية لنفقات وزارة الدفاع للعام 2013 بلغت 519 مليار دولار اي بزيادة مليار عن 2012. الا ان النواب وافقوا بشكل غير متوقع وفي اللحظة الاخيرة قبل التصويت على تعديل رفع الانفاق الى الرقم الحالي. والرقم الحالي اكثر بملياري دولار تقريبا مما طلبه الرئيس الاميركي باراك اوباما ويتجاوز بثمانية مليارات دولار تقريبا السقف الذي حدده قانون رقابة الموازنة. وصوت مجلس النواب ذو الغالبية من الجمهوريين الخميس على مشروع القانون بـ 326 صوتا مقابل تسعين. ويستعد الجمهوريون والديموقراطيون على ما يبدو لخوض معركة كبرى حول الموازنة في هذا العام الانتخابي، اذ على الجانبين التوصل الى تسوية حول ما كان يجب فرض ضريبة على الاثرياء وفي الوقت نفسه خفض النفقات الفيدرالية من اجل تقليص الدين الضخم للبلاد. وفشل النواب الاميركيون في التوصل الى اتفاق العام الماضي حول كيفية خفض العجز بـ 1.2 مليار دولار. ويفترض ان تدخل الاقتطاعات التي تعتمد في حال عدم التوصل الى اتفاق حيز التنفيذ في يناير المقبل مما سيؤدي الى خفض موازنة الدفاع بـ 50 مليار دولار اضافية للعام 2013. واشاد رئيس لجنة الانفاق التابعة لمجلس النواب هال رودجرز بمشروع القانون وقال انه «يقدم الدعم لقواتنا على اعلى مستوى ممكن ويبقي الولايات المتحدة في طليعة التقنيات الدفاعية ويعزز برامجنا الدفاعية الاساسية من اجل اعداد قواتنا للمعارك ومهام السلام». وتابع رودجرز الجمهوري «لكن في هذه الاجواء من التقشف المالي علينا ان نقر ايضا بأن حتى الپنتاغون ليس لديه تفويض مطلق عندما يتعلق الامر بالانفاق»، مشددا على ان مشروع القانون «اتخذ قرارات منطقية» لجهة الحد من الانفاق. واراد بعض الديموقراطيين الحد بشكل اكبر من الانفاق الا ان المجلس رفض ثلاثة من مقترحاتهم لاقتطاع 23 مليار دولار اخرى من قانون الانفاق. واعتبرت باربرا لي التي اعدت عدة تعديلات للحد من الانفاق رفضت جميعها انه «يجب ايجاد حل لتضخم موازنة الپنتاغون اذا كنا جديين فعلا بايجاد حل للعجز في البلاد». من جهة اخرى اعرب النواب خلال التصويت عن انتقادهم لموقف روسيا ازاء سورية وصوتوا بالاجماع على مشروع قانون يلغي عقدا وقعه الپنتاغون مع شركة اسلحة روسية كبرى اتهموها بتسليح النظام السوري. وانتقد النائب الديموقراطي جيم موران الذي قدم الاقتراح، الپنتاغون على توقيع العقد مع شركة روسوبورون ايكسبورت التابعة للدولة الروسية. وقال انها تبيع قذائف هاون وبنادق قنص ومروحيات هجومية الى نظام بشار الاسد، بما في ذلك شحنة في طريقها الان الى دمشق. وصرح موران امام المجلس بانه «من المثير للقلق ان نشتري مروحيات من شركة روسية متورطة بشكل مباشر في مقتل الاف الرجال والنساء والاطفال السوريين الابرياء». ويفترض ان يعد مجلس الشيوخ نسخته من مشروع قانون نفقات الدفاع لكن مصيرها لا يزال مجهولا. فقد سبق ان اقر مجلس النواب اجراءات انفاق عدة الا ان مجلس الشيوخ لم يمررها لانها تجاوزت الاتفاق حول الانفاق الذي تم التوصل اليه العام الماضي.