Note: English translation is not 100% accurate
بالفيديو.. البلكيمي: يشرفني الزواج من سما المصري بشرط الاستقامة والنقاب ولا أحد فوق الحساب.. وفيديوهات جنسية يعتقد أنها لقيادي إخواني تنتشر عبر الإنترنت!
24 يوليو 2012
المصدر : القاهرة ـ إيلاف - الأنباء – صدى البلد
أكد أنور البلكيمي، أنه ظلم كثير في القضية المعروفة بـ"عملية التجميل"، وأنه يعذر الشعب المصري لأنه يحكم بما يراه في الإعلام، مشيرًا إلى أن الخطأ الوحيد الذى ارتكبه أنه ذهب إلى المستشفى بمفرده دون أن يستشير أحدًا.
وقال البلكيمى - خلال حواره في برنامج "ظالم ومظلوم"، الذى تقدمه الإعلامية رولا خرسا على قناة "صدى البلد"- إن قرار حزب النور بإقالته بعد عملية التجميل إنه خير قرار، مضيفًا: "إنه لا يوجد أحد فوق الحساب وأن ذلك من ثوابت الدين".
وعن علاقته بالفنانة سما المصري تساءل البلكيمى: "لا أعرف ما الهدف مما قالته عن زواجها منى، هل بهدف الشهرة والعمل على إضعاف ثقة الناس بي بالبرلمان فهي مسلمة، وأتمنى أن يهديها الله".
وأضاف: يشرفني الزواج بسما المصري إذا استقامت وهداها الله وتنقبت.
ولفت البلكيمى إلى أن الشخص الوحيد الذى أشعر أنني ظلمته هي زوجتي، حيث وضعتها في كثير من المواقف الحرجة، وأدعو الله أن يحفظها لي فهي امرأة تقية.
وأضاف أن الإعلام أساء إلى جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وأكد البلكيمى أن السلفيين استفادوا كثيرًا من دخولهم عالم السياسة وهم يتعلمون من أخطائهم والمرحلة المقبلة سيكون لهم فيها دور إيجابي.
وعن رأيه في نائب الفعل الفاضح على ونيس قال البلكيمى: لم أرَ منه إلا خيرًا".
وعن رأيه في حازم صلاح أبو إسماعيل قال البلكيمى: "أتمنى أن يكون رئيسًا لمصر".
من جهة أخرى انتشرت على مواقع الإنترنت مقاطع فيديو لشخص يقال إنه قيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ويبدو في أوضاع جنسية مع فتاة قيل إنها تونسية الجنسية.
ونفى رشاد عبد الغفار شيحة أن يكون هو الشخص الذي ظهر في الفيديو، رغم الشبه الواضح بينهما، متهما مروج الفيديو بالابتزاز، والجهات الأمنية بالتقصير في القبض عليه.
ووفقا للفيديو يظهر رجل في العقد السادس من عمره، وهو يؤدي الصلاة في غرفة النوم، ويبدو أن هناك تدخلا بالبتر في الفيديو والإضافة.
وجرى تصوير المقاطع عبر كاميرا مثبتة في سقف الغرفة من إحدى الزوايا، ثم بعد أن يفرغ من الصلاة تدخل فتاة ترتدي ملابس سوداء وحجابا أسود، وتجلس إلى جواره على الفراش، ويبدأ الرجل الذي يرتدي بنطلونا أسود وقميصا سماويا، في مداعبتها. ثم يظهر الرجل والفتاة في حالة التصاق جنسي كامل في لقطات أخرى بالفيديو نفسه.
شيحة يوضح
وحاولت «إيلاف» التثبت من صدقية هذا الفيديو، فاتصلت بالمهندس رشاد عبدالغفار الذي قيل إنه الشخص الذي يظهر فيه، إلا أن هاتفه كان غير متاح، واتصلت «إيلاف» بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ورد الحزب بإرسال بيان يحمل اسم م.رشاد عبدالغفار شيحة، أوضح فيه ملابسات الفيديو.
واستهل شيحة بيانه بقول المولى سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (الحجرات: 6) صدق الله العظيم، وأضاف شيحة: تجلت آياته في هذا الموقف الذي تعرضت له على يد بعض المغرضين ضعاف النفوس الذين يريدون تشويه صورتي وصورة أي شخصية رفعت لواء الحق دون مراعاة لما يمكن أن يمثله ذلك من تدمير لقيم المجتمع.
ابتزاز
وأوضح شيحة: «لقد تعرضت لعملية ابتزاز دنيئة من بعض الأشخاص تمثلت في نشر مقطع فيديو ملفق في شكله ومضمونه ولا يمت للحقيقة بأي صلة، حيث فوجئت منذ نحو الشهر برسالة على هاتفي الخاص من رقم مجهول تطلب مني قراءة رسالة موجودة على البريد الإلكتروني الخاص بشركتي، ووجدت في الرسالة صورا مركبة فيها صورة وجهي مع فتاة في وضع مخل، ثم استقبلت بعدها رسالة أخرى تطلب مني مليوني جنيه مقابل عدم فضحي، ولكنني لم أعر الأمر أي اهتمام يقينا مني بسلامة موقفي ونظرا لوجود تلفيق وفبركة واضحين في هذه الصور».
تقصير أمني
واتهم شيحة الجهات الأمنية بالتقصير في تتبع رسائل التهديد أو التوصل لمن رفع الفيديو على شبكة الإنترنت، وقال: بعدها بأيام وصلتني رسالة أخرى فيها رابط فيديو يحوي مشاهد مفبركة فقمت بإبلاغ الجهات المسؤولة وحررت محضرا برقم 66 سري غرب الجيزة لتتبع الرسائل المرسلة على هاتفي وعلى البريد الإلكتروني وبعد التحري من قبل الجهات المختصة أبلغوني أن الرابط السابق تمت إزالته بعد ساعة واحدة من نشره، وحتى الآن مازالوا يبلغونني بأن البحث مازال جاريا رغم أن البلاغ مقدم من حوالي الشهر، ثم تلقيت رسالة أخرى تهددني إما بدفع المليوني جنيه أو نشر الفيديو وإن لم أقم بالدفع فإن هناك خصوما لي سيدفعون المبلغ المطلوب ليتم نشر الفيديو، وهو ما دفعني إلى إبلاغ إدارة المعلومات والإنترنت في وزارة الداخلية وقمت بتحرير محضر آخر برقم 8 جنح معلومات حول الموضوع وفي البداية كان استقبال المسؤولين في الإدارة قويا وأكدوا أنهم سوف يتوصلون إلى الأشخاص الذين قاموا بذلك ولكنهم بعد أيام تراجعوا متذرعين بصعوبة التوصل إليهم».