الغانم يطالب الحجرف بالتحرك لوقف التجاوزات والمخالفات في «التطبيقي»

حذر النائب مرزوق الغانم وزير التربية ووزير «التعليم العالي» من مغبة تجاهله لنداءاتنا المتكررة تجاه المخالفات والتجاوزات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مطالبا بسرعة التحرك لوقفها والتحقيق فيها ومحاسبة المتسببين، لاسيما أن التجاوزات التي ارتكبها عميد كلية التربية الأساسية تتطلب إجراءات فورية لإيقاف العبث الذي طالما حذرنا منه في مناسبات عدة وكانت محل أسئلة برلمانية عديدة في مجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية. وتساءل الغانم هل من المعقول أن يغير عميد كلية التربية الأساسية في محررات رسمية بما يعد شبهة تزوير بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، وهل يمكن القبول باستمرار عبثه بسجلات الطلبة وتعديل درجاتهم سواء المقيدون أو الخريجون مخالفا بذلك الفعل للقرارات والشروط والضوابط التي تنظم هذه العملية، وهل يمكن القبول بتجاوزه لصلاحياته القانونية المحددة بالمادة الثانية من القرار رقم 20 لسنة 1987 والتي حددت بشكل قاطع مهام عميد الكلية.   وأضاف الغانم كيف يصدر عميد الكلية الهيكل التنظيمي ويعتمده وهو ليس جهة اختصاص؟! مما يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 الصادر بتاريخ 7/8/2001 بشأن ضبط الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكذلك مخالفا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 حيث نصت المادة الثالثة منه على الجهات الحكومية التي ترغب في استحداث أو تعديل الهياكل التنظيمية أن تقوم بعرض هذا التعديل أو الاستحداث على مجلس الخدمة المدنية من خلال ديوان الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي أكده مدير ادارة التطوير الاداري بالهيئة، وهل من المقبول أن يقوم بانتداب أكثر من 14 موظفا من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومتدربين ليست لهم علاقة بالعمل الأكاديمي بالكلية. وأوضح الغانم أن الوضع السياسي المتخبط الذي يعيشه البلد لا يمكن أن يكون غطاء لممارسة الفساد في أهم قطاع وهو قطاع التعليم، معربا عن أسفه لوصول الأمور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى هذا المستوى المتدني وأنه سيتابع هذا الملف على المستويات كافة.