الخرافي: تطبيق الدستور .. أو الفوضى

العدوة اعتذر عن عدم حضور الجلسة ولا أستطيع الجزم بإمكانية توافر النصاب من عدمه الحويلة قدّم استقالته لكنها لم تدرج على جدول الأعمال وتم إدراج استقالة المطير على بند الرسائل أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه تبلغ بحضور الحكومة جلسة المجلس المقرر عقدها غدا الثلاثاء، وذلك في اطــــار الإجــراءات الــدستــوريــة الواجب اتباعها تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية. وأضاف في تصريح الى الصحافيين ان النائب خالد العدوة اعتذر عن عدم حضور الجلسة، وانه لم يتسلم اي اعتذارات أخرى، مؤكدا انه لا يستطيع الجزم بإمكانية توافر النصاب اللازم لعقد الجلسة من عدمه. وأوضح ان النائب د.محمد الحويلة قدم استقالته اليوم (أمس) من عضوية المجلس لكن لم يتسن إدراجها على جدول أعمال الجلسة، كما تسلم الاسبوع الماضي استقالة النائب محمد المطير، وتم ادراجها على بند الأوراق والرسائل الواردة. وعن الاستقالات الأخرى التي أعلن عنها بعض النواب، قال: لم تصلني اي استقالة الا من النــائبين المطيــر والحـويلة. وسئل ان كانت الحكومة ستحضر بكامل وزرائها فأجاب: ان هذا السؤال يوجه الى الحكومة، فما أبلغت به ان الحكومة ستحضر اما طبيعة ونوعية هذا الحضور فلا معلومات لدي. وأضاف ان هذه الجلسة تتضمن في جدول اعمالها بندا خاصا بأداء الحكومة اليمين الدستورية، والمنطق يقول انه على كل الوزراء الحضور، لكن لا أعلم حتى الآن ماهية هذا الحضور. وأبدى الخرافي تفهمه لقلق المواطنين من الوضــع السياسي الراهن. وأكد ان السبيل للخروج من هذا الوضع يتطلب التطبيق السليم لمواد الدستور، وهو ما من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود، ويطمئن المواطنين الى سلامة الاجراءات المستقبلية، محذرا من ان اي تلكؤ او تردد في التطبيق الكامل لمواد الدستور يعني مزيدا من عدم الاستقرار ومزيدا من الفوضى. وشدد على ضرورة وضع الدستور ومصلحة الكويت ودولة المؤسسات فوق اي اعتبار آخر، وعليه ينبغي إلا تكون ردود أفعالنا منطلقة من منظور ودافع شخصي، وهو ما يقتضي تغليب مصلحة الكويت ودولة المؤسسات واستكمال الإجراءات الدستورية السليمة لتجنب تكرار الطعون والأخطاء السابقة.   الفيلي: «الإحالة» لا تؤجل مرسوم الانتخابات وتستوجب تأجيل مرسوم حل مجلس 2009 الحكومة: «الدستورية».. «الأحوط» مريم بندق ـ ماضي الهاجري في سياق قريب تتلمس الحكومة إجراءات الطريق «الأحوط» التي يتطلب تنفيذها إصدار قرارات من مجلس الوزراء في اجتماعه الحاسم وغير العادي اليوم تمكنها من تجاوز «أجواء» الخطأ الإجرائي الذي أدى إلى ما تمر به البلاد الآن من أزمة دستورية وسياسية هي الأولى من نوعها منذ بدء تطبيق دستور الكويت. مصادر رفيعة أبلغت «الأنباء» أن تلمس الطريق «الأحوط» جاء بعد الاستعانة بالمستشارين والخبراء والأكاديميين الدستوريين، والتي ترجمت وأثمرت «توصيات» قابلة للتنفيذ بعد 5 اجتماعات مطولة تضمنها تقرير اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، والذي يوضع على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه «الحاسم» اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبحسب المصادر فإن التقرير الذي يتضمن الإجراءات «الأحوط» لاستيفاء بقية الإجراءات لتنفيذ حكم الدستورية يتضمن توصيات عديدة وتركز بشكل خاص على توصيتين غاية في الأهمية، الأولى: تلبية الحكومة دعوة رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي بحضور جلسة غد والتي نصح الخبراء الدستوريون الحكومة بالحضور مكتملة بعدما تردد أن حضور الحكومة رمزي بوزير او وزيرين، والتوصية الثانية: اتخاذ قرار حول قانون الانتخاب بعد ان أجمع الخبراء على أن القانون (الدوائر الخمس وآلية التصويت لأربعة مرشحين) غير دستوري ويخل إخلالا جسيما بمبدأي العدالة والمساواة اللذين نص عليهما الدستور، وتفضيل خيار اللجوء إلى المحكمة الدستورية للبت في الدوائر وآلية التصويت في ظل بقاء السؤال التالي: هل تتم هذه الخطوة قبل أم بعد مرسوم حل مجلس 2009؟ وتضيف المصادر: الحكومة متيقنة من سلامة الإجراءات الدستورية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لتمكين مجلس 2009 من الانعقاد. وتؤكد ان التقرير يتضمن منظومة شاملة للإصلاحات السياسية والتنفيذية والإدارية على مستوى القضايا الآنية والملفات العالقة، والتي تغطي خطة العمل الحقيقية للحكومة المقدمة من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وتشير المصادر إلى أن التقرير يوصي بالتعجيل ايضا في اتخاذ الإجراءات الدستورية على عدة صعد منها تحقيق الشفافية والحفاظ على الأموال العامة والوحدة الوطنية وتحريك عجلة الاقتصاد وتلافي معوقات الإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية، مثل جزيرتي وربة وبوبيان وجسر جابر وجامعة الشدادية وخصخصة «الكويتية» واستحداث هيئة وطنية للمشروعات الصغيرة والانتهاء من مراجعة إجراءات عقد إنشاء محطة الزور والتعديلات الرياضية ومفوضية الانتخابات والميزانية العامة للدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. «الأنباء» من جانبها سألت الخبير الدستوري د.محمد الفيلي عن التوقيت الأحوط لإحالة الحكومة قانون الانتخاب، فأوضح ان لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية لا يؤجل مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الجديدة إذا صدر مرسوم حل مجلس 2009. وقال د.الفيلي إن اللجوء إلى «الدستورية» يستوجب تأجيل إصدار مرسوم حل مجلس 2009 «فإصدار هذا المرسوم يلزمها دستوريا باصدار مرسوم بالدعوة إلى الانتخابات خلال شهرين». وزاد ان الحكومة تستطيع أن تطلب من المحكمة الدستورية إصدار الحكم خلال شهر ولكن لا تستطيع إلزامها بذلك، متسائلا: ماذا لو ان الحكومة أصدرت مرسومي حل المجلس والدعوة الى الانتخابات التي يجب ان تتم خلال شهرين وتأخر صدور حكم «الدستورية» إلى شهرين ونصف الشهر؟ وشدد د.الفيلي على ان المخرج الوحيد أمام الحكومة هو اللجوء للدستورية للبت في «الدوائر وآلية التصويت» لتحصين الانتخابات المقبلة إذا جاء الحكم بأن قانون الانتخاب دستوري، أو خلق حالة الضرورة لصدور مرسوم بالتعديل إذا نص الحكم على عدم دستورية قانون الانتخاب.