تبرئة زوجين من النصب على مواطنة

مؤمن المصري أيدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار حسن الشمري حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة زوج وزوجته من تهمة النصب والاحتيال على مواطنة ببيعها «عقاراً حكومياً». وقد وجه الادعاء العام للزوج تهمة التدليس على المواطنة بقصد إيقاعها في الغلط وإبقائها في الغلط الذي وقعت فيه لحملها على تسليم مال في حيازتها بأن باعها العقار (البيت الحكومي) المخصص له من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعقد بيع ابتدائي معلق على شرط صدور وثيقة تملك من الدولة باسمه «حتى يقوم بنقل وثيقة الملكية» أمام الجهات المعنية باسم المجني عليها. إلا أنه وبعد صدور وثيقة التملك باسمه وباسم زوجته من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بناء على إخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية قام ببيع العقار لزوجته وترتب على استعمال تلك الطريقة الاحتيالية تسليم المال للمتهم الأول. وقد اشتركت الزوجة مع زوجها في ارتكاب جريمة النصب قبل وقوعها عن طريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقت معه على بيع العقار آنف الذكر عليها وتسجيله باسمها وساعدت الزوج على تغيير ذلك الاتفاق بأن قبلت شراء ذلك العقار فوقعت مع علمها ببيعه للمجني عليها مسبقا فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وحضر أمام المحكمة دفاع الزوجين المحامي حسن العجمي ودفع بالخطأ في الإسناد لأن عقد البيع المعلق على شرط واقف والمحرر فيما بين المجني عليها ووكيل الزوج والمؤرخ 5/6/1996 لم تكن المتهمة الثانية «الزوجة» طرفا فيه، فلم يكن له صفة بعقار التداعي، ومن ثم فإن الزوجة لم يتصل اسمها من الناحية القانونية بعقار التداعي إلا بمناسبة إصدار وزارة الإسكان لوثيقة التملك للمتهمين بوصفهما أسرة تستحق الرعاية السكنية المكفولة من الدولة.