«الأنباء» تنشر توصيات «القانونية» حول الدوائر وإحالة ملف «التسليف» إلى «المحاسبة»

الخرافي: سأدعو لجلسة الأسبوع المقبل وفي حال عدم اكتمال النصاب سأرفع الأمر إلى سمو الأمير لاتخاذ ما يراه مناسباً  سامح عبدالحفيظ كما كان متوقعا، لم يكتب لجلسة مجلس 2009 النجاح، حيث كان مقررا ان تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام المجلس لاستكمال إجراءات تشكيلها واكتساب عضويتها في المجلس بحكم مناصب الوزراء. ورفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة لعدم اكتمال النصاب، حيث لم يحضر الى القاعة سوى 5 نواب بالإضافة الى الرئيس الخرافي مع 5 وزراء فقط، في حين بقي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ومعه 7 وزراء في استراحة الحكومة انتظارا لاكتمال النصاب الذي دلت كل المؤشرات على استحالة اكتماله. وقال الخرافي انه سيؤجل الجلسة الى الأسبوع المقبل «وان لم يكتمل النصاب فسأرفع الأمر الى صاحب السمو الأمير لاتخاذ ما يراه مناسبا». وتشير كل الدلائل الى ان نصاب جلسة الأسبوع المقبل لن يكتمل أيضا نتيجة لاتضاح مواقف النواب من هذه القضية، الأمر الذي يضع الحكومة في سكة البحث عن الإجراء الأكثر تحوطا من الناحية الدستورية لمعالجة القضية، سواء لجهة حل المجلس أو إعادة دراسة قضية الدوائر الانتخابية. من جهته قال النائب مرزوق الغانم في تصريح صحافي: نواجه فراغا دستوريا وعدم اكتمال النصاب أدخل الكويت في نفق مظلم. وبينت النائبة د.سلوى الجسار ان حضورها للجلسة كان تلبية لدعوة الرئيس وكانت الدعوة بعد حكم المحكمة الدستورية وهذا استحقاق دستوري. الفيلي لـ «الأنباء»: نحتاج إلى قرار حاسم من الحكومة لاستقرار الأوضاع السياسية «الأنباء» تنشر توصيات «القانونية» حول الدوائر وإحالة ملف «التسليف» إلى «المحاسبة» المقاطع لـ «الأنباء»: عدم أداء الحكومة القسم أمام مجلس 2009 لا ينتقص من صلاحياتها الدستورية مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في جلسته أمس الأول بإحالة ما نشر عن مخالفات مالية في بنك التسليف والادخار الى ديوان المحاسبة. وأعلنت المصادر ان المجلس يهدف من هذا القرار إلى تبين الحقيقة كاملة بشأن ما قيل ونشر من وجود مخالفات والتعدي على المال العام وفي حال التأكد من حقيقتها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها وأما إذا تم التأكد من أن ما قيل مجرد ادعاءات غير صحيحة فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة. وردا على سؤال عن أسباب إعادة تكليف اللجنة القانونية بدراسة قضية النظام الانتخابي بعد ان قدمت تقريرا كاملا، قالت المصادر: المجلس لم يتخذ مثل هذا القرار وإنما أرجأ البت في قرار إحالة (الدوائر وآلية التصويت) إلى المحكمة الدستورية. وحول التقرير الكامل المقدم من اللجنة القانونية الوزارية لمجلس الوزراء والخطوة المستحقة الآن، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي انه بعد الدراسة التي قامت بها اللجنة القانونية الوزارية وشارك فيها الخبراء الدستوريون حول قانون النظام الانتخابي أصبحت الحاجة ماسة الى إصدار قرار حاسم من الحكومة. وكشف د.الفيلي عن فحوى ومضمون وتوصيات اللجنة القانونية التي شارك فيها قائلا: قامت اللجنة القانونية الوزارية بدراسة قانون النظام الانتخابي الحالي وسجلنا ان القانون وفق القواعد القانونية المعروفة غير دستوري وإذا تم الطعن فيه فسيحكم في الغالب وعلى الأرجح بعدم دستوريته، مضيفا: لا أود ذكر انه سيحكم بعدم دستوريته لأن كلمة حكم كلمة «كبيرة» من الاختصاص الأصيل للمحكمة. وأضاف الخبير الدستوري د.محمد المقاطع: سجلنا ثانيا ان الإجراءات الأسلم هي الذهاب إلى المحكمة الدستورية. وكشف د.الفيلي أيضا انه كان هناك رأيان: إما إصدار مرسوم ضرورة أو الذهاب الى المحكمة الدستورية واتفقنا على ان إصدار المرسوم قبل الذهاب إلى الدستورية يفتح الباب للطعن لعدم توافر متطلبات الضرورة بحسب نص المادة 71 من الدستور «باعتبار قضية الدوائر واقعة من قبل وليست جديدة». وأوضح د.الفيلي ان اللجنة القانونية أصدرت هذه التوصيات الغاية في الأهمية والتي تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء بعد أن أصبحت قضية الدوائر وآلية التصويت مشكلة فنية أكثر منها سياسية والقرار سيؤدي إلى استقرار الأوضاع السياسية خصوصا انه سيدعم توجهات وإجراءات الحكومة نحو ضمان التنفيذ الصحيح لحكم «الدستورية» المشهور. وأكد د.الفيلي ان الحكومة وحدها هي التي تملك قرار الذهاب الى المحكمة الدستورية انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والقانونية ودورها في إقرار مبادئ العدالة والمساواة وتحصين الانتخابات المقبلة من أي طعون مستقبلية وهي في هذه الخطوة إنما تؤكد وتدعم الاستقرار السياسي في البلاد وهي مسؤولية وطنية وتاريخية عليها الاضطلاع بها. وردا على سؤال بشأن انتظار الحكومة جلسة 7 أغسطس لإصدار قرار الإحالة إلى «الدستورية» أجاب الخبير الدستوري د.الفيلي: قد يكون منطقيا ولكن أؤكد مرة أخرى ان الأوضاع الحالية تحتاج إلى قرار. على صعيد عدم انعقاد الجلسة الإجرائية لمجلس 2009 التي كانت محددة أمس لقسم الحكومة قال الخبير الدستوري د.محمد المقاطع ردا على سؤال: حتى وان لم تتمكن الحكومة من أداء القسم في جلسة 7 أغسطس الجاري تستطيع اصدار مراسيم ضرورة بعد حل المجلس على أن تعرض على المجلس الجديد. وبسؤاله: هل يستتبع حل مجلس 2009 ان تقدم الحكومة استقالة؟ أكد الخبير الدستوري د.محمد المقاطع ان حل مجلس 2009 لا يوجب استقالة الحكومة. الخرافي سيدعو لجلسة أخرى الأسبوع المقبل ثم يرفع الأمر لصاحب السمو لاتخاذ ما يراه مناسباً الحكومة لم تؤد القسم لعدم اكتمال النصاب الغانم: نواجه فراغاً دستورياً وعدم اكتمال النصاب أدخل الكويت في نفق مظلم العمير: من الأفضل لرئيس الحكومة عدم وجود النصاب لرفع كتاب عدم التعاون سامح عبدالحفيظ حال عدم اكتمال النصاب دون عقد الجلسة المقررة لتمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وكان رئيس مجلس الأمة قد رفع الجلسة نهائيا الى الأسبوع المقبل بعدما تأكد من عدم اكتمال النصاب، وقال الرئيس الخرافي قبل رفع الجلسة: نتيجة لعدم اكتمال النصاب وقبل ان ارفع الجلسة ليس بإمكاني ان ارفع الجلسة دون تأبين رجل له مكانة في المجتمع الكويتي ورمز من رموز العمل الوطني، وحرصت على انه لابد ان يتم التأبين في أحب مكان إليه وهو مجلس الأمة، وأقصد هذا الرجل الفاضل المرحوم جاسم عبدالعزيز القطامي، فقد رحل المغفور له في التاسع والعشرين من يونيو الماضي وقد كان أحد أبرز وجوه العمل الوطني في الكويت، وجزءا من تاريخها السياسي، ولقد ناضل رحمه الله من أجل حرية المواطن وكرامته وساهم في العديد من مجالس الأمة، وكان له دور في العمل الوطني من خلال هذه المجالس ولجان المجلس، وكذلك من خلال النشاط الوطني خارج المجلس. لقد كان المرحوم ابومحمد من الرموز التي كان لها دور فعال فيما وصلنا إليه من ديموقراطية وجهاد من اجل دستورنا ولله الحمد اتيحت له الفرصة بأن رأى كل ما كافح من اجله خلال السنوات التي سبقت تأسيس الدستور ومن خلال المجالس اللاحقة، ونتذكر ونحن في هذه الظروف اسلوبه الرائع في طريقة المعارضة، والحرص على مصلحة الوطن خلال هذه المعارضة، رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وعزاؤنا لأسرته الصغيرة والكبيرة ولجميع محبيه ورفاق دربه، إنا لله وإنا إليه راجعون. من جانبها، قالت وزيرة التنمية د.رولا دشتي ان الحكومة تشاطر الشعب الكويتي وأسرة الفقيد مشاعرهم حيث كان نموذجا للعمل الوطني، وهو عزيز على قلوبنا، وكان من النماذج التي اقتدى بها الشباب في العمل الوطني. وقد رفع الخرافي الجلسة نهائيا بقوله: نتيجة لعدم اكتمال النصاب، ولن اؤجلها لمدة نصف ساعة لعدم امكانية اكتمال النصاب وسأؤجل الجلسة الى الاسبوع المقبل، واذا لم يكتمل النصاب فسأرفع الامر الى صاحب السمو الأمير لاتخاذ ما يراه مناسبا، وترفع الجلسة. وعقب ذلك، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه سيوجه الدعوة إلى جلسة أخرى لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية المطلوبة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية. وأضاف في تصريح مقتضب قبيل خروجه من المجلس ان عدم اداء الحكومة اليمين الدستورية امام المجلس لا يحول دون قيامها بدورها التنفيذي، خصوصا انها اقسمت امام سمو الأمير، موضحا ان اداءها اليمين امام المجلس يعتبر اجراء دستوريا يمكنها من ممارسة دورها داخل مجلس الأمة. وسئل ان كانت دعوته الى الجلسة المقبلة بعد اسبوع وليس بعد اسبوعين كما جرى العرف تأتي انسجاما مع المطالبين بسرعة اتمام اجراءات حل المجلس فأجاب «خير البر عاجله لا آجله». من جانبه، أكد النائب مرزوق الغانم أن كتلة العمل الوطني حضرت جلسة الأمس التزاما منها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي نص على أن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية بقوة الدستور، مبينا أن هذا الحكم واجب التنفيذ وفقا للنصوص الدستورية من المواد 162 الى 173، وأيضا التزاما من الكتلة ببيانها الصادر بتاريخ 21 يونيو الماضي الذي أوضحنا فيه تصورنا للخروج من هذه الأزمة. وأضاف الغانم أن البلد يعيش في مرحلة سياسية رقيقة تحتاج فيها الكويت من ينتصر لها وليس «من ينتصر على حسابها» من أجل قضايا أخرى وآنية سواء كانت انتخابية أو خلافها، مجددا رأي الكتلة الواضح بأن لا رغبة لهم في استمرار مجلس 2009، متداركا أن السبيل الوحيد لتنفيذ حكم المحكمة هو أن يحضر النواب ويُكمل النصاب وتقسم الحكومة أمام المجلس ومن ثم ترفع كتاب عدم التعاون ويحل مجلس 2009 «وإلا سيكون هذا الأمر مثار طعن في المستقبل». وقال الغانم: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». وللأسف هناك من يريد أن نلدغ مرات ومرات وهذا لا يصح، والكلام الانتخابي الذي يدغدغ المشاعر أمر سهل، وأيضا سهل على أي إنسان أن يسلك سياسة «مع الخيل يا شقرا»، أو سياسية «أنا بعد وياكم»، مبينا أن المواقف الصلبة تحتاج الى نواب يمثلون الأمة ويحملون المسؤولية «وهذا ما قمنا به». واعتبر الغانم عدم اكتمال النصاب في جلسة أمس خطوة أدخلت الكويت في نفق مظلم جديد ويتحمل مسؤوليته من تسبب في عدم اكتمال النصاب نواب وحكومة «اللي نص وزرائها قاعدين في الاستراحة وخايفين يدشون القاعة»، مشيرا الى أن الكويت تواجه اليوم فراغا دستوريا وأزمة سياسية لم يسبق أن حدثا في تاريخ الكويت السياسي، والحل كان واضحا لهذه الأزمة عبر عقد جلسة وتمكين الحكومة من القسم الدستوري ومن ثم نقاطع هذا المجلس وللحكومة أن تتخذ اجراءاتها في حل المجلس، واليوم اي حكومة ستكون مثار طعن لانها لم تستكمل اهليتها الدستورية امام البرلمان. واوضح الغانم ان كتلة العمل الوطني لا تخشى في مواقفها مع الحق لومة لائم مستشهدا بمقولة للامام علي بن ابي طالب، «لا تستوحشن طريق الحق لقلة سالكيه»، مؤكدا ان مواقفهم ليست من اجل التكسبات الانتخابية او السياسية. ودعا الغانم الجميع للتفكير،ماذا سيكون مصيرنا بعد عدم اكتمال نصاب جلسة امس، لافتا الى ان احتمالات كثيرة مفتوحة، وايضا من يريد انهاء عمل مجلس 2009 هو من ساهم بشكل مباشر او غير مباشر باستمراره، مشددا على ان احكام المحكمة الدستورية ملزمة للمواطنين والنواب، «ونحن برينا بقسمنا» والدستور لا يجزأ، مضيفا انهم ليسوا كمن قالوا «سنستقيل.. ثم تراجعوا عن استقالاتهم»، بل كانت «العمل الوطني» منسجمة مع قناعاتها المعلنة سابقا ولم تتغير قناعاتها. وشدد الغانم على ان المخلصين لهذا البلد يجب عليهم اليوم ترك القضايا والمكاسب الانتخابية والشخصية والآنية جانبا والتفكير في انهاء هذه الازمة، مذكرا بوثيقة «انقاذ وطن» التي بادرت بها الكتلة لاخراج البلد من المأزق الذي تعيشه، مشيرا الى ان هناك من اتى وزايد في الوقت الذي كنت اقول فيه إن اجراءات حل مجلس 2009 لم تكن سليمة وان مجلس 2012 لن يطول عمره عن 6 شهور، مضيفا: زايدوا لأن القرارات تأتي على الكيف وعلى الهوى وكان يشيد بالقرارات ويقول انها دستورية واليوم ثبت ان «كلامه غلط»، ويكرر نفس الامر، منبها: على الشعب الكويتي ان يتعلم ويجب انهاء حفلة المزايدات، واليوم وقت الانتصار للكويت. وتوقع الغانم الا يكتمل نصاب الجلسة القادمة ومؤشر ذلك واضح من جلسة سامس ولن يكتمل نصاب اي جلسة قادمة، والرئيس اعلن عن دعوة لجلسة واحدة فقط، وكان يفترض جلستين او ثلاثا، ولكن يبدو اننا دخلنا في نفق، ولا يوجد نص دستوري واضح يحدد كيفية التعامل مع هذا الوضع. من جهتها، بينت النائبة د.سلوى الجسار: ان حضورها جلسة الأمس (الثلاثاء) كان تلبية لدعوة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، وكانت الدعوة بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012، وتلبية الدعوة استحقاق دستوري. وقالت الجسار في المؤتمر الصحافي الذي عقدته امس: كنت أتمنى الا يكون حضور الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء حضورا شكليا، إذ جلسوا في الاستراحة، واعتبر الحضور منقوصا، ويؤسفني ان الحكومة أوعزت الى بعض النواب بعدم حضور الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وعدم استمرار مجلس 2009، وللمرة الأولى أرى حكومة تسعى الى حل المجلس، أو تعمل على الإسراع في حله، وأنتم تعرفون من يطالب بالحل، إنهم كتلة الاغلبية في مجلس 2012، والمطالبة كانت بشكل علني وصريح، وكتلة المعارضين لا تريد أي إيحاء بوجود مجلس 2009. وأكدت الجسار ان بقاء المجلس ولو دقيقة او يوما او شهرا او سنة بيد صاحب السمو الأمير، مثلما حل المجلس في المرة الأولى، وهو أبوالسلطات، ويجب ان نحترم ان الحل بيد سموه، ووفق قراءة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد للوضع السياسي سيتم اتخاذ القرار، ولا أحد يمتلك مثل هذا الأمر، وان كانت هناك أصوات تطالب بحل المجلس، وعلينا عدم تجاهل الشعب الكويتي بجميع أطيافه ومكوناته، وما حدث من تعقيد للمشهد السياسي في الفترة الماضية وسيتبعه تعقيد أكثر، ونحن من أزمة الى أزمة. واستغربت الجسار ما يثار على الساحة السياسية هذه الأيام، وعموما نحن لا نتحدث خارج إرادة الشعب الكويتي، ولا يختزل الشعب بفئة محددة لبعض التوجهات النيابية والسياسية. وحول تصاعد وتيرة الجدل بشأن الدوائر ردت بقولها: آن الأوان ان تتبنى الحكومة استفتاء شعبيا وطنيا تستطلع من خلاله جميع آراء الشعب الكويتي فيما يتعلق بالنظام الانتخابي وعدم تركه لأهواء سياسية انتخابية مؤقتة قد تجر البلد الى نفق أكثر ظلاما، مبينة ان من ساند وأيد الدوائر الانتخابية الخمس لمحاربة الفساد والمال السياسي لم ينجح في ذلك، بدليل ان كل أوجه هذا الفساد زادت في هذا النظام الانتخابي. وطالبت الجسار جميع القوى السياسية والشبابية بقراءة الساحة السياسية بشكل دقيق والتأني في اتخاذ اي قرار حتى لا ينعكس سلبا على البلد والمواطنين. وأكدت النائبة د.سلوى الجسار انتهاءها من كتابة مسودة الاستجواب المقرر تقديمه الى وزير الصحة في حال استمر مجلس 2009. وقالت الجسار: «في حال تم تمكين عقد جلسات مجلس 2009 فسأتقدم باستجواب الى وزير الصحة والذي سيتمحور حول إدارة العلاج بالخارج، خاصة التجاوزات المالية والإدارية». وبين النائب د.علي العمير: ان من يقرأ تصريحنا السابق بشكل محايد يرى أننا جعلنا الخيارات كلها مفتوحة، وقلنا اذا كان من الاجراءات الدستورية تمكين الحكومة من قسمها، فسنمكنها من ذلك، وتاليا اتضح لنا أنه ليس ضروريا حضور الجلسة، وليس من صحة الاجراءات الدستورية الحضور، آثرنا إعلان عدم الحضور. وقال العمير في تصريح صحافي: ان هناك أشخاصا يتعاملون مع كلامنا وفق طريقة «لا تقربوا الصلاة»، نحن قلنا سنمكن الحكومة من القسم، إن بني عن صحة للاجراءات الدستورية، أما وانه تبين لنا انه ليس لحضور الجلسة علاقة بصحة الاجراءات آثرنا فقد عدم الحضور. وذكر العمير: اننا قمنا باستشارة خبراء دستوريين، وقد يكون أفضل لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الا يجد نصابا، وعلى ضوء ذلك يرفع كتاب عدم التعاون، ويضع الأمر أمام سمو الأمير ليتخذ ما يراه مناسبا، ومن يحاول خلط الأوراق ويجتزئ تصريحنا، فإننا نتحداه أن يثبت ما قاله. أسماء النواب الذين حضروا في القاعة جاسم الخرافي عبدالله الرومي مرزوق الغانم عادل الصرعاوي اسيل العوضي سلوى الجسار الوزراء الذين حضروا داخل القاعة الشيخ أحمد الخالد الشيخ محمد العبدالله د. فاضل صفر د. رولا دشتي جمال الشهاب الوزراء الذين حضروا الى المجلس ولم يدخلوا القاعة سمو الشيخ جابر المبارك هاني حسين د. نايف الحجرف د. أنس الصالح صباح الخالد م. سالم الأذينة د. علي العبيدي عبدالعزيز الإبراهيم الوزير الحمود لم يحضر إلى مجلس الأمة