المرشد: إبطال انتخابات 2012 بسبب استقالة الحكومة

الكندري: موقف الجمعية من قضية الدوائر سيتخذ بعد البت فيها وسيكون مجرداً من الأمور السياسية الكريوين: تدشين حملة التبرعات للشعب السوري اليوم يذكرنا بصمود الكويتيين خلال محنة الغزو حسين الرمضان ـ رشيد الفعم ـ رندى مرعي علل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد الأسباب والمرتكزات التي استندت إليها المحكمة الدستورية في إصدار حكمها بإبطال مجلس 2012. وقال المرشد خلال غبقة جمعية المحامين مساء أول من امس ان المحكمة الدستورية أبطلت انتخابات 2012 وان القرار الذي رفع الى صاحب السمو الأمير بحل مجلس 2009 كان من حكومة مستقيلة ليس لها صفة القيام بعمل دستوري. وفي موازاة تحرك الحكومة لتطويق الأزمة السياسية، والتسريبات التي تفيد بعزمها اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في قانون الانتخاب، تعتزم كتلة الأغلبية اتخاذ العديد من الإجراءات السياسية والميدانية للتعبير عن رفضها المساس بتوزيعة الدوائر أو عدد الأصوات. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان كتلة العمل الشعبي ستعقد اليوم اجتماعا لكامل أعضائها للبحث في التوجه الحكومي وآخر المستجدات على الساحة خصوصا بعد الحراك الشبابي. وأوضحت المصادر ان تجمع نهج المعارض سيعقد هو الآخر اجتماعا موسعا اليوم لمناقشة قضية الدوائر وبحث قضية الإساءات المتكررة لبعض القبائل وفئات المجتمع ومنها ما تعرضت له قبيلة مطير من إساءة في «تويتر» على الحساب الشخصي للجويهل وتأثير ذلك على وحدة الصف والتماسك الداخلي. وأشارت المصادر الى ان «نهج» سيبحث ايضا قضية الاستعداد لعقد ندواته في ساحة الإرادة في حال قامت الحكومة باتخاذ قرار إحالة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية بالتنسيق مع النواب. وغدا تعقد كتلة الأغلبية اجتماعا لكامل أعضائها المتواجدين في البلاد بديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون لتدارس آخر التطورات السياسية. ويأتي اجتماع الأغلبية بالتزامن مع اجتماع لمجلس الوزراء يعقد غدا الأحد ايضا تشير التوقعات الى اتخاذ الحكومة خلاله قرار الإحالة الى «الدستورية». مصادر من «الأغلبية» أوضحت لـ «الأنباء» ان الاجتماع سيكون مخصصا لمناقشة الإجراءات الحكومية وردة الفعل عليها، مشددة على ان فكرة «الأغلبية» في النزول للانتخابات المقبلة بقوائم في حال الإبقاء على الدوائر الخمس لاتزال هي السائدة والأقرب الى التطبيق. من جهته، قال النائب صالح عاشور ان على نواب الشيعة التنسيق مع الأغلبية للمرحلة المقبلة، «فهناك الكثير من المشتركات بيننا وبينهم ومصلحة الكويت تجمعنا». وعودة الى تفاصيل تصريح المستشار فيصل المرشد فقد أوضح أن القرار الذي رفع إلى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد والمتعلق بحل المجلس كان من حكومة مستقيلة وليس لها صفة تسمح لها بالقيام بعمل دستوري، لهذا السبب اقتصرت المحكمة على بطلان الانتخابات بسبب بطلان مرسوم حل المجلس، مضيفا أن هذا المرسوم بمنزلة قرار إداري يأتي في هرم القرارات الإدارية، فإذا أصابه خلل فإن هذا مقدمة للانتخابات التي لا يمكن أن تجري إلا بوجود قرارات وإجراءات مسبقة تصدر بمراسيم سواء الدعوة للانتخابات أو حل المجلس. كلام المرشد جاء خلال مشاركته في الغبقة الرمضانية التي أقامتها جمعية المحامين، حيث قال انه من بركات الشهر الفضيل جمع الزملاء المحامين وأعضاء القضاء الواقف الذين يعتبرون خير عون للقضاة في عملهم، وهي فرصة لتبادل الهواجس وهموم ومشاكل مهنة المحاماة ولما يتعرض له القضاة في عملهم وما يعزز التواصل.وأكد أن القضاء الواقف لا يستغني عن القضاء الجالس والعكس صحيح، فالجميع في قارب واحد ويهدفون إلى العدالة والمحامون هم خير من يعين القضاة في عملهم معربا عن استعداده لمساعدته في حل أية مشكلة يتعرض لها القضاة. وبدوره، أشار رئيس جمعية المحامين خالد الكندري الى أن موعد الغبقة يتزامن مع ذكرى الاحتلال العراقي للكويت، وهي ذكرى أليمة يعيشها الكويتيون وهدفنا من هذا التجمع هو استذكار ما حمله الغزو من آلام إلى جانب ما عاشه أهالي الكويت من وحدة وطنية واختلاط الدم الكويتي وطوائفه، متمنيا أن تعود الكويت كما كانت وأن يزداد التمسك باللحمة الوطنية في ظل الظروف الراهنة بعيدا عن المشاحنات السياسية. وردا على سؤال حول دور جمعية المحامين في الظروف الراهنة، أكد الكندري أن مرسوم الحل السابق كان قد صدر وفق إجراءات قانونية خاطئة وقد حذرت جمعية المحامين من هذا الأمر وكان هناك خطأ شكلي في المرسوم ما استتبع بطلانه، أما ما يدور في الساحة السياسية اليوم ويبقى تكهنات وننتظر ما سيصدر عن الحكومة فيما يتعلق بشأن إحالة موضوع الدوائر إلى المحكمة الدستورية أم تمضي بإصدار مرسوم بتعديل الدوائر وبحسب ظروف الواقعة سيكون لجمعية المحامين وقفة قانونية متجردة عن الأمور السياسية بهدف تطبيق القانون. وفيما يتعلق بالحملة الثانية التي تقام بالتعاون بين جمعية المحامين وحملة «ليان» لجمع التبرعات للاجئين السوريين، قال الكندري ان أعضاء «ليان» هم مجموعة من الشباب والشابات الكويتيين بينهم محامون، وقد اتخذوا من جمعية المحامين مقرا لهم، ويقومون بدعم الشعب السوري المغلوب على أمره بكل الامكانيات المتاحة لمساندتهم في هذه المحنة، قائلا ان ما يمر به الشعب السوري اليوم يكاد يكون مشابها لما مر به الكويتيون أيام الغزو لذا لابد من الوقوف إلى جانبهم. من ناحيته، قال امين سر جمعية المحامين ناصر الكريوين أنه تم اختيار هذا اليوم لتنظيم الحملة الثانية لجمع التبرعات تضامنا مع الشعب السوري لما يتعرض له من ظلم وعدوان وحتى لا ننسى ما تعرض له الشعب الكويتي قبل 22 عاما جراء الغزو العراقي الغاشم والذي صادف يوم الخميس الماضي، حيث أشاد العالم بشعب الكويت الصامد الرافض للاحتلال والمتمسك بحكومته الشرعية. وأضاف اننا يجب أن نعتبرمن اللتضحيات التي قدمت لأجل عودة الشرعية الكويتية في وجه الإرهاب والقهر والتنكيل وعمليات الإعدام العشوائي والتي منها جاء استمرار مقاومة الشعب الكويتي وتصميمهم على قهر قوى الشر والعدوان واعتزازه الدائم بالصورة المشرفة بتماسك الأسرة الكويتية الواحدة. وبين ان انطلاقة الحملة الثانية لجمعية المحامين الكويتية بمشاركة حملة ليان تأتي لمساعدة الشعب السوري، مؤكدا على عمق الإيثار والتضامن الأخوي لما يحدث لهم من تشريد وقتل وانتهاك لجميع مبادئ حقوق الإنسان واستمرار هذا النظام البعثي في تكريسه لسياسة إذلال الشعب وفرض المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.