قانون الصحة النفسية لم تحله الحكومة إلى مجلس الأمة.. ومركز السلامة المهنية لم يرد ضمن مشاريع الوزارة بخطتها 2011/2012

2.452.170 ديناراً صرفت إلى الآن على تنفيذ خطة 2011/2012 ونسبة الإنجاز 43%عبدالكريم العبدالله خاطب المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وزارة الصحة بشأن الموقف التنفيذي لمتابعة تنفيذ خطة السنة الثانية 2011/2012 من الخطة التنموية 2010/2011 ـ 2013/2014 لمشروعات وزارة الصحة من خلال نسب الانجاز المحققة ونسب الصرف الفعلية لتلك المشروعات، بالاضافة الى المتطلبات التشريعية والمؤسسية الخاصة بوزارة الصحة، علاوة على المعوقات التي واجهت مشروعات وزارة الصحة بحسب افادة المسؤولين عن مشاريع الجهة خلال النظام الآلي لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية. وطلب المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من وزارة الصحة في كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه الاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروعاتهم في الخطة السنوية الثانية 2011/2012 والمتطلبات التشريعية والمؤسسية والمعوقات، طالبا منهم تزويده بنسخة من خطة العمل لمعالجة هذه المعوقات التي واجهت تلك المشروعات اثناء تنفيذ الخطة السنوية الثانية 2011/2012 وذلك للعمل على تلافيها من طرف الجهة خلال تنفيذ الخطة السنوية الثالثة 2012/2013 وتعزيز نسب الانجاز لمشروعات الخطة. التشريعية والمؤسسية وتضمن الكتاب المتطلبات التشريعية والمؤسسية الخاصة بمشروعات خطة التنمية 2011/2012 ـ 2013/2014 والتي لم يتم انجازها حتى 31/3/2012 ومنها قانون الصحة النفسية الذي لم يحل من الحكومة الى مجلس الامة والذي يعتبر من المتطلبات التشريعية اما بالنسبة للمتطلبات المؤسسية فمنها انشاء مركز فني للصحة والسلامة المهنية، حيث كان الموقف التنفيذي منه هو ان المشروع لم يرد ضمن مشاريع وزارة الصحة بالخطة السنوية 2011/2012، كما لم يرد المشروع ضمن مشروعات المتابعة بالنظام الآلي للمتابعة. وذكر الكتابان المبالغ المالية التي صرفت الى الان لمشروعات الخطة السنوية 2011/2012 بلغت 2.452.170 دينارا، حيث بلغت نسبتها 5.0%، مؤكدا ان نسبة انجاز المشاريع السابقة 43.5% لـ 38 مشروعا، علما ان ميزانية السنة المالية 2011/2012 كانت 49.913.095 دينارا. المعوقات وجاء في الكتاب ايضا المعوقات واقتراح الحلول التي واجهت الجهات اثناء تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2011/2012 ومنها معوقات في انشاء مبان جديدة في مستشفى الجهراء ومعوقات في برنامج تنمية القوى البشرية في وزارة الصحة وبرنامج ضمان سلامة المرضى بالاضافة الى تعزيز صحة المجتمع ودعم دور القطاع الخاص في المجال الصحي ومشروع تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والتي تنفرد «الأنباء» بنشرها. العلاج والتلافي وفي السياق نفسه طلبت وزارة الصحة من قطاعاتها بناء على المعوقات في الكتاب السابق علاجها بأسرع وقت ممكن والعمل على تلافيها خلال تنفيذ الخطة السنوية 2012/2013. «الصحة» تطلب المشاريع التطويرية لحصرها والانتهاء منها قبل نهاية السنة طالبت وزارة الصحة من جميع قطاعاتها ممثلة بالوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والمناطق والمستشفيات بتزويدها بجميع المشاريع التطويرية التي يتوقعون الانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية 2012/2013 لحصرها بأسرع وقت. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان وزير الصحة د.علي العبيدي طلب حصر جميع المشاريع وعرضها عليه للمضي في الانتهاء منها بأسرع وقت، مشيرة الى ان الوزير العبيدي يهدف من هذا رفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين، وإعادة ثقة المواطن بالخدمات الصحية من خلال هذه المشاريع التي تؤدي الى الارتقاء بالخدمة الصحية بالوزارة. المعوقات التي واجهت الجهات أثناء تنفيذ مشروعات 2011/2012 أكد كتاب المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لوزارة الصحة على ان المعوقات التي واجهت وزارة الصحة اثناء تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2011/2012 هي لـ 7 مشاريع اولها انشاء مبان جديدة بمستشفى الجهراء حيث ان المعوق كان في انتهاء بلدية الكويت من اجراءات تثبيت الموقع المخصص لوزارة الصحة وان حله يجب ان يتم الان بالتنسيق مع وزارة المالية والبلدية في هذا الخصوص. وتابع: أما بالنسبة للمشروع الثاني وهو برنامج الخدمة الصحية والاعتراف فيتمثل في المعوق في نقص العمالة المتخصصة والمدربة وعدم تخصيص ميزانية لبرنامج مؤشرات الجودة بالاضافة الى عدم توفير البيانات بصورة آلية علما ان اقتراح الحل كان توفير العمالة المؤهلة وتخصيص ميزانية مستقلة لبرنامج مؤشرات الجودة وتطوير نظام المعلومات وميكنته في وزارة الصحة. وزاد الكتاب أما بالنسبة للمشروع الثالث وهو مشروع برنامج تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة فيتمثل المعوق في ان توفير القوى البشرية مرتبط بتسلم المشاريع الانشائية وكان الاقتراح في تحديد فترة تسلم المشروع. وجاء في الكتاب ايضا بالنسبة للمعوقات ان المشروع الرابع وهو مشروع برنامج ضمان سلامة المرضى والذي تتمثل معوقاته في عدم وضع مكاتب للجودة ضمن الهياكل التنظيمية للمناطق الصحية والمستشفيات وقصور في اعداد اطباء الجودة العاملين بقسم السلامة علاوة على عدم وجود قسم للسلامة بالادارة المركزية وعدم التزام المؤسسات الصحية بتطبيق برنامج السلامة ودرء المخاطر وقصور في اعداد العاملين بمكتب الجودة والمستشفيات والدورات التنظيمية الخاصة بنظام درء المخاطر للعاملين بالمستشفيات وتزامن تطبيق البرنامج مع اجازات العاملين في القطاع الصحي بالنسبة لاقتراح الحل يتمثل في وضع مكاتب للجودة في المستشفيات ضمن الهياكل التنظيمية للمناطق الصحية والمستشفيات وزيادة اعداد الاطباء العاملين بقسم السلامة وتدريبهم على مفاهيم السلامة ودرء المخاطر بدورات خارجية عالمية واستحداث قسم السلامة بادارة الجودة والاعتراف علاوة على ضرورة استصدار القرارات الملزمة مع تزويد المستشفيات باحتياجاتها من القوى العاملة وطلب تعيين ممرضي جودة ومدخلي بيانات لكل من قسم السلامة بالادارة المركزية ومكاتب الجودة بالمستشفيات. وبالنسبة للمشروع الخامس وهو مشروع تعزيز صحة المجتمع فذكر الكتاب ان معوقاته تتمثل في تداخل جهات الاختصاصات المتعاملة مع صحة المدارس والتأخير في اصدار التشريعات اللازمة في ادارة منع العدوة وتأخير اجراءات توافر المستلزمات وهدايا الحملة وعدم التعاون الكافي مع اقسام المستشفيات من ناحية الحصول على الملفات في ادارة منع العدوى بالاضافة الى عدم توافر العدد الكافي من اطباء الاحصاء ومدخلي البيانات لادارة منع العدوة وعدم توافر بعض المعلومات المطلوبة داخل ملف المريض في ادارة منع العدوة وبالنسبة لاقتراح الحلول لهذا المشروع فيتضمن فك التشابك ومنع ازدواجية التعامل والعمل على سرعة اصدار التشريعات اللازمة والعمل على سرعة توفير المستلزمات والهدايا واحلال الملفات الحالية بملفات الكترونية وندب اطباء احصاء ومدخلي بيانات بتفرغ كامل. وأشار الكتاب الى ان المشروع السادس هو دعم دور القطاع الخاص في المجال الصحي وتتمثل معوقاته في بطء اصدار التشريعات المناسبة لتنظيم عمل القطاع الطبي الاهلي وعدم اعتماد مقترح هيكلة الادارة علاوة على عدم تعديل بعض القوانين والتشريعات المنظمة للعمل في القطاع الطبي الاهلي، حيث تمثلت حلوله في تكوين فرق عمل بين ادارة التراخيص الصحية واصحاب القرار في الوزارة والاسراع في حل هذه المعوقات. اما المشروع الاخير والسابق فهو مشروع تطوير خدمات الرعاية الصحية الاولية وتتمثل معوقاته في عدم توافر القوى البشرية العاملة الفنية وعدم توافر الميزانية علما ان مقترحات الحل تمثلت ايضا في توفير القوى العاملة وتوفير الميزانية. «الصحة» تعد الردود وترسلها الأسبوع المقبل علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان قطاعات وزارة الصحة التي تضمنتها المعوقات والمشاريع التابعة لها تقوم حاليا بتجهيز الردود لارسالها الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. وذكرت المصادر ان قطاعات الوزارة المختلفة والتي خصتها المعوقات عن طريق المشاريع التابعة لها اعدت حلولا لهذه المعوقات سيتم ارسالها خلال الاسبوع المقبل لتنفيذ جميع المعوقات الموجودة وعلاجها على اكمل وجه. ولفتت الى ان الوزارة تسعى من خلال ذلك الانتهاء من المشاريع التنموية وذلك للمضي في تطوير الخدمات الصحية وتقديم افضل خدمة للمرضى.