«بيتك للأبحاث»: 6.5% نمو متوقع للاقتصادات الخليجية خلال 2012

متوسط معدل التضخم في دول التعاون سيرتفع إلى 4% خلال العام الحالي أسعار الفائدة ستظل على معدلاتها الحالية حتى 2014أعدت شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريرا حول اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، توقعت فيه أن تحقق الاقتصادات الخليجية نموا كبيرا بنسبة 6.5% خلال 2012 بفضل الدعم الذي تتلقاه من قطاع النفط والغاز، كما توقع التقرير أن يحقق إجمالي الميزان التجاري فائضا يتراوح بين 400 و500 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل التضخم في دول التعاون سيرتفع إلى نحو 4% للعام الحالي في ظل الارتفاع المطرد في أسعار الأغذية، لافتا إلى أن أسعار الفائدة قد لا تشهد تغيرا حتى العام 2014، وفيما يلي التفاصيل: لاتزال التوقعات الاقتصادية العامة إيجابية بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.5% على أساس سنوي في عام 2012 (2011: 6% على أساس سنوي) في ظل استمرار الدعم من قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط الخام عند 96.8 دولارا للبرميل في 2012 و97 دولارا للبرميل في 2013 (2011: 95 دولارا للبرميل)، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من تغير الاتجاه المتزايد للطلب على التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب نحو الأسواق الناشئة المتسارعة في النمو. وستكون آسيا بمنزلة أهم منطقة في الأسواق الناشئة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن استهلاك النفط سيزيد بمتوسط 4.4% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل إجمالي الميزان التجاري فائضا تجاريا هائلا يتراوح بين 400 و500 مليار دولار في 2012 (2011: 520 مليار دولار) على خلفية قوة صادرات النفط والغاز. تطورات القطاع غير النفطي ووفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي، قامت الحكومات في 13 من أصل 20 دولة عربية شملها البحث بتنفيذ عدد 20 من الإصلاحات التنظيمية الاقتصادية في الفترة ما بين يونيو 2010 ومايو 2011 بهدف تحسين بيئة الأعمال لأصحاب المشاريع المحلية. وعلى مدى السنوات الـ 6 الماضية جعلت 94% من الاقتصادات العربية الـ 18 التي شملها المسح بيئتها التنظيمية أكثر ملاءمة للأعمال التجارية. ونتوقع أن يتحسن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تحسين الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، حيث يجري تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات في قطاعات الأعمال. التضخم وأظهرت معدلات التضخم في دول الخليج وجود اتجاه مختلط خلال النصف الأول من عام 2012 بالمقارنة بوتيرة عام 2011، بفعل قوة الدولار الذي تربط به معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها. ويقسم تضخم الإيجارات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الوقت الذي تلطف فيه أسعار المساكن في البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر من الضغط الكلي على الأسعار، نجد أن أسعار السكن قد ارتفعت في المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان، مما يزيد من الضغط الكلي على أسعار المستهلكين. ويمثل الإنفاق الحكومي المتزايد لدول الخليج العربية ضغطا متصاعدا على الأسعار في كل من السعودية والكويت. وفي الوقت ذاته، أدى انخفاض أسعار الإيجارات إلى السيطرة على التضخم العام وعدم ارتفاعه بصورة كبيرة في قطر والإمارات والبحرين نتيجة لزيادة المعروض من المساكن، فضلا عن الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى التحكم في الأسعار والعمل على عدم زيادتها. واستقر معدل التضخم عند مستويات أقل بكثير من الاتجاه السائد قبل الأزمة وقد ساعد في ذلك تدابير رقابة الأسعار. ومن المتوقع أن يزيد معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 إلى نسبة 4% (2011: 3.7% على أساس سنوي) وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا كبيرا على الأغذية المستوردة خاصة الحبوب والزيوت والسكر. وفي حالة حدوث ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية من المتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع فواتير الاستيراد التي ستترجم إلى تضخم محلي. السياسة النقدية كما ان ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي يحول دون المرونة في تحركات سعر الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإننا نتوقع أن تظل معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير حتى عام 2014 نظرا لتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالحفاظ على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة أقرب إلى الصفر في السنتين المقبلتين. كما نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستبقي على ربطها عملاتها بالدولار، حيث انه يوفر الاستقرار، كما يبدو أن السلطات لا تود تغيير ذلك النظام. السياسة المالية ومن المتوقع أن يظل الإنفاق المالي مرتفعا في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 نظرا لاستمرار الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع نطاق الدعم وزيادة الأجور في القطاع العام لتلبية ارتفاع الطلب الاجتماعي والحد من البطالة. ومع ذلك فإننا نتوقع أن يسجل الميزان المالي لدول مجلس التعاون الخليجي فائضا قدره 15.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2012 في حين كان بنسبة 12.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، حيث ان الزيادة في الإنفاق الحكومي سيقابلها ارتفاع عائدات النفط. مخاطر الهبوط ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لدول مجلس التعاون بنسبة 13.4% من إجمالي أعمال التجارة في دول مجلس التعاون وبنسبة 6.8% من إجمالي صادرات دول المجلس في 2010. وكانت نسبة 78.9% من صادرات دول مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2011 في صورة وقود معدني ومنتجات مواد التشحيم ذات الصلة، وسيظل الطلب على الصادرات من منطقة اليورو وخاصة بالنسبة للنفط ضعيفا في أعقاب أزمة الديون السيادية، كما نتوقع أن يؤدي ضعف الأنشطة الاقتصادية إلى تباطؤ الطلب من المستهلكين على السلع والخدمات.