المنبر الديموقراطي: الحكومة مطالبة بتحصين النظام الانتخابي من إمكانية الطعن فيه مستقبلاً

    أصدر الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي بيانا حول رغبة الحكومة بالطعن في النظام الانتخابي جاء فيه: الرغبة الصادقة لتحقيق المصلحة العامة في الذهاب للمحكمة الدستورية لتحصين الانتخابات النيابية القادمة تتطلب التقدم بجميع مواد قانون الانتخابات الحالي التي تحوم حولها شبهات «عدم الدستورية» والتي أبرزها اختلاف أعداد الناخبين من دائرة لأخرى، وايضا ما يتعلق بالحق المنقوص للناخب في اختيار من يمثله في الدائرة الواحدة (اختيار 4 ممثلين فقط من 10 ممثلين). ولكن فوجئنا بما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا ومن خلال مؤتمر صحافي لوزير الإعلام باقتصار طعن الحكومة لقانون الانتخاب الحالي على الجانب المتعلق باختلاف أعداد الناخبين بين الدوائر وعدم الالتفات للجوانب الأخرى، اي ان الطعن تم انتقائيا ولم يراع الصالح العام مما سيترتب عليه الطعن مجددا مستقبلا، لذا يجب على الحكومة ان تتدارك فورا أن تضمن طعنها جميع الجوانب التي تحمل شبهة غير دستورية، هذا إن كانت هناك نية لديها للإصلاح والعمل بشفافية. مع تأكيدنا على الحق الدستوري للحكومة للإحالة للمحكمة الدستورية إلا انه لا يقبل أن تعبث الحكومة بحق يراد به باطل لذا فإننا نحمل الحكومة تبعات تصرفها ونطالبها بتحصين النظام الانتخابي من إمكانية الطعن فيه مستقبلا.