7 مفتشين من «المركزي» تقدموا باستقالاتهم منذ بداية العام وتعاقدوا مع بنوك محلية

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن هناك 7 مفتشين في بنك الكويت المركزي قد تقدموا باستقالاتهم منذ بداية 2012 وتعاقدوا مع بنوك محلية حيث تم تعيينهم في مناصب قيادية بتلك البنوك وبفارق مادي كبير عنه في «المركزي». وأفادت المصادر بأن البنوك المحلية المذكورة ستستفيد من خبرتهم كمفتشين سابقين في «المركزي» فضلا عن أن تعيينهم سيضمن عدم وقوع البنوك تحت طائلة المخالفات والغرامات وأخذ الحيطة اللازمة لتفادي الغرامات الموقعة على المخالفات للوائح التنظيمية لعمل البنوك التي يقوم بها المصرف، وتستوجب توقيع غرامات على إدارة البنك. واوضحت المصادر انه يحق لبنك الكويت المركزي التفتيش في أي وقت على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي حيث يتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية، مبينة انه يحق لموظفي «المركزي» المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأعمال التفتيش، وأن يطلبوا من أي عضو مجلس إدارة أو أي موظف في البنك أو المؤسسة تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأغراض التفتيش. ويجري الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك أو المؤسسة الحاصل عليها التفتيش ثم يقوم فريق التفتيش بتدوين تقرير شامل عن نتائج كل تفتيش يجريه على أي بنك أو مؤسسة، ويتضمن التقرير توصيات بالإجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الأوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش على ان يرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير في البنك أو المؤسسة التي أجري عليها التفتيش، ولمحافظ البنك المركزي أن يحدد مهلة للبنك أو المؤسسة لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش.