تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان في الربع الثاني

    تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في اليابان في الربع الثاني من العام الى 0.3% وذلك بسبب ركود الاستهلاك وظروف اقتصادية دولية صعبة، ما يبعث مخاوف من انكماش النشاط الاقتصادي قبل نهاية العام. وفي الربع الثاني (ابريل ـ يونيو) واصل اجمالي الناتج الداخلي لثالث اقتصاد في العالم الانتعاش الذي بدأ في الأشهر التي تلت الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا البلاد في مارس 2011 وما نتج عنهما من كارثة نووية في توهوكو (شمال شرق). غير ان وتيرة الانتعاش تباطأت بشكل واضح بعد القفزة الكبيرة التي سجلها في الربع الأول حين بلغ معدل النمو 1.3% مقارنة بسابقه. ويومها سجل استهلاك العائلات، الذي يمثل نحو 60% من اجمالي الناتج الداخلي، انتعاشا مدفوعا خصوصا بالدعم الحكومي لشراء سيارات اقتصادية من حيث استهلاك الوقود. وفي منطقة توهوكو، حيث مفاعل فوكوشيما الذي تضرر من الزلزال والتسونامي، كما في مناطق اخرى سجل الاقتصاد انتعاشا كبيرا مدعوما بالأموال الحكومية التي خصصت لإعادة اعمار هذه المنطقة، والتي بلغت قيمتها اكثر من 200 مليار يورو تم اقرارها على دفعات بين ابريل 2011 ومارس 2012. وتواصل هذا الدعم الحكومي في الربع الثاني ولكنها لم تكن كافية لتحفيز النمو بشكل كبير بل نجحت فقط في المحافظة عليه.