تصوران حكوميان للدوائر: 10 أو 25

أمير زكي ـ ماضي الهاجري ـ محمد الجلاهمة ـ سلطان العبدان أعدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات تصورين جديدين لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الـ 5 الحالية. مصدر حكومي أبلغ «الأنباء» بأن اللجنة انتهت من إعداد التصورين من باب التحوط والاستعداد تحسبا لصدور حكم «الدستورية». وأضاف المصدر: ان التصور الأول هو الـ 10 دوائر، والآخر العودة الى نظام الـ 25 السابق، ولكن في كلا التصورين سيكون هناك تعديل على المناطق وإعادة توزيعها بشكل عادل من حيث التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، مشيرا الى ان عدد الأصوات المستحقة للناخب سيتقلص ولن يستمر كما كان في السابق 4 أصوات، موضحا ان مجلس الوزراء سيحسم أيا من التصورين مناسبا ليتم مناقشته والتصويت عليه وعمل اللازم لإجراء الانتخابات المقبلة وفقا له. وأشار المصدر الى تزايد عدد الخبراء الدستوريين المصرين على عدم دستورية الـ 5 الحالية، مما يؤكد ان الحكومة ستصدر مرسوم ضرورة بالدوائر الانتخابية بشكلها الجديد بعد حل مجلس 2009. وفي هذا السياق، حددت المحكمة الدستورية جلسة 5 سبتمبر المقبل موعدا للنظر في طلب الحكومة بعدم دستورية الدوائر الانتخابية الخمس. بدوره، أكد تجمع «نهج» الشبابي المعارض ان الدعوة للنزول لساحة الإرادة الاثنين المقبل مازالت قائمة ومستمرة ولا تراجع عنها. وبيّن التجمع، ان الندوة ستكون بعنوان «الشعب صاحب السيادة»، وستكون وسط حضور قطاع كبير من المواطنين والنواب الحاليين والسابقين وقوى شبابية وسياسية. وأمس عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا موسعا لها بديوان النائب د.فيصل المسلم للنظر في التطورات الأخيرة وبحث الخطوات المقبلة بالتزامن مع الدعوة للنزول لساحة الإرادة. هذا وعلمت «الأنباء» ان اجتماعا عقد يوم أمس في مبنى وزارة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة لتحديد طرق التعامل مع تظاهرات الاثنين المقبل، وقال المصدر ان وكلاء وزارة الداخلية المساعدين والمدراء العامين خاصة مدراء الأمن والنجدة وغيرهم من المدراء أبلغوا بضرورة التعامل بشكل حضاري مع المتظاهرين، الى جانب عدم المساس بهيبة رجال الأمن، بمعنى ان أي اعتداء على رجال الأمن لابد ان يتم تسجيل قضية بشأنه. وأشار المصدر الى ان التعليمات صدرت أيضا بإبلاغ أصحاب الدواوين بعدم قانونية إقامة خيام خارج منازلهم، وفي حال عدم الالتزام يتم تحرير بلاغ بالواقعة دون استخدام أي أساليب عنف.