المخلف: «صناعات التبريد» تخطط للتوسع في الأسواق الخارجية

توقعات بتحقيق معدلات نمو لمؤشراتها المالية لعام 2012 وارتفاع حصة الشركة في قطاع المشاريع الكبرى بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة حجم قطاع التكييف والتبريد في الكويت يقدّر بحدود 70 مليون دينار سنوياً وتوقعات بارتفاعه 50% خلال 5 سنوات معدلات السيولة للشركة سترتفع خلال 2012 إلى 376% مقارنة بـ 295% في 2011 الحصة السوقية للشركة في قطاع المباني السكنية والفلل تقدر بـ 40% وفي قطاع المشاريع الكبيرة 10%أجرى الحوار: عاطف رمضان أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات التبريد والتخزين صالح المخلف في حوار مع «الأنباء» أن الحصة السوقية للشركة في قطاع المباني السكنية والفلل تقدر بـ 40%، بينما تبلغ حصتها في قطاع المشاريع الكبيرة 10% تقريبا، متوقعا أن تزداد حصة الشركة في قطاع المشاريع الكبرى بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى انه يقدّر حجم قطاع التكييف والتبريد في الكويت بحدود 70 مليون دينار سنويا، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة ليتجاوز حاجز الـ 100 مليون دينار، وذكر أن الشركة تنتهج إستراتيجية تهدف إلى التوسع من خلال الدخول في الأسواق الخارجية. وتوقع المخلف أن تحقق «صناعات التبريد» معدلات نمو للمؤشرات المالية لعام 2012 متمثلة في مؤشرات الربحية، موضحا أن الشركة يتوقع أن تحقق صافي دخل ناتج من عمليات الشركة المتمثلة في التبريد وتصنيع التكييف وأعمال المقاولات وأعمال الصيانة بالإضافة إلى بيع قطع الغيار لتصل إلى مستوى أعلى يفوق السنوات الماضية وهو يعتبر أعلى صافي دخل للشركة خلال الأعوام الأربعة السابقة وخاصة عام 2011 الذي حققت الشركة فيها خسارة تتعدى 3.5 ملايين دينار مما اثر على ربحية السهم. وتوقع المخلف أن تصل ربحية سهم الشركة خلال عام 2012 الى أعلى من السنوات الماضية، وفيما يلي تفاصيل الحوار: في البداية حدثنا عن الحصة السوقية للشركة؟ ٭ يتوقع أن يواصل قطاع التكييف والتبريد نموه وذلك في إطار الطلب المتزايد على وحدات التكييف والتبريد بمختلف أحجامها وأشكالها، حيث تبقى الكويت سوقا رئيسيا لقطاع التكييف كما يقدر حجم قطاع التكييف والتبريد في الكويت بحدود 70 مليون دينار سنويا، وهو رقم يتوقع أن يرتفع بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة ليتجاوز حاجز الـ 100 مليون دينار. وتعد شركة صناعات التبريد والتخزين من الشركات الرئيسية في قطاع التكييف، حيث تقدر حصتها السوقية في قطاع المباني السكنية والفلل بـ 40%، بينما تبلغ حصتها في قطاع المشاريع الكبيرة 10% تقريبا، متوقعا أن تزداد حصة الشركة في قطاع المشاريع الكبرى بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصا بعد تجديد وتطوير المصنع لمواكبة الزيادة في الطلب. وتعتبر شركة صناعات التبريد والتخزين (COOLEX) المصنع المحلي الوحيد في الكويت الذي يعمل على تلبية متطلبات السوق مما يحتاجه من أنظمة تكييف، الأمر الذي يشجع الشركة على مواصلة الاستثمار في هذا المجال لزيادة القدرة الإنتاجية، وإضافة خطوط إنتاج جديدة بطاقة اكبر، وتطوير المستوى العلمي والتكنولوجي، واعتماد احدث طرق التصنيع والفحص لضمان الجودة وزيادة أعداد المنتجات بتنوعها وزيادة قدراتها. وما أبرز منتجات الشركة؟ ٭ مجموعة المنتجات التي تقدمها الشركة وحدات تكييف الهواء المركزية المنفصلة ذات المجاري الهوائية، ووحدات الهواء المدمجة المركزية، ووحدات تبريد المياه المدمجة والتي تعمل بتبريد الهواء، وهي تستخدم بالمشاريع الضخمة، ووحدات مناولة ومعالجة الهواء، إضافة إلى وحدات دفع الهواء. كما أن شركة صناعات التبريد من أوائل الشركات التي أنتجت وحدات التكييف التي تستوفي الشروط الجديدة الصارمة لوزارة الكهرباء والماء الرامية لتخفيض استهلاك الكهرباء، حيث حددت الحد الأقصى للاستهلاك بـ 1.6 كيلو واط / طن عند درجة حرارة 118.4 فهرنهايت، كما برز اسم كولكس في 1986 على اثر التعاون الفني بين شركة صناعات التبريد وشركة يورك، حيث جاء ميلاد كولكس ليشكل انجازا رائدا حقيقيا في السوق الكويتي باعتباره الأول في المنطقة والشركة الوحيدة في مجال تصنيع أجهزة التكييف في البلاد. ذكرتم مؤخرا أن الشركة تدرس الدخول في أسواق جديدة إلى أين وصلتم في هذا الموضوع؟ ٭ قامت الشركة بدراسة متأنية للتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المجاورة ضمن الخطة التسويقية الجديدة خصوصا بعد تنفيذها لخط إنتاج ثان لمصنعها بالصليبية، كما أن حرص الشركة على الدخول في هذه الأسواق يزداد بعد تسلّم مساحة عشرين ألف متر بامتداد مصنعها بالصليبية والتي خصصت لإنشاء خط جديد خاص بإنتاج التشيليرات تصل حتى سعة «400 طن» المعتمد للمشاريع الحكومية والتي تعتمد عليه الدولة بشكل رسمي في المشاريع الحكومية والوزارية المتنوعة ومشاريع القطاع الخاص الضخمة، وسوف تقوم الشركة بتأسيس إحدى الشركات التابعة لها بدولة قطر الشقيقة في جميع أعمال وإنجاز وصيانة التكييف بأنواعه المختلفة ولا يخفى عليكم حجم الأعمال المتاحة في هذا المجال داخل دولة قطر باعتبارها مستضيفة لبطولة كأس العالم وما تم رصده من مبالغ واستثمارات لإنهاء الخدمات والملاعب والفنادق التي ستجمع العديد من الجنسيات في هذا المهرجان العالمي المشهود، كما أننا نقوم بتصدير المنتج كولكس الى كل من مصر والعراق والأردن والسودان عن طريق بعض الموزعين المعتمدين لدينا بهذه الدول وهي خطوه من شأنها إعطاء منتجنا الثقل الذي يستحقه في محيط دول مجلس التعاون والدول العربية. ما معدلات النمو المتوقعة للمؤشرات المالية للشركة؟ ٭ تتوقع الشركة تحقيق صافي دخل ناتج من عمليات الشركة المتمثلة في التبريد وتصنيع التكييف وأعمال المقاولات وأعمال الصيانة بالإضافة إلى بيع قطع الغيار لتصل إلى مستوى أعلى يفوق السنوات الماضية وهو يعتبر أعلى صافي دخل للشركة خلال الأعوام الأربعة السابقة وخاصة عام 2011 الذي حققت الشركة فيه خسارة تتعدى 3.5 ملايين دينار مما اثر على ربحية السهم وتتوقع الشركة أن تصل ربحية السهم خلال عام 2012 إلى أعلى من السنوات الماضية. وهي تعبّر عن قدرة الشركة على السداد والوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل وهي متوقعة خلال عام 2012 لتصل إلى 376% مقابل 295% خلال عام 2011 ومن المعلوم انه كلما زادت تلك النسبة كلما زادت قدرات الشركة وهذا المؤشر يقيس ربحية الشركة ويهم المستثمر وحاملي الأسهم من خلال صافي الدخل المحقق خلال السنة مقارنة بإجمالي ما تم استثماره في الشركة من قبل ملاكها وهو في 2012 يتوقع أن يصل إلى مستويات عالية مقارنة بعام 2011 الذي لم يحقق أرباحا. ما المعوقات التي تواجه «صناعات التبريد» في السوق الكويتي؟ ٭ أهم الصعوبات المتعلقة بسوق التكييف في الكويت هو أسعار هذه المنتجات في بعض الأحيان على حساب الجودة فيما يتعلق بالمنتج نفسه أو بعملية التصنيع والفحص بشكل عام خاصة بالمشاريع الحكومية. ما التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الكويت؟ ٭ جلب العمالة والأيدي العاملة من بلاد متنوعة وما يتطلب ذلك من موافقات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي دائما ما يكون منحها تأشيرات للشركات الكبرى أقل بكثير مما تحتاجه هذه الشركات إضافة إلى اشتراطات الوزارة المستحدثة فيما يخص هذه العمالة مما يطيل الوقت المتوقع لوصول هذه العمالة ومما يعطل العديد من خطوط الإنتاج بالشكل الذي ينعكس على الشركات الصناعية بالسلب، إضافة إلى عدم توافر الدعم المالي والدعم الفني من الهيئات والمؤسسات المتخصصة بالنهوض بالصناعة المحلية للرقي بها، وبالتالي ينعكس ذلك على المصلحة الوطنية، فلو حصرنا عدد الهيئات والمؤسسات التي ينطبق عليها بشكل رسمي من حصص الشركات المساهمة وإعداد موازنة خاصة بمدخول هذه المؤسسات وما يتفق فعليا على تطوير ودعم وتحديث المنتج الوطني بشكل عام، سنجد أن الهوة كبيرة بين الدخل وما ينفق على تطوير المنتجات، كما أن للإجراءات المعتمدة من هذه المؤسسات والهيئات دور فعال للابتعاد عنها وتحمل الشركات عبء أبحاثها واعتماد منتجاتها على نفقتها الخاصة لتجنب الدخول في إجراءات تهدر على هذه الشركات العديد من الفترات الزمنية بلا جدوى. ما دور وزارة التجارة ممثلة بالهيئة العامة للصناعة في دعم الصناعات المحلية؟ ٭ يتمثل دور الوزارة الممثلة بالهيئة العامة للصناعة في دعم المنتج عن طريق المشاركة في المعارض الدولية. هل هناك مشكلات في التمويل من قبل بنك الكويت الصناعي تواجه الشركات الصناعية في الكويت؟ ٭ تتمثل مشكلات التمويل من قبل بنك الكويت الصناعي في طول الإجراءات الإدارية مثل دراسات الجدوى المتخصصة من قبل البنك وكذلك اشتراطات الرهن والضمانات بالإضافة إلى سعر الفائدة وهو 3.5% حيث يجب تخفيض سعر الفائدة لدعم الصناعات الوطنية.