«بيتك»: 4.7% التراجع المتوقع للتضخم في السعودية بالنصف الثاني

توقعات بتسجيل الميزانية فائضاً يصل إلى 12 مليار ريال العام الحالي الحكومة السعودية تقدم ضمانات للبنوك لتحفيز الإقراض الضعيف معدل البطالة المرتفع أحد المخاطر التي تواجه النموبين تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن الأداء القوي لقطاع النفط في المملكة العربية السعودية يدعم اقتصاد المملكة، متوقعا أن يعزز هذا الأداء نمو الناتج المحلي خلال 2012 ليصل إلى 6%. وتوقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في المملكة خلال النصف الثاني من العام الحالي ليصل إلى 4.7%، لافتا في هذا الصدد إلى المحفزات التي تبديها الحكومة من أجل تحفيز الاقتراض لتمويل المشاريع التنموية. وفي التفاصيل، أشار التقرير الى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الربع سنوي السعودي قليلا ليسجل 5.9% على أساس سنوي في الربع الأول من 2012، حيث كان قد سجل 7.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2011 نتيجة النمو الطفيف الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الربع سنوي لايزال قويا مدعوما بالتوسع المستمر في القطاع النفطي. ولفت التقرير الى ان وضع قطاع النفط السعودي لايزال بخير على خلفية زيادة إنتاج النفط الخام، وقد ظل تقريرها الشهري لإنتاج النفط الخام الأعلى بالمقارنة مع دول أخرى تابعة لمنظمة أوپيك بنسبة 9.8 ملايين برميل يوميا في يونيو 2012 (مايو 2012: 9.9 ملايين برميل يوميا)، وبالتالي، من المتوقع أن يواصل قطاع النفط السعودي (والذي يساهم بنسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي) أداءه القوي وسيدعم نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي ليحقق 6% على أساس سنوي في عام 2012 (2011: 7.1% على أساس سنوي). القطاع غير النفطي تراجع مؤشر مديري المشتريات السعودي الرئيسي قليلا ليصل إلى 59.7 نقطة في يونيو 2012 من 60.4 نقطة في مايو 2012. وعلى الرغم من التراجع، إلا أن هذه القراءة تعد قوية لأنها تظل فوق حاجز الـ 50 نقطة والتي تعكس قوة ظروف الطلب المحلي في القطاع غير النفطي السعودي، حيث يعد الاستهلاك المحفز من قبل الحكومة والمدعوم بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية بمثابة المحرك الرئيسي لقوة الطلب المحلي. ويستفيد الناتج الصناعي أيضا من الطلب الحكومي وعقود السكن الاجتماعي. وقد انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى قراءة 69 نقطة في يونيو 2012، ومع ذلك، فقد اتسعت المؤشرات الفرعية لنمو الناتج وطلبيات الصادرات والتوظيف بما يقارب الثلث لجميع الشركات التي سجلت زيادة في الإنتاج. انخفض مؤشر أسعار المستهلك، والذي يعتبر المؤشر الرئيس لقياس التضخم، السعودي ليصل إلى 4.9% على أساس سنوي في يونيو 2012 من 5.1% على أساس سنوي في مايو 2012، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وقطاع الإسكان. وانخفضت أسعار قطاع الأغذية والمشروبات (المساهم الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 26%) بصورة طفيفة لتصل إلى نسبة 4.7% على أساس سنوي في شهر يونيو 2012، من 4.8% على أساس سنوي في مايو 2012، وذلك تماشيا مع الانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية، وبقيت معظم أسعار السلع الغذائية العالمية عند معدلات منخفضة نظرا لاستمرار الغموض الاقتصادي وتوقعات الإمدادات الكافية بصورة عامة. وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم خلال النصف الثاني من 2012 ليصل إلى 4.7% على أساس سنوي (2011: 5%)، ويرجع ذلك بصورة رئيسة إلى انخفاض أسعار الأغذية العالمية والسلع الأخرى وقوة الدولار الأميركي والذي يرتبط به الريال السعودي. السياسة النقدية لاحظ التقرير ان أسعار الفائدة الرئيسة السعودية (سعر الريبو والريبو العكسي) تتوازى تقريبا مع الحركات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ستحافظ على علاوة صغيرة على أسعار الفائدة الأميركية نظرا للقلق السعودي بشأن التضخم. وكان نمو الإقراض ضعيفا منذ عام 2009، وفي محاولة للتغلب على ذلك ومن أجل تشجيع الأعمال وروح المبادرة، قامت الحكومة بتقديم ضمانات تمويلية للبنوك التي تمنح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك مبادرات إضافية تهدف إلى زيادة تقديم القروض للقطاع الخاص من المحتمل أن يتم تفعيلها، خاصة في حالة استمرار تدهور أزمة الديون في منطقة اليورو. السياسة المالية اعتبر التقرير أن الهدف المالي للحكومة السعودية لتسجيل فائض في الميزانية بمبلغ 12 مليار ريال سعودي لعام 2012 يعد واقعيا ويمكن تحقيقه، حيث لاتزال أرقام إنتاج النفط الخام السعودي مرتفعة فضلا عن امتلاكها لأكبر طاقة إنتاجية من بين دول أوپيك (12 مليون برميل يوميا)، متوقعا ان تدعم العائدات المرتفعة للنفط من الموقف المالي للمملكة، وقد ساهمت عائدات النفط بنسبة 90% من إيرادات الميزانية، والتي يتوقع الآن أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بمبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في 2012. مخاطر الهبوط وخلص تقرير «بيتك للأبحاث» للقول انه بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، إلا أن السعودية لاتزال تواجه بعض المخاطر التي تؤثر عليها سلبا ويشمل ذلك ارتفاع معدل البطالة (رسميا: 10.8% للمواطنين السعوديين في عام 2010) نتيجة للنمو السريع في عدد السكان، وبالتالي فإن الحاجة لتحسين البنية التحتية وزيادة الإنفاق الاجتماعي ستستمر في تشكيل ضغوط يتم إضافتها إلى النفقات الحكومية العالية المتنوعة في مجالات مختلفة.