خميس لـ«الأنباء»: الكويت في صدارة الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية

أطالب الحكومة بالإسراع بحل مشاكل المستثمرين والتيسير عليهم وتشجيعهم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يضم حوالي 42 تنظيماً استثمارياً من مختلف المحافظات يعمل فيها أكثر من 45 ألف مصنع عدد المصانع المتعثرة يصل إلى نحو 1500 مصنعالقاهرة ـ ناهد امام أعرب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين د.محمد فريد خميس عن تفاؤله كرجل أعمال بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، متوقعا ان يؤدي الاستقرار السياسي والأمني في مصر إلى توفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية. وقال فريد خميس في لقاء خاص مع «الأنباء» انه من أولويات خطة العمل لدى المستثمرين ورجال الأعمال زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وبصورة خاصة الدول العربية وفى مقدمتها الكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات باعتبارها أسواقا ذات طاقة شرائية عالية، مشيرا إلى ان الحالة الأمنية في المدن الصناعية عادت بنسبة 70% إليها مما انعكس على زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع التي كانت تراجعت نسبة كبيرة منها خلال الفترة الماضية. وكشف رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين النقاب عن وجود إغراءات لجذب كبار المستثمرين والمصريين للاستثمار في الخارج، مؤكدا ان مصر قادرة على إعادة جذبهم لداخل البلاد من خلال العمل على حل كل مشاكلهم. وأوضح رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين د.محمد فريد خميس ان الاتحاد يضم حوالي 42 تنظيما استثماريا من مختلف المحافظات يعمل فيها اكثر من 45 ألف مصنع في مختلف القطاعات الصناعية وتنجح في توفير نحو 6.5 ملايين فرصة عمل. الجمعيات الاستثمارية وأشار إلى ان ممثلي جميع الجمعيات الاستثمارية اتفقت على اعتبار قضية النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الإنتاج القضية الرئيسية حيث سيؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة والعمل على دعم الميزان التجاري للبلاد من خلال زيادة المنظومة التصديرية. وأوضح فريد خميس انه في إطار ذلك، تم الاتفاق بين المستثمرين على ان الوقوف صفا واحدا مع الحكومة المصرية الجديدة واستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها زيادة عجلة الإنتاج. تفاؤل بالاقتصاد المصري وأعرب خميس عن تفاؤله خلال الفترة المقبلة بالاقتصاد الوطني، موضحا ان حالة الاستقرار التي بدأت تسود البلاد ستنعكس ايجابيا في إيجاد المزيد من الفرص الاستــــــثمارية وزيادة الإنتاج، مشـــــيرا إلى ان حالة التفاؤل تأتي من العديد من العوامل، أولها اختيار أول رئيس منتخب للبلاد بالإرادة الشعبية المصرية واختيار رئيس وزراء ليس عليه اي عــــلامات سلبية، إلى تشكيل حكــــومة جديدة تضم كــــفاءات بارزة كل في مجاله. عودة الاستقرار والاستثمار من جهة أخرى، قال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان هناك عودة ملحوظة للأمن في المدن الصناعية بنسبة 70% ما سينعكس بصورة ايجابية على إعادة تشغيل المصانع بنسبة كبيرة من طاقاتها الإنتاجية التي كانت تراجعت بسبب غياب العامل الأمني. وحول المصانع المتعثرة التي بلغ عددها حوالي 1500 مصنع، أوضح محمد فريد خميس ان معظمها تعثر بسبب مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة وليس بسبب ثورة 25 يناير، حيث تحمل الإنتاج المصري أعباء إضافية ما لم يجعله قادرا على منافسة المنتج الأجنبي وهذا كان سببا في تعثر عدد كبير من المصانع منذ حوالي 7 سنوات وليس حديثا، مشيرا الى انه يمكن من خلال تدخل الحكومة الجديدة دراسة أسباب التعثر والبدء في خطة لعودة تلك المصانع للعمل مرة أخرى. زيادة الصادرات واشار الى ان هناك خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتعد الأسواق العربية، ومن بينها الكويت والسعودية والإمارات ولبنان، من أوائل الأسواق المستهدفة نتيجة طاقتها الشرائية الكبرى. تشريعات اقتصادية جديدة إلى ذلك قال محمد فريد خميـــس ان هناك حاجة الى إدخال تعديلات على بعض التشريعات الاقتصادية الحالية خاصة التي تهم القطاع الصناعي مثل الحاجة إلى قانون استثمار جديد شامل وقانون صناعة موحد لتبسيط الإجراءات وتقليل تكاليف إنشاء مصنع جديد، والاستفادة من التجارب الخارجية في ذلك المجال، فعلى سبيل المثال يصل سعر شراء متر الأرض في تركيا حوالي 18 دولارا وفى أميركا «أم الرأسمالية» يصل إلى 5 دولارات فقط بينما في مصر تم ابتداع نظام المطور الصناعي الذي يأخذ الأرض بحوالي 150 جنيها للمتر ويبيعه بحوالي ما بين 600 و800 جنيه، إلى جانب التكاليف المرتفعة لدخول المرافق الأساسية مثل المياه تصل الى ما بين مليون و10 ملايين جنيه حتى تدخل المياه للمصنع بخلاف تكاليف الكهرباء والغاز، والمطلوب إعادة النظر في تلك التكاليف المرتفعة لتقليل الأعباء على المستثمر في بداية مشروعه. اسعار الطاقة وفي الوقت ذاته، أعلن خميس رفضه لاتجاه الدولة نحو رفع سعر السولار والمازوت الذي ينتج من اجل التصدير ويتم محاسبتها طبقا للأسعار العالمية حيث يزيد ذلك من تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على التصدير نتيجة ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المثيلة الخارجية. واختتــم د.محمد فريد خميس بالتأكيد على ان هناك توجها لعدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في الخارج، وهو ما يشكل خطرا كبيرا، داعيا الى وقف تلك الظاهرة من خلال التعرف على مشاكل المستثمرين القائمة والتدخل السريع لحلها لتشجيعهم على عدم ترك بلادهم والتوجه للاستثمار في الخارج.