الخرافي: لا للازدواجية في التعامل مع الدستور

احترام الإجراءات الدستورية والدستور هما السبيل للخروج من الأزمات السياسية سأدعو لجلسة خاصة لنظر استقالات النواب المعلن عنها في حال تقديمها رسمياً ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية حق دستوري لا خلاف حوله من يتحدث عن إجراءات غير دستورية عليه أن يبين ذلك حتى نتعاون معه للحد من مخالفة الدستور   حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ عبدالله البالول بدر السهيل ـ خالد الشمري دعا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى احترام الاجراءات الدستورية وعدم التعامل بازدواجية مع مواد الدستور، مشيرا الى ان الالتزام بالدستور هو السبيل للخروج من الأزمات السياسية. وقال الخرافي خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة امس ان ذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية هو حق دستوري لا خلاف عليه ولابد من احترام هذا الحق، مشددا على ان صدور مراسيم الضرورة في فترة غياب المجلس يبقى ايضا حقا دستوريا لصاحب السمو الأمير «ولدينا سابقة في العام 1981 حيث صدر مرسوم في شأن الدوائر الانتخابية». واضاف: سادعو الى عقد جلسة خاصة لنظر الاستقالات الجديدة التي اعلن عنها بعض النواب ولم يتم التقدم بها رسميا حتى الآن، مشيرا الى ان ثلاثة نواب فقط من قدموا استقالاتهم رسميا وهم شعيب المويزري ومحمد المطير ود.محمد الحويلة، لكن لم يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لعدم قدرة المجلس على الانعقاد لحسم الاستقالة. وقال ايضا انه في حال تعهد النواب باكمال نصاب الجلسة بعد تقديم استقالات عدة فانني سادعو لعقدها لتمكين الوزراء من أداء القسم وفي حال توافر النصاب وتم قبول استقالة النواب فساقوم بدوري باخطار وزير الداخلية بخلو مقاعدهم تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية المعروفة. وزاد بقوله: ان من يتحدث عن اجراءات غير دستورية او انقلاب على الدستور فعليه ان يبين لنا طبيعة هذه الاجراءات كي نتعاون معه ونحد من اي مخالفة للدستور، مشيرا الى ان من يرغب في التواجد بساحة الإرادة فهذا حق له لكن عندما نتكلم عن حق التواجد وابداء الرأي والرأي الآخر ينبغي في المقابل احترام الاجراءات الدستورية. وفي مزيد من التفاصيل حول المؤتمر الصحافي الذي عقده الخرافي فقد أكد ان احترام الاجراءات الدستورية ومواد الدستور هو السبيل للخروج من أي ازمات سياسية او اوضاع غير مستقرة، مشددا على ضرورة عدم التعامل بازدواجية مع مواد الدستور. واوضح الخرافي انه لم يتسلم استقالات الا من ثلاثة نواب فقط، معلنا عن انه سيدعو الى جلسة خاصة لنظر الاستقالات الجديدة التي اعلن عنها بعض النواب الآخرين ولم يتم التقدم بها رسميا حتى الآن. وسئل الخرافي عن النواب المستقيلين، فاوضح ان ثلاثة نواب استقالوا رسميا هم شعيب المويزري ومحمد المطير ود.محمد الحويلة لكن لم يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لعدم قدرة المجلس على الانعقاد لحسم الاستقالة. واضاف ان المطير والحويلة قدما رسالتين يطلبان فيهما عدم الاستفادة من مزايا المجلس، وتحويل مخصصاتهما الى جهات خيرية. وقال اما ما يتردد عن استقالات اخرى فلم يصلنا اي شيء رسمي حتى الآن، واذا مو عاجبهم جاسم الخرافي فان امامهم طريقا آخر ليقدموا استقالاتهم من خلال الأمين العام. واضاف اذا ما تسلمت استقالات عدة فأنا على استعداد للدعوة الى عقد جلسة خاصة لعرض هذه الاستقالات، بعد ان يتم تمكين الوزراء من أداء اليمين الدستورية، شريطة تعهدهم مسبقا بحضور الجلسة واكتمال النصاب. واكد الخرافي ان مخصصات النواب من رواتب ومكافآت لهم ولسكرتاريتهم مستمرة، ولم يتأخر احد منهم عن استلامها باستثناء عدد محدود جدا أعاد السيارة فقط. وبين انه في حال توافر النصاب وتم قبول استقالة النواب، فسأقوم بدوري الدستوري باخطار وزير الداخلية بخلو مقاعدهم تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية المعروفة. وحول ما يتردد عن نية نواب في المجلس اعلان استقالاتهم في اعتصام ساحة الارادة وآلية التعامل معها، ذكر الرئيس الخرافي: ان آلية تقديم الاستقالة معروفة، ولا يعتد بها خلافا لهذه الآلية القانونية، سواء قدمت في ساحة الارادة او اي مكان آخر، وبالتالي تقديم الاستقالة في ساحة الارادة هو موجه لمن يستمع لمقدمي الاستقالات في ساحة الارادة، اما من كان جادا في الاستقالة فأمامه رئيس المجلس او الامين العام في مجلس الامة الدستوري القائم حاليا بحكم المحكمة الدستورية وهو مجلس 2009. وحول كيفية الخروج من النفق المظلم الذي تمر به الكويت، اكد الخرافي ان احترام الدستور والاجراءات الدستورية هو الكفيل باخراجنا من اي ازمات. واضاف: ان من يرغب في التواجد في ساحة الارادة فهذا حقه، لكن عندما نتكلم عن حق التواجد وابداء الرأي والرأي الآخر، ينبغي في المقابل احترام الاجراءات الدستورية، فاذا كانت هناك اجراءات خاطئة، فلابد من تبيان هذه الاخطاء. واكد ان ذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية حق دستوري لها لا خلاف حوله، ولابد من احترام هذا الحق، والا تتعامل بازدواجية مع الدستور. واضاف ان مراسيم الضرورة في فترة غياب او حل المجلس تبقى هي ايضا حقا دستوريا لصاحب السمو الامير، مشيرا الى ان لدينا سابقة في العام 1981 بصدور مرسوم في شأن الدوائر، وتم عرض المرسوم على المجلس بعد الانتخابات التي تمت بناء على هذا المرسوم. وقال: ارجو من كل من يتحدث عن اجراءات غير دستورية او انقلاب على الدستور ان يبين لنا طبيعة هذه الاجراءات كي نتعاون معه ونحد من اي مخالفة للدستور. وسئل عن الآراء التي ترى وجوب استمرار الدعوة لعقد الجلسات وتطبيق اللائحة على المتغيبين، وتلك التي لا ترى دستورية في الكتاب الذي رفعه رئيس المجلس الى صاحب السمو الأمير فاجاب: هذه وجهات نظر، لكن كنت متأكدا من عدم اكتمال النصاب، ولا يمكن اعتبار اي نائب مستقيلا ما لم يصوت المجلس على ذلك، واستمرار الدعوة للجلسات أرى فيه عقابا لمن يحضر من الاعضاء حتى لو كان عددهم قليلا، فلا يجوز مساواة الملتزم بالحضور بمن يريد فقط اظهار ما يعتبره بطولة. وعن المدى الذي سيستمر به تعليق جلسات مجلس الامة قال: انا أحلت كتابا الى صاحب السمو الأمير ابلغه فيه بعدم قدرة المجلس على الانعقاد وبالتالي هذا الأمر بيد صاحب السمو الأمير ليقدر الاجراء التالي، ومع ذلك فان هذا لا يمنع امكانية تدارس كيفية اقرار الميزانيات وعقد جلسات لهذا الغرض لتفادي الاشكالات الدستورية لتأخر اقرار الموازنة. وحول ما تم اثارته من وجود اشكال دستوري يحتم حل او فض اعمال مجلس الامة قبل موعد استحقاق دور الانعقاد المقبل في اكتوبر، قال الخرافي: ان فض اعمال المجلس غير ممكن الا بعد اقرار الميزانيات، لكن مجلس الامة غير قادر على عقد جلساته، وبالتالي يبقى لصاحب السمو الأمير الحق في اتخاذ الاجراء المناسب. من جانب آخر اوضح الرئيس الخرافي ان اجتماع مكتب المجلس تناول مواضيع عدة تتعلق بالشؤون الادارية وتم اتخاذ القرارات المناسبة، ونأمل ان تكون نتائجها ايجابية، لاسيما ما يتعلق بتطوير العمل الاداري، واتاحة الفرصة لمن يرغب في التقاعد ممن خدم المؤسسة سنوات طويلة من القياديين بغية افساح المجال امام الدماء الجديدة. من جانبه قال النائب عدنان عبدالصمد لنواب ما يطلق عليها الاغلبية، انتم تطالبون بحل مجلس 2009 وفي الوقت نفسه تقرون بان هناك تعطيلا في اقرار الميزانية، فهل تقبلون ان يتم اقرار الميزانية بمرسوم ضرورة؟ جاوبوني عن السؤال. من جانب آخر كشف عبدالصمد عن ان اجتماع مكتب المجلس امس ناقش طلبا تقدم به عدد من الأمناء السابقين لمجلس الامة لمساواتهم بنظرائهم الحاليين من ناحية مزايا التقاعد، مبينا انه تم تكليف الامانة العامة باعداد دراسة قانونية بهذا الخصوص حتى يتسنى مناقشتها في اجتماع لاحق.