نقابات تحذر من «تركيع» الحكومة للتلفزيون التونسي وتدعو العاملين فيه للإضراب

نددت نقابات التلفزيون العمومي التونسي مساء أمس الأول بتعيين مديرين جديدين للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون ودعت العاملين فيهما إلى «التوحد ومواجهة عملية تركيع التلفزيون التونسي عبر تصعيد الاحتجاجات وإنجاح إضراب (مقرر في) 13 سبتمبر» الجاري. وأعلنت النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية في تونس) في بيان «رفضها القاطع» لهذه التعيينات «المسقطة» التي تم الإعلان عنها الاثنين، واعتبرتها «مبنية على الولاء والانتماء (السياسي) واستكمالا لمخطط (الحكومة) للهيمنة على المرفق العمومي السمعي البصري والسيطرة على الخط التحريري للتلفزيون التونسي». ولفتت إلى ان التعيينات تمثل «خرقا للالتزام بما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي جمع (مؤخرا) الهياكل النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الإعلام والحكومة والقاضي بالتشاور مع الهياكل المعنية» قبل تعيين مسؤولين في وسائل الإعلام العمومية. وأعلن الاثنين تعيين عبدالعزيز التواتي (نائب مدير تقني سابق بالقناة الأولى) مديرا لـ «الوطنية 1» وشرف الدين بن سالم (مقدم البرامج السياسية في القناة الثانية) مديرا لـ «الوطنية 2». وأشار بيان نقابات التلفزيون إلى «عدم توافر الشروط القانونية الواردة في النظام (القانون) الأساسي للتلفزيون (العمومي) في الشخصين المعينين». من ناحيتها، قالت إيمان بحرون المديرة العامة للتلفزيون العمومي لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة إن تعيين المديرين الجديدين تم بالتشاور مع نقابات التلفزيون والعاملين فيه. ونددت جمعية مراسلون بلا حدود الأربعاء الفائت في بيان بـ «سيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العمومية» وبـ «غياب آلية الاستشارات التي تنظم عمليات الإقالة والتعيينات في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في تونس». وقالت «يبدو جليا اليوم أن الحكومة تسعى إلى وأد المرسومين 115 (قانون الصحافة) و116 (قانون الإعلام السمعي البصري) المنشورين في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) بتاريخ 4 نوفمبر 2011». ولفتت إلى أن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية «تفضل الفراغ القانوني على إنفاذ هذين المرسومين الكفيلين بالحد من سيطرتها على وسائل الإعلام». وفي نوفمبر 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي على المرسومين 115 و116.