عمومية «الوطنية للأسماك» ترفع رأسمالها إلى 5.7 ملايين دينار

عاطف رمضان طالب مساهمون في الشركة الوطنية للأسماك بتصفيتها خلال جمعيتها العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 94% وذلك بسبب الخسائر المالية التي حققتها. واعترضوا على التقرير المالي والاداري للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 وتم تدوين تحفظهم في محضر وزارة التجارة والصناعة. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأسماك خالد غريب أن هناك تأخيرا في تسلم الأرض التي خصصتها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نظرا لوجود مخالفات بين المقاول و«الهيئة» مما يعتبر عائقا أمام الشركة في تسلم الأرض، مشيرا الى أن الشركة بصدد تسلم أرض في منطقة الصليبية. وقال الغريب أن «الوطنية للأسماك» باعت لشركة الخليج مجموعة من المطاعم وهي شركة زميلة، وان البيع جاء لتخفيض الخسائر المالية واطفائها وأنه كان بالامكان بيعها لشركات أخرى ولكن جهدا منا وحفاظا على أموال المساهمين تم بيعها لها. وزاد قائلا: عملنا واضح ومكشوف ويعمل ضمن النطاق العام للقوانين التي تراعي مصالح المساهمين وأن الموافقة على بيع ثلاثة مطاعم لشركات زميلة من مصلحة الشركة وجاء بموافقة مجلس الادارة. وأضاف الغريب مخاطبا الشركات المعترضة على البند الأول من أعمال الجمعية العمومية العادية: هذا حقكم، لكن نحن عملنا واجتهدنا وكل ما قمنا بعمله يهدف لحل المشكلات المالية والخسائر التي تتعرض لها الشركة. وقال ممثل احدى الشركات المساهمة ان اعتماد الميزانية بحاجة الى مراجعة ونحن نتحفظ على البند الأول وأن بيع الاصول للشركات التابعة أو الزميلة امر مطعون فيه ولابد من إعادة النظر في ذلك، مشيرا الى ان الشركة الوطنية للأسماك بحاجة لاطلاق رصاصة الرحمة وأنه لابد أن يتم تصفيتها حفاظا على أموال المساهمين، مؤكدا أن الشركة جاءت بخسائر أضافية عن العام السابق وعلي وزارة التجارة أن تتخذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون التجاري بما يحفظ ما تبقى من حقوق للمساهمين مع الحفاظ على تحويل بنود الأصول الثابتة المتمثلة في المطاعم لشركات أخرى حتى لو كانت زميلة. ووافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال وأبرزها تخفيض رأس المال بمقدار الخسارة المتراكمة البالغة قيمتها 3.148 ملايين دينار، كما وافقت على زيادة رأسمال الشركة من 3.5 ملايين دينار الى 5.78 ملايين دينار وتدفع عن طريق إصدار 22.8 مليون سهم.