«التجارة» توجه إنذاراً لمجالس إدارات شركات خالفت آلية الاكتتاب في زيادة رؤوس أموالها

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة قد وجهت إنذارا أخيرا لعدد من الشركات المساهمة بشأن ارتكابهم عددا من المخالفات التي تتعلق بآلية الاكتتاب في رأس المال، بصفتها الجهة المخولة لمتابعة عمليات الاكتتاب التي تتم من خلالها للتأكد من مدى صحة عمليات زيادات رؤوس الأموال، مبينة ان «التجارة» قامت بنقل مخالفاتهم عبر مخاطبات رسمية لمجلس إدارة كل شركة، وطالبتهم بضرورة تعديل أوضاعهم وفق فترة زمنية محددة، حتى لا يتم توقيع العقوبات والجزاءات عليهم طبقا لمواد قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 في شأن رؤوس الأموال، علما أن وزارة التجارة قد اشترطت وجود دراسة مسبقة لتحديد الأسعار المكتتب بها قبل القيام بعملية الاكتتاب مع ضرورة عرضها على الجهات الرقابية المختصة. وتعد عمليات التلاعب التي تقوم بها بعض الشركات المساهمة احدى أهم قضايا الحوكمة في السوق خاصة فيما يتعلق بالاكتتابات في زيادة رأسمال الشركات، فرغم معرفة الجهات الرقابية بتلك الامور إلا انه لا يوجد حتى الآن إطار قانوني ومعايير واضحة للحد من ذلك التلاعب، وكان بنك الكويت المركزي قد طالب وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بضرورة الإسراع في إنشاء إدارة مختصة في جميع أمور حوكمة الشركات بحيث تكون مقاربة لما تم تطبيقه على البنوك فيما يتعلق بالحوكمة الشاملة التي تتضمن اعمال مجالس الادارات وكيفية توظيفهم وانتخابهم وآلية عملهم داخل الشركة. وذكرت المصادر أن تحرك وزارة التجارة والصناعة يأتي في سياق التشدد الملحوظ في مراقبة تصرف الشركات بأموال مساهميها، خاصة الضوابط التي وضعت لزيادات رؤوس الأموال، حيث لاحظت «التجارة» أن الكثير من زيادات رؤوس الأموال خلال الآونة الاخيرة لم تكن بدافع توسع الشركة في نشاطها المرتبط بأغراضها المرخصة، بل لأهداف أخرى، علما ان هناك شركات كانت تطرح زيادات لرؤوس أموالها بعلاوات إصدار مرتفعة، وتحول تلك الأموال إلى استثمارات في شركات تابعة أو تجعل منها محافظ استثمارية مرتفعة المخاطر في سوق الأسهم الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسهمها إلى ما دون القيم الاسمية، وهو الأمر الذي تمر به أغلب الشركات التي تتداول في البورصة حاليا. الجدير بالذكر ان وزير التجارة والصناعة قد اصدر قرارا أخيرا بإضافة بند في النظام الاساسي للشركات التي ترغب باستثمار فوائض رؤوس أموالها في الاسهم، والذي ينص على: «أن استثمار الفوائض المالية يكون بمعرفة محافظ مالية تدار من قبل جهات متخصصة، والتشديد على ألا تتعدى قيمة هذه الاستثمارات ربع رأس المال المدفوع للشركة».