معصومة تطالب وزير الداخلية بتنفيذ الأحكام القضائية

طالبت النائبة د.معصومة المبارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بالحزم والسرعة في تنفيذ الأحكام القضائية وإغلاق أبواب التدخلات، مشيرة الى مثل واقعي: «من أمن العقوبة أساء الأدب» ومن لا يردعه القانون فالجهات الأمنية مخولة بحكم القانون بأن تمارس عمليات الضبط للحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي. وشددت المبارك في تصريح لها أمس على ان أي تقاعس من الجهات الأمنية في واجباتها أو التراخي في مسؤولياتها، فإن النتيجة الحتمية فقدان الدولة لهيبتها وانفلات الأمن وضياع الحقوق. وأضافت: قد يقول قائل ان على المتضرر اللجوء الى القضاء ولكن حتى بعد ان يقول القضاء كلمته يحال الأمر للتنفيذ من خلال إدارة مختصة بوزارة الداخلية، ولكن إذا تقاعست هذه الإدارة وتلكأت في القبض على من صدر الحكم بحقه واتبعت أساليب غير في البحث عنه ومن ثم عدم تنفيذ الحكم وضياع حقوق من صدرت الأحكام لصالحهم، والشكاوى كثيرة لأناس لا يعرفون كيف يصلون لتنفيذ أحكام لصالحهم في ظل تساهل الداخلية أو عدم حزمها في التنفيذ وتمر الشهور والسنون ومن صدر بحقه الحكم بعيدا عن يد العدالة حرا طليقا بل يجد من يدافع عنه ويطالب بعدم التنفيذ من خلال استخدام النفوذ أو تقديم الترضيات. وتابعت المبارك: بل بلغت الجرأة لتقديم الالتماسات الى صاحب السمو كما حدث في قضية اللواء كامل العوضي وغيره، وإذا كنا ندعي بأننا في دولة قانون فعلينا العمل بموجبات ذلك لا أن نتمسك بمبدأ انصر «أخاك ظالما أو مظلوما». وطالبت المبارك وزير الداخلية بالمتابعة الحثيثة لإدارة تنفيذ الأحكام، حيث ان ميزان العدالة يقف على بابها حائرا ومعطلا، مؤكدة ان تعطيل تنفيذ الأحكام اضافة الى ان فيه ضياعا للحقوق فإنه يمثل كسرا لهيبة القضاء ومدعاة للمتنفذين لممارسة ضغوطهم واستنجاداتهم لتعطيل تنفيذ الأحكام التي يستهدف منها معاقبة المجرم وردعه عن تكرار الفعل المجرم وردعا للاستنجادات وجمع التواقيع بهدف تعطيل تطبيق الأحكام ومن ثم ضياع وانتهاك حقوق الآخرين. واختتمت المبارك تصريحها بالقول: الأخ وزير الداخلية نطالبك بالحزم والسرعة في تنفيذ الأحكام القضائية وإغلاق أبواب التدخلات والاستنجادات ومن ثم ضياع هيبة القضاء والقانون، فهذه مسؤوليتك.