البنوك تتحرك عبر اجتماع استثنائي للتصدي لظاهرة انتشار الأوراق النقدية المزيفة.. و3 بنوك تبلغ «المركزي» بحجز نقود مزيفة

المحرر الاقتصادي فجر حجز السلطات التونسية منذ فترة للمواطنين الكويتيين الأربعة بعدما عثرت معهم على ألفي دولار مزورة مصدرها احد محال الصرافة في الكويت حملة من قبل البنك المركزي للكشف عن وجود أوراق نقدية مزيفة حتى تم التأكد من وجود مبالغ من فئة 20 دينارا مزورة. وأكدت بعض المصادر المصرفية لـ «الأنباء» أن البنوك المحلية بدأت فعليا عملية التدقيق على النقود التي تودع بشكل يومي وخاصة الأوراق من فئة الـ 20 دينارا وقد تم الكشف عن هذه الأوراق في أكثر من بنك محلي مما أثار قلق كبار المسؤولين في البنوك الذين عقد بعضهم اجتماعات برؤساء الفروع ومسؤولي الخدمات المصرفية أمس وأول من أمس لمناقشة كيفية التصدي لانتشار هذه الأوراق المزيفة داخل المصارف. وذكرت المصادر أن 3 بنوك محلية قد أبلغت رسميا البنك المركزي عن اكتشافها لأوراق نقدية من فئة الـ 20 دينار، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ المزورة المحتجزة لم تتجاوز 20 ألف دينار. وأضافت أن هناك تنسيقا سيتم بين وزارة الداخلية والبنوك والبنك المركزي لترتيب اجتماعات دورية لأحكام السيطرة على مروجي النقود المزيفة، لافتة إلى انه سيتم عقد اجتماع بين 3 جهات بداية الأسبوع المقبل لمناقشة آخر التطورات بالخصوص. وكشفت المصادر أن البنوك المحلية ستعقد اجتماعا استثنائيا اليوم أو الأحد المقبل على مستوى مسؤولي إدارات الرقابة المصرفية لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بهذا الشأن وكيفية وضع آليات للحد من انتشار الظاهرة. وكانت العربية نت قد ذكرت عن مسؤول في احد البنوك الكويتية عن دخول مبالغ ضخمة «مزورة» من فئة الـ 20 دينارا كويتيا (70 دولارا أميركيا) للقطاع المصرفي الكويتي، مشددا على أن البنوك المحلية بدأت عملية التدقيق على النقود التي تودع بشكل يومي. وكان أكثر من مواطن كويتي اكتشف خلال سحبه أموالا من أجهزة «الصرف الآلي» نقودا مزورة من فئة الـ 20 دينارا. من جهته، أكد المصرفي الكويتي الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن فروع البنوك تكتشف بشكل يومي فئات ورقية نقدية مزورة، وغالبا ما تكون مع «العمالة الآسيوية» البسيطة التي لا تستطيع التفريق بين العملة المزورة من الأصلية، متوقعا أن تكون هناك «مافيا» تقوم بتوزيع تلك الأموال على مناطق تكثر بها العمالة، والمحال الصغيرة ومراكز البيع ويتم تداولها بين تلك العمالة، وعند الإيداع يتم اكتشاف التزوير. وقال المصرفي إن البنوك الكويتية تعتمد على جهاز «نيوتن» لاكتشاف العملات المزورة، ومع ذلك فإن الجهاز لا يمكنه رصد كل العملات والعمل 100%، ولهذا أحيانا يكتشف مواطن عند السحب من أجهزة الصرف فئات نقدية مزورة، مبينا أن الجهاز يحتاج إلى صيانة أسبوعية حتى يقوم بدوره. وذكر المصرفي أن بعض البنوك اكتشفت أن الجهاز لو وضعت له فئات نقدية من 10 دنانير وبين طياتها فئة 10 ريالات، فلا يستطيع كشفها، ويتعامل معها كفئة 10 دنانير، مشيرا إلى أن جهاز «نيوتن» يقوم برصد العملات المزورة كالدينار والدولار والين واليورو والجنيه الإسترليني. وحول آلية عمل المصارف الكويتية في حال اكتشاف أوراق نقدية مزورة مع مودع، قال المصرفي «أحيانا يودع شخص ألف دينار ومن بينها ورقة أو ورقتان، فنقوم بعمل محضر وتصوير الفئة النقدية ويوقع عليها المودع ويتم تحويلها إلى البنك المركزي ليتخذ الإجراءات اللازمة، حيث يحاول المركزي معرفة أكثر الأماكن التي تحدث فيها إيداعات النقود المزورة، وهي تكثر في مناطق العمالة الآسيوية». وشدد على أن غالبية المودعين يتم أخذ تعهد عليهم، لكن من يكتشف أنه يقوم بإيداع نقود مزورة أكثر من مرة، يتم تحويله إلى نيابة الأموال العامة.وتوقع المصرفي أن تكون «مافيا» قد أدخلت كميات كبيرة من النقود المزورة وبالملايين، خصوصا أن الأمر أصبح شبه يومي، مطالبا بعض المحال بفحص فئة الـ 20 دينارا عند تسلمها، موضحا أنه في بريطانيا مثلا، هنالك «قلم خاص» يوضع على أي فئة نقدية كبيرة قبل قبولها، وهو الأمر الذي لابد من تعميمه لإنهاء «شبح» النقود المزورة. وبين المصرفي أنه حسب علمه، تم اعتقال بعض «الموزعين» لتلك الأموال المزورة، لكنه شدد على أن الرؤوس الكبيرة لاتزال طليقة، وهو الأمر الذي يشغل بال بعض البنوك والمركزي، على حد قوله.