اقتصاديون: الخطوات الحكومية الجديدة تدفع المؤشرات للارتفاع

أجمع خبراء اقتصاديون كويتيون على ان التوجهات الحكومية لإنعاش الحركة الاقتصادية في دولة الكويت والتي اعلنت ملامحها مؤخرا ألقت بظلالها الايجابية على مجريات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) امس منذ قرع جرس الافتتاح وحتى اسدال الستار على اغلاق السوق. وثمن هؤلاء الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس خطوة الدعم الحكومي التي انعكست على الحالة المعنوية والنفسية لشرائح المستثمرين في البورصة وهو الأمر الذي اظهرته اوامر الشراء او البيع على عموم الأسهم المدرجة في القطاعات كافة. وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الوطنية سليمان السهلي ان لمثل هذه الخطوات اثرا ايجايبا على سوق المال ونأمل ان تكون هناك متابعات لحل جميع المشاكل الاقتصادية التي تقف حائلا امام الكثير من الشركات التي تعثرت بفعل الأزمات المالية الاقتصادية المتلاحقة «حتى نوفر مناخا ملائما للمستثمرين المتعاملين في البورصة». وأكد السهلي ضرورة ايجاد الحلول لأزمة المديونيات التي تمثل عبئا على كثير من الشركات خاصة الاستثمارية منها علاوة على ان تكون النظرة الى توفير هذه الحلول شاملة وليست مؤقتة كما كان سابقا حين اعلن قانون الاستقرار المالي أو المحفظة الوطنية وغيرها من الأمور التي كان من المفترض ان توفر علاجا مناسبا». واشار الى أن البورصة تعتبر «الترمومتر» الحقيقي للاقتصاد الكويتي لأنه اكثر حساسية من غيره من القطاعات الاقتصادية وعلينا جميعا ان نهيئ له المسار الصحيح ونذلل له كافة العقبات التي تعترض طريقه. من جانبه أشاد رئيس مجلس الادارة في المجموعة المالية (هيرميس ايفا) خالد الصالح بالخطوات المتلاحقة التي تسلكها الحكومة من اجل ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الكويت في المنطقة بالتشريعات والقرارات التي تتخذها من أجل دعم كل القطاعات الاقتصادية التي تساهم بصورة مباشرة في اداء البورصة. بدوره دعا مستشار مجلس الادارة في شركة «ارزاق كابيتال» صلاح السلطان وزراء الحقائب الاقتصادية والجهات الحكومية ذات الاختصاص الى ترجمة التوجيهات الأميرية الداعمة لانعاش الحركة الاقتصادية في دولة الكويت وفي مقدمتها سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) التي تتفاءل دائما بأي جهود تدعم الشركات المدرجة فيها.