نقابات «الخاص»: المكافآت والفصل التعسفي والضمان الوظيفي أبرز مشاكل موظفي القطاع

أبدت نقابات العاملين في القطاع النفطي الخاص، النقابة العامة للبنوك، نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ونقابة العاملين بشركة إيكويت في بيان لهم استياءهم الشديد إزاء ما تم من تجاهل دعوتهم أو حتى تمثيلهم في اللقاءات التي عقدها برنامج دعم العمالة الوطنية مع ممثلين من خارج الإطار النقابي والعمالي، وأشار ممثلو النقابات الأربع الى ان تجاهل برنامج دعم العمالة الوطنية للقنوات الشرعية الممثلة في النقابات لحل الأمور التي تتعلق بالقضايا العمالية في القطاع الخاص يعتبر أمرا غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه ناهيك عن أنه مستغرب وغير مفهوم، وتابع ممثلو النقابات أن ما جرى يعتبر تعديا على الحقوق النقابية وعلى العمل النقابي بشكل عام. وقال ممثلو النقابات إن مثل هذه الأمور ترفع درجة الاحتقان بين العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بل وتعطي رسالة سلبية للجميع بأن قضاياهم ومشاكلهم تدار بطريقة خاطئة، دون رؤى أو حلول فعالة، وأضافت النقابات كيف ينتظر أن تخرج هذه اللقاءات والمناقشات بأي حلول إيجابية أو أي طروحات مرنة، طالما أن التمثيل النقابي المعبر عن صوت ورأي ووجهة نظر العمالة الوطنية غائب عن طاولة الاجتماعات، بل إن من حضروا اللقاء ووفقا لتصريحات احد المسؤولين فيه كانوا لا يمثلون سوى أنفسهم والجهة التي يعملون فيها وهي للعلم كانت طرفا في بعض القضايا العالقة وعليها الكثير من علامات الاستفهام. وأوضحت النقابات في بيانها: ان مطالب أكثر من 77 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص لا يمكن اختزالها في لقاء يتم دون تمثيل حقيقي لهم ومع جهة لا تمثل إلا نفسها، وتابع البيان ان عملية التكويت وبحث المطالب والقضايا العمالية ووضع الحلول والرؤى يجب ان تبحث في القنوات الشرعية ومع ممثلي هذا القطاع ونقاباتهم. وأكدت النقابات الأربع: انه بلا شك مشاكل العاملين في القطاع الخاص كثيرة وكما يقال إن اهل مكة أدرى بشعابها، وليس أحد غيرهم. كما ان من أهم القضايا العالقة والمشاكل: (اقرار الصرف للمكافآت بأثر رجعي وليس من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، بجانب ظاهرة الفصل التعسفي، وتوفير وظائف بديلة للمفصولين بنفس المرتب، الذي يجب ان يؤمن كذلك تحقيق الضمان الوظيفي بدعم من الدولة ممثلة ببرنامج دعم العمالة الوطنية). وهذه من الأمور التي تكفل توفير مناخ وبيئة تساعد وتكون حافزا على تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، الأمر الذي سيكون له مردوده الاقتصادي الهائل ويعود بالنفع على الدولة والاقتصاد الوطني، وتوفير أماكن في قطاعات الدولة والمساعدة في القضاء على ظاهرة البطالة لدى الشباب الكويتي وتخفيف الضغوط عن كاهل الدولة بشكل كبير وخفض حجم الرواتب الذي تشتكي الدولة في الآونة الأخيرة من تضخمها بشكل مبالغ فيه. كما أكد بيان النقابات ان تفعيل القانون وتطبيقه على الشركات الخاصة التي لا تلتزم بقانون العمل والعقود المبرمة مع المواطنين العاملين فيها، ووضع عقود عمل موحدة وفقا للقوانين التي اقرت من السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومراعاة الجوانب الإنسانية للعاملين في القطاع الخاص ومساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي كمرافقة المريض للعلاج بالخارج دون الاضرار بمرتباتهم، وايضا في حالة علاج الموظف نفسه بالخارج، وتطبيق نظام الزيادة السنوية ونظام الولادة والأمومة للعاملات في القطاع الخاص، وعدم تخفيض الراتب من قبل رب العمل في حالات الازمات الاقتصادية التي قد تتعرض لها شركات القطاع الخاص، وكذلك الحق في استكمال الدراسة بعد مضي 5 سنوات من العمل في القاطع الخاص، وتشجيع الشركات الخاصة التي تزيد فيها نسبة العمالة الوطنية على 50% مطالب عادلة يجب ان ينظر لها بعين الاعتبار، كذلك ضرورة ان تجعل العقود الحكومية حافزا لهذه الشركات مما يحقق مصلحة الدولة والمواطنين ويتيح مزيدا من فرص العمل في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.