موقوفون من جماعة «الإخوان» في الإمارات يعترفون بتأسيس جناح عسكري سري

    نسبت صحيفة «الإمارات اليوم» الى مصادر مطلعة قولها ان الموقوفين الستين المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة قانونيا في الإمارات أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سري أسس جناحا عسكريا هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية في البلاد بوسائل غير مشروعة. ونقلت الصحيفة امس عن المصادر التي لم تكشف عن هويتها قولها ان قضية أولئك الموقوفين جنائية بحتة ولا صلة لها بكونهم دعاة دينيين ولا أشخاصا يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات في ظل «اعترافاتهم الموثقة بإنشاء إطار تنظيمي سري تابع للتنظيم العالمي لـ «الإخوان المسلمين» يمتلك أموالا ويدير استثمارات ويجمع تبرعات لصالحه». وأضافت المصادر أن الموقـــوفين «أقروا أيضا بأنهم وجدوا في أحداث «الربيع العربي» فرصة ملائمة لنشاطـــهم» وأن لديهم «جناحا عسكريا تأســـس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين على أن يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم». وذكرت أن الموقوفين «خالفوا المادة 180 من قانون العقوبات التي تحظر تشكيل أي تنظيم سياسي وسيحالون بعد انتهاء التحقيقات معهم في النيابة العامة إلى المحاكم المختصة وعندئذ سيتعامل القضاء معهم بصفتهم متهمين وسينال المدان عقوبته ويخلى سبيل من لا تثبت إدانته». وقالت ان القبض عليهم «لم يكن عشوائيا ولا اعتباطيا بل تم بعد ثبوت تورطهم في تنظيم غير مشروع» وأضافت أن «النيابة العامة سمحت لهم بتوكيل محامين وقد تقدم فعلا 8 محامين للدفاع عنهم وستنتهي قريبا من إجراءات تحويل القضية إلى المحاكم وسيكون بمقدور عائلاتهم زيارتهم والتواصل معهم». ووجهت النيابة العامة إلى الموقوفين 4 تهم هي: إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن ومبادئ قيام الدولة والارتباط بجهات خارجية وتلقي تعليمات وأموال منها والتعرض للقيادة السياسية في الدولة إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع. وذكرت المصادر أن «المنتمين عموما إلى التنظيم في الدولة لا يزيدون على بضع مئات». إلى ذلك قالت المصادر إن الموقوفين طبقا لاعترافاتهم أثناء التحقيق أسسوا هيكلا تقليديا يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية فهناك منسق عام ومكتب تنفيذي ومجلس شورى فيما تدير القواعد لجانا فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة. وذكرت المصادر أن التنظيم تلقى قبل أسابيع بعد إلقاء القبض على موقوفيه مبلغ 10 ملايين درهم من دولة خليجية في سياق متكامل من التعاون والتنسيق مع سائر تنظيمات «الإخوان المسلمين» في الدول العربية بقيادة شخصية دينية ذات نشاط إعلامي ملحوظ في دولة خليجية. وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت قبل نحو أسبوعين 8 أشخاص من المعارضين ليرتفع بذلك عدد المعارضين الذين تم اعتقالهم منذ العام الماضي الى 60 شخصا. وتركز السلطات في حملتها الأمنية على جماعة «الإصلاح والتوجيه الاجتماعي الإسلامية» القريبة من فكر الإخوان المسلمين.