«المالية»: معالجة الهدر وتقليص المكافآت

رشيد الفعم حددت وزارة المالية قواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة بحيث اشترطت أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صرف أي بدلات بأي شكل من أشكالها او منح أي حوافز نقدية او عينية او تعديلات في سلم الرواتب مع ضرورة الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن عدم زيادة مكافآت ورواتب غير الكويتيين إلا بعد أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية، وأكدت «المالية» في مذكرتها التي وزعت على تلك الجهات مؤخرا ان تكون هناك قرارات وقواعد وشروط محددة وواضحة ومعتمدة من الجهات المختصة نحو صرف مكافآت الأعمال الإضافية ومكافآت الأعمال الممتازة ومكافآت لحضور جلسات ولجان ومكافآت أخرى مع مراعاة مبدأ ترشيد الإنفاق والصرف في حدود الاعتمادات المقررة بالميزانية، مع الالتزام بما جاء في قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة مواطن الهدر والذي نص على «قصر صرف المكافآت بجعلها للضرورة القصوى المتعلقة بالتشغيل وأداء الخدمة وأن يكون صرفها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن». وشددت مذكرة وزارة المالية على انه على جميع الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بحيث يكون استحداث أو تعديل الهيكل التنظيمي انعكاسا للاحتياجات الفعلية ومتناسبا مع عبء العمل وحجمه، مع التأكيد على الالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية بشأن وقف التعيين على بند المكافآت لغير الكويتيين. وجاء في مذكرة «المالية» أيضا «لا يجوز لأي جهة مستقلة التقيد او الالتزام بأي ارتباط مالي في اي هيئة او منظمة سواء كانت إقليمية او دولية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والتنسيق مسبقا مع وزارتي الخارجية والمالية كل فيما يخصه، كما يجب ألا تتجاوز تكلفة إقامة اي من المعارض المحلية مبلغ 5 آلاف دينار بالنسبة للجهات الحكومية، ومبلغ ألف و500 دينار بالنسبة لجمعيات النفع العام». وعن مشاريع الخطة الإنمائية شددت وزارة المالية على انه على جميع الجهات المستقلة التعاون التام مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وتوفير جميع البيانات والإيضاحات اللازمة التي من شأنها تحقيق التعاون البناء بإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية والخطة الإنمائية. وأضافت: على جميع الجهات المستقلة الالتزام بإنفاق الاعتمادات المالية المخصصة بالميزانية لتنفيذ البرامج الواردة في مشاريع الخطة الإنمائية مع مراعاة الالتزام بالتأشيرات المتعلقة بها. كما ينبغي قبل البدء في عمليات تنفيذ الخطط والبرامج المختلفة بالجهة أن تكون حزمة واحدة ومترابطة ومتفاعلة مع بعضها البعض والتأكد من ان تلك الخطط والبرامج مبنية على أسس علمية وعملية وقابلة للقياس ومرتبطة بفترة زمنية محددة وأن تكون هناك جدوى اقتصادية للجهة مع مراعاة التدفقات النقدية على المدى القريب او البعيد والأخذ بالاعتبار النواحي الاقتصادية وتناغمها مع مشاريع الخطة الإنمائية.وشددت «المالية» على الالتزام بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتكليف الجهات الحكومية وفقا لنظام المتابعة المعتمد باستيفاء النماذج والوثائق الفنية مشتملة على الخطوات التفصيلية المحددة لتنفيذ كل مشروع وارد بالخطة السنوية والمدة المعينة لتنفيذ كل خطوة من هذه الخطوات وتحديد المشرف العام (الذي لا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة مساعد) والمشرف الفني (الذي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة) اللذين يتوليان المسؤولية عن تنفيذ كل مشروع وارد في الخطة السنوية بالجهة الحكومية.