نواب: لن نقبل باستمرار القرارات الارتجالية غير المدروسة في «التربية»

محمد هلال الخالدي انتقد عدد من أعضاء مجلس الأمة القرارات الارتجالية غير المدروسة التي تصدر بين فترة وأخرى من قبل بعض القيادات التربوية حيث قالوا انها تربك العملية التعليمية في بداية كل عام دراسي بصورة مفتعلة، وقالوا خلال لقاء مفتوح نظمته جمعية المعلمين ـ فرع الجهراء مساء أمس الأول بحضور عدد من المعلمين وأولياء الأمور إن إصدار القرارات في وزارة التربية يجب أن يكون وفقا لدراسات وأبحاث علمية مستفيضة واحصاءات دقيقة ورؤية واضحة وأهداف استراتيجية، إذ ليس من المقبول ونحن في الألفية الثالثة ان تصدر قرارات كبيرة وخطيرة تمس مستقبل الكويت وأبناء الكويت بهذه الصورة المزاجية، وأضافوا ان النظام التعليمي يعد من أهم عوامل التنمية البشرية في أي دولة في العالم كونه مختصا ببناء الإنسان الذي يعد أهم مصادر التنمية، فكيف نقبل بأن يتصرف عدد قليل من كبار المسؤولين في وزارة التربية بهذه الصورة التي تؤكد أنهم غير أكفاء وغير قادرين على فهم ما يجري في العالم. في البداية قال النائب السابق محمد الخليفة ان وزارة التربية أصدرت العام الماضي قرار إعادة توزيع الدرجات، وادعوا أنه قرار مدروس ولمصلحة الطالب، ثم تبين أن ذلك غير صحيح ولا يوجد دراسات ولا أبحاث بل لم يأخذ القياديون في وزارة التربية بتوصيات الخبراء وأهل الاختصاص الذين حذروا من فشل القرار، لكنهم أصروا بعناد وتسببوا في ضياع مستقبل آلاف الطلبة من أبناء الكويت، واليوم يعيدون نفس العملية بقرار فصل الطلبة عن أولياء أمورهم العاملين في المدارس وقالوا انه قرار مدروس، ثم تبين أنه قرار ارتجالي ومزاجي، فكيف إذن نقبل باستمرار مثل هذا التخبط في أهم مؤسسات الدولة المعنية ببناء الإنسان!؟ من جهته، قال النائب مبارك الوعلان ان مهنة التعليم مهنة شاقة وللمعلم علينا حق، لكن مع الأسف الأوضاع في البلد غير مستقرة ونشهد حالة استثنائية من تعطل مؤسسات الدولة. وتابع اننا إذا فقدنا الثقة بالمعلم فما الذي يتبقى إذن؟ واستنكر الوعلان صدور قرارات تعسفية تسيء للمعلمين ولمكانتهم وتهز الثقة فيهم كمربين أفاضل. واقترح تنظيم مجموعة من المعلمين وأولياء الأمور وأعضاء من جمعية المعلمين وبمشاركة مجموعة من النواب وتحديد مطالب مدروسة وتوصيات واضحة، ثم طلب موعدا لمقابلة وزير التربية لمناقشته وتوضيح وجهة النظر والمطالب بصورة تخدم العملية التعليمية ومصلحة أبنائنا واستقرار المعلمين في مدارسهم. من جانبه، قال النائب محمد هايف انا معلم وأعرف قضايا التعليم وهموم المعلمين، ومن منطلق المحبة والحرص على مصلحة التعليم والمعلمين أقول لاخواننا في جمعية المعلمين انه مطلوب منكم المبادرة والتحرك القوي، فأنتم أقوى من النواب ولو تحركتم بشكل مدروس وجيد فستحصلون على كل حقوقكم. وتابع هايف ان المعلم اليوم أصبح الحلقة الأضعف، فكل الوظائف الأخرى تعطي لأبناء العاملين فيها ميزة وأولية إلا المعلم فانه يحارب ويشكك في نزاهته بسبب أفعال فردية توجد في أي مكان آخر، وأضاف ان أبناء القضاة يعطون أولوية في القبول في سلك القضاء، وأبناء الضباط وأبناء أساتذة الجامعة وغيرهم، فلماذا يحرم المعلم من التقدير الواجب له؟! وقال النائب محمد هايف ان قرار فصل الطلبة عن أولياء أمورهم يفتقر للواقعية، إذ لو كان الهدف هو منع الواسطة فالأولى محاسبة المخطئين المتجاوزين للقوانين وليس معاقبة كل الناس بهذه الصورة المجحفة. وطالب جموع المعلمين بالتعاون مع جمعية المعلمين بتنظيم صفوفهم وتحديد مطالبهم وأن يتحركوا بصورة أكبر وأوسع ليسمع الجميع صوتهم، مؤكدا ان النقابات تمتلك مصادر قوة، وجمعية المعلمين من أكبر النقابات التي يجب ان يكون لها صوت مسموع وتحرك قوي لمصلحة المعلمين والطلبة. وبدوره، استعرض رئيس فرع الجهراء في جمعية المعلمين ماجد العنزي مجموعة من القضايا التي تهم المعلمين ومنها طول فترة الانتظار في الوظائف الإشرافية، وكذلك التعسف في تطبيق بعض القرارات وبصورة فيها تمييز غير مقبول بين المناطق التعليمية مثل تطبيق فصل الطلبة وتدوير المعلمين الذين أمضوا 10 سنوات في المدرسة وغيرها. ووعد بالتنسيق مع الفرع الرئيسي لجمعية المعلمين من أجل تنظيم مزيد من اللقاءات مع وزير التربية والقيادات التربوية لمناقشة قضايا التعليم وهموم المعلمين.