مصادر في «8 آذار»: خطة «14 آذارية» لوضع اليد على المجلس والحكومة والرئاسة ومعلومات «قواتية» لـ «الأنباء»: بري لرئاسة البرلمان والحريري عائد للسراي

بيروت - محمد حرفوش وناجي يونس كل الاطراف اللبنانية دون استثناء يضعون ثقلهم في المعركة الدائرة حول قانون الانتخاب الجديد لضمان حصولهم على الاكثرية في البرلمان الذي من خلاله يمكن تحديد هوية رئيس الجمهورية الجديد في الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام 2014. ووفق مصادر في الاكثرية، فإن فريق 14 آذار لا يفتش عن قانون يؤمّن التمثيل العادل للافراد او الطوائف بقدر ما يسعى الى تأمين الاكثرية النيابية في المجلس الجديد لاعادة انتاج الصيغة التي حكم بها لبنان بعد العام 2005 وتسهيل مشروع التخلص من المقاومة وسلاحها. ورأت ان السيناريو الكبير هو توفير كل الامكانات الداخلية والخارجية للهيمنة على المجلس النيابي المقبل وبالتالي المجيء بحكومة من 14 آذار وانتخاب رئيس للجمهورية يدور في فلكها. ولفتت المصادر الى انه لا قانون الدائرة الصغرى ولا قانون الستين يتيح للمال السياسي التحكم في الانتخابات ونتائجها اكثر من المشاريع الاخرى، وهذا ما يفسر شراسة فريق 14 آذار في محاربة مشروع الحكومة الذي يعتمد النسبية ويرمي الى تقسيم لبنان الى 13 دائرة. من جهتها، تعتقد اوساط متابعة ان نتائج المعركة السورية هي التي ستقرر الرئيس المقبل، فاذا رحل الاسد سيأتي الرئيس الذي يعبر عن التغيير، اي ان الارجحية ستكون لرئيس من 14 آذار، واذا استمر النزاع دمويا وغرقت سورية في الحرب الاهلية، فالارجح ان الاستحقاقات اللبنانية ستتعثر وسيكون هناك توافق بين الجميع على «الستاتيكو» القائم حاليا. اما اذا تمكن النظام من حسم المعركة في سورية، وهذا احتمال ضعيف، فإن دمشق ستكون قادرة على المجيء برئيس حليف لها لأنها وحلفاءها سيكونون الاقوى في لبنان. وطبعا تقول مصادر 14 آذار ان الاحتمال مجرد اضغاث احلام. بدوره، يرى مصدر في القوات اللبنانية لـ «الأنباء» ان القوى المسيحية في 14 آذار تمكنت من التقدم بمشروع موحد للتقسيمات الانتخابية وهو ما يحظى بتأييد تيار المستقبل. اما النائب وليد جنبلاط فإنه يريد دراسة التقسيمات المقترحة بتأن من ناحية واخذ كل الامور في الاعتبار من ناحية ثانية، ولم يتضح بعد كيف سيأخذ في الحسبان تعامله مستقبلا مع الرئيس بري وحزب الله، وان بدا بعد لقاء وزراء كتلته مع الرئيس نبيه بري انه ضد مشروع الدوائر الصغرى ومع قانون 1960. وذكر هذا المصدر ان قانون الانتخاب لا يقر ويعتمد الا بتوافق سياسي وطني عريض والرئيس بري هو الذي يدير مجلس النواب وستكون له كلمته الاساسية في هذا الاطار. اما الرئيس سليمان فقد حقق تقدما مقبولا في تحوله السياسي ويبدو انه سيكمل في ذلك حتى يلامس الحدود الواجب الوصول اليها ليتبوأ الموقع الاول سياسيا وديبلوماسيا في ظل التطورات العتيدة. واشار المصدر الى تحسين التعاطي بين الكتائب والقوات وهو ما سيرفع من حظوظ عقد اللقاء التشاوري المقبل لقوى 14 آذار في بيت الكتائب في الصيفي. اما حزب الله فسينكفئ عن الواجهة امنيا الا ان شبكات عدة ترتبط بالنظام السوري تستمر في تشكيل الخطر الكبير على السياسيين والقادة في لبنان. واعتبارا من اليوم يحسم القواتي النشيط ان قوى 14 آذار هي التي ستفوز بالانتخابات المقبلة لكنها لن تتمكن من حصد اكثرية الثلثين ومن الا ينتخب بري رئيسا لمجلس النواب، الا ان هذه القوى ستفرض تفاهما يقضي بتشكيلها حكومتها وحدها برئاسة سعد الحريري.