«بيان»: عمليات الشراء القوية للأسهم القيادية تعزز المكاسب

    قال التقرير الأسبوعي لشركة «بيان» للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل المكاسب الأسبوعية لمؤشراته الثلاثة في ظل استمرار حالة التفاؤل والثقة في السيطرة على معنويات المتداولين تجاوبا مع التحركات الايجابية التي تخص الوضع الاقتصادي للبلاد. حيث لقي السوق دعما واضحا من عمليات الشراء القوية التي تركزت على العديد من الأسهم المدرجة، وخاصة الأسهم القيادية والثقيلة، والتي عادت لقيادة دفة التعاملات مرة أخرى بعد فترة طويلة من سيطرة الأسهم الصغيرة على مجريات التداول في السوق، الأمر الذي انعكس على كل مؤشرات السوق التي استطاعت ان تعوض كل خسائرها السنوية، ولاسيما مؤشر السوق الجديد كويت 15، والذي تمكن من تخطي مستوى الـ 1000 نقطة صعودا للمرة الأولى منذ منتصف شهر مايو الماضي. أما بالنسبة للأسهم الصغيرة التي كانت تعتبر وقود السوق خلال الفترة السابقة، فلم تكن بمنأى عن موجة الارتفاع التي شهدتها أغلب الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع الماضي، إذ استمر بعض المتداولين في تنفيذ عمليات مضاربة على تلك الأسهم، وان كان بوتيرة أخف من السابق، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق، وان كانت مكاسبه أقل من المؤشرين الوزني وكويت 15، في المقابل شهد السوق عمليات جني أرباح خفيفة انعكست على أداء مؤشرات السوق خلال بعض الجلسات اليومية، إلا أن تأثيرها كان ضعيفا على السوق، نظرا لموجة الشراء التي كانت طاغية على تداولاته خلال أغلب الأحيان. وقد انعكست موجة التفاؤل التي سيطرت على السوق في الأسبوع الماضي إيجابا على نشاط التداول، حيث زادت قيمة التداول بشكل واضح اثر دخول سيولة جديدة إلى السوق، والتي كانت قد خرجت بعد عزوف أصحابها عن التعامل في السوق بسبب الخوف من المزيد من الخسائر، اذ ان من المعروف ان هناك سيولة ضخمة كانت تنتظر تحسين الأوضاع الاقتصادية المحلية، كما سينعكس على أداء الأسهم في السوق، وهو الأمر الذي حدث فعلا بعد التوجيهات السامية، ما شجع هذه السيولة على الدخول مرة أخرى ومعاودة الاستثمار في السوق. من جهة أخرى، اشار التقرير الى أن بعض ما تم نشره من اقتراحات حتى الآن لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية لا يمكن اعتباره بأي حال من أساليب العلاج الجذري وطويل الأمد، ولا من أساليب التنمية المستدامة، فلم يتم طرح حل يتناول العلاج الرئيسي لآثار الأزمة الاقتصادية ألا وهو زيادة ملموسة وكبيرة في الإنفاق الحكومي التنموي، والذي من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية، أو التوسع الجاد في الخصخصة وتمكين القطاع الخاص والحد من الاحتكار الحكومي، ومن ذلك ما تم اقتراحه من أن تقوم الحكومة بتأجير المساحات الخالية داخل مدينة الكويت، فهذا لا يتضمن أي زيادة فعلية في الإنفاق الحكومي التنموي والفرص الاستثمارية، بل ان هذا الإجراء يمثل توسع للنشاط الحكومي يستتبع حتما زيادة في البيروقراطية الحكومية وما ينتج عنه من زيادة الفساد، حيث ان المزيد من البيروقراطية الحكومية يتزامن دائما مع زيادة الفساد.