الدعوة للانتخابات بعد مراسيم الضرورة

مريم بندق رفع مجلس الوزراء بعد اجتماع استثنائي عقده امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مرسوم حل مجلس 2009 إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استنادا إلى كتاب رئيس المجلس جاسم الخرافي لصاحب السمو بتعذر اجتماع المجلس لعدم اكتمال النصاب. وأعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله انه تم رفع مشروع مرسوم الحل إلى صاحب السمو الأمير استنادا إلى نص المادة 107 من الدستور لتعذر إمكانية عقد الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب. هذا ويبدأ مجلس الوزراء اعتبارا من الاثنين المقبل إصدار مراسيم الضرورة قبل إصدار مرسوم بالدعوة الى الانتخابات الجديدة، وعلمت «الأنباء» ان المراسيم التي ستعطى أولوية هي الميزانيات، تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، التعديلات الرياضية وتجريم خطاب الكراهية، إلى جانب 4 قوانين لتنشيط الاقتصاد منها تعديلات قانون الـ B.O.T. هذا وتنص المادة 107 على انه «للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى.. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد». مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا امس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء وتلبية للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بضرورة الاسراع باستئناف مسيرة العمل البرلماني في ضوء ما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية الصادر في 25/9/2012 بخصوص القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتي كان اللجوء اليها لتجنيب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو ارهاق سياسي قد يترتب عليه وجود فراغ تشريعي وذلك بعد أن حرص مجلس الوزراء على اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 20/6/2012. ثم اطلع المجلس على الرسالة التي رفعها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الى صاحب السمو الأمير والتي يشير فيها الى تعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20/6/2012 في خصوص عقد المجلس لجلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها. ومع تأكيد مجلس الوزراء على أن الحرص على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تستوجب ضمان شرعية أعمال الدولة وتعزيز الممارسة الديموقراطية السليمة الكفيلة بتحقيق أهدافها في إطار نصوص الدستور وروحه بما يكرس الوحدة الوطنية ويحقق كل ما يحفظ امن الوطن واستقراره لتحقيق الازدهار والتقدم لذلك وفي ضوء تعذر عقد جلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها استنادا الى المادة 107 من الدستور فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه الى صاحب السمو الأمير. وعلمت «الأنباء» ان وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية وشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي مستمرة في الحكومة.