الأمير: لن أتردد في إعادة الأمور إلى جادة الصواب

 توفير القسائم السكنية وتأمين بناها التحتية وخدماتها أولوية ملحّة  تجريم كل عمل يمس وحدة الكويتيين الحكومة مطالبة بإنجاز مشاريع قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية ونبذ الكراهية ونزاهة الانتخابات أثق تماماً في وعي الشعب وإدراكه لخطورة الأوضاع المضطربة التي تعيشها العديد من دول المنطقة وانعكاساتها وآثارها والتي تستوجب اتخاذ كل وسائل الحيطة واليقظة على الجميع العمل يداً واحدة من أجل تحقيق الاستقرار الذي يعتبر أساساً لكل إنجاز والمحافظة على أمن البلاد ووحدتها العمل على إنجاز مشروعات قوانين خاصة بمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية وإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات ونبذ الكراهية وصيانة الوحدة الوطنية ضرورة إعادة النظر في آلية إعداد المشاريع واتخاذها واختصار الدورة المستندية والالتفات إلى ما يمس هموم المواطنين ومصالحهم مريم بندق أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ثقته التامة في وعي الكويتيين وإدراكهم لخطورة الأوضاع المضطربة التي يعيشها العديد من دول المنطقة وانعكاساتها وآثارها التي تحتاج إلى اليقظة والحذر. وقال صاحب السمو: واثق بقدرة الشعب الكويتي على تركيز كل الجهود والطاقات نحو مجالات البناء والإنجاز إعلاء لمصلحة كويتنا الغالية ومكانتها. وأضاف صاحب السمو قائلا: ومن موقع مسؤوليتي الجسيمة أمام الله والشعب الكويتي الوفي لن أتردد أبدا في اتخاذ كل الخطوات والتدابير التي تحفظ للكويت وأهلها أسباب الأمن والاستقرار والعيش الكريم. وحدد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدى ترؤس سموه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء صباح أمس آلية التعامل مع 3 قضايا رئيسية مهمة. القضية الأولى: أن ما شهدته الساحة السياسية المحلية مؤخرا يسيء إلى مكانة الكويت وسمعتها وإمكاناتها ومقوماتها، داعيا سموه إلى وقفة تأمل لتصحيح الكثير من الأمور وإعادتها إلى جادة الصواب. والقضية الثانية: أن تصبح القضية الإسكانية أولوية ملحة لتأمين السكن للأسر الكويتية وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة النظر في آلية إعداد المشاريع واختصار الدورة المستندية، مؤكدا على الالتفات إلى ما يمس هموم المواطنين وتوفير ما يحتاجونه من خدمات في مختلف المجالات والميادين وكل ما من شأنه تخفيف أعباء الحياة عليهم. وجاءت القضية الثالثة عبارة عن خارطة طريق للحكومة، داعيا سموه إلى إنجاز عدد من مشروعات القوانين منها الإسراع في إنجاز مشروع قانون متكامل لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية بما يعزز نزاهة عملية الانتخاب، ونبذ الكراهية وصيانة الوحدة الوطنية وتجريم كل عمل يمس الوحدة الوطنية للكويتيين. وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن صاحب السمو الأمير تحدث في هذا الاجتماع حول مختلف المستجدات والتطورات المحلية في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في العشرين من سبتمبر الماضي بشأن الطعن الذي تقدمت به الحكومة للمحكمة الدستورية في القانون رقم 42 لسنة 2006 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية وما أعقبه من صدور مرسوم بحل مجلس الأمة 2009. وأضاف ان سموه تطرق ايضا الى مجمل الأوضاع في البلاد خلال الفترة الماضية وما يفترض أن تكون عليه، داعيا سموه إلى إمعان النظر فيما آلت إليه أوضاعنا وما تقتضيه من وقفة تأمل لتصحيح الكثير من الأمور وإعادتها إلى جادة الصواب. كذلك دعا سموه إلى ضرورة إعادة النظر في آلية إعداد المشاريع واتخاذها واختصار الدورة المستندية مؤكدا على الالتفات إلى ما يمس هموم المواطنين ومصالحهم والعمل على توفير ما يحتاجونه من خدمات في مختلف المجالات والميادين وكل ما من شأنه تخفيف أعباء الحياة عليهم ومن بينها ما يتصل بتأمين السكن للمواطنين حيث وجه سموه الجهات المعنية بسرعة توفير القسائم السكنية وتأمين بناها التحتية وخدماتها كأولوية ملحة باعتبار السكن أحد أهم مقومات الاستقرار للأسرة الكويتية. وأشار صاحب السمو الى أهمية العمل على إنجاز عدد من مشروعات القوانين التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في العمل الحكومي وتجاوز العوائق التي تعرقل تحقيق الانجازات المأمولة التي ينتظرها المواطنون ومن بينها الإسراع في إنجاز مشروع قانون متكامل يستهدف إيجاد الوسائل العملية الكفيلة بمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، وكذلك مشروع بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية بما يعزز نزاهة عملية الانتخاب ومشروع قانون نبذ الكراهية وصيانة الوحدة الوطنية وتجريم كل عمل يمثل المساس بوحدة الكويتيين وتلاحمهم المعهود. كما وجه سموه دعوته إلى الجميع للعمل يدا واحدة من أجل تحقيق الاستقرار الذي يعتبر أساسا لكل إنجاز والمحافظة على أمن البلاد ووحدتها الوطنية وإعلاء مصلحة الكويت على ما عداها من مصالح، مؤكدا سموه انه ومن موقع مسؤوليته الجسيمة أمام الله ثم الشعب الكويتي الوفي لن يتردد أبدا في اتخاذ كل الخطوات والتدابير التي تحفظ للكويت وأهلها أسباب الأمن والاستقرار والعيش الكريم وكل ما يؤدي إلى تقدمها وازدهارها ورفعة شأنها، وقد أكد سموه ثقته التامة في وعي الشعب الكويتي وإدراكه لخطورة الأوضاع المضطربة التي تعيشها العديد من دول المنطقة وانعكاساتها وآثارها والتي تستوجب اتخاذ كل وسائل الحيطة واليقظة والعمل على تماسكنا وتعاضدنا وتقوية لحمتنا الوطنية وكذلك الثقة بقدرته على تركيز كل الجهود والطاقات نحو مجالات البناء والإنجاز إعلاء لمصلحة كويتنا الغالية ومكانتها. وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والوزراء عن عظيم التقدير والاعتزاز لما لمسوه من مشاعر أبوية كريمة تتسم بروح المســـؤولية العظيمة تجاه وطن وشعـــب مثمنين توجيهاته السامية ومؤكدين ثقتهم العالية بحكمة سموه وحرصه على كل ما يحقق الخير والمصلحة للكويت وأهلها الأوفياء، معربين عن التزامهم الكامل بالعــمل بكل جدية لترجمة توجيهاته ونصائحه السديدة سائلين المولى العزيز أن يمده بموفـــور الصحة والعمر المديد وأن يسدد على طريق الخير خطاه بعونه وتوفيقه. علاوة خاصة لأعضاء «الفتوى والتشريع» ومحققي إدارة التحقيقات الى ذلك اعلن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق امس على مشروع مرسوم بمنح علاوة خاصة لأعضاء ادارة الفتوى والتشريع كما وافق على قرار بمنح علاوة خاصة لمحققي الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. واعرب الشيخ محمد العبدالله في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس عن خالص التهنئة لاعضاء ادارة الفتوى والتشريع ومحققي ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية على منحهم هذه العلاوة المستحقة، مؤكدا انها تتوافق مع ما يبذلونه من جهود مخلصة في اداء مسؤولياتهم وواجباتهم. كما اعرب عن أمله في ان تسهم هذه العلاوة بقيمتها المعنوية في ان يبذل من شملتهم العلاوة مزيدا من الجهود التي تصب في مصلحة التطوير والانجاز وخدمة الكويت.