تذبذب مؤشرات السوق وتداولات قوية على سهم «الوطني»

شريف حمدي اتسمت جلسة تعاملات أمس في سوق الكويت للأوراق المالية بالتذبذب الواضح في الأداء مع استمرار حالة التباين التي تشهدها مؤشرات السوق منذ انطلاقة تعاملات الأسبوع الجاري، حيث واصل المؤشر السعري تراجعه لليوم الثاني على التوالي ولكن بقدر محدود بلغ 1.4 نقطة ليقفل المؤشر العام عند مستوى 5993.1 نقطة وبذلك يظل قريبا من مستوى 6000 نقطة الذي خسره المؤشر في جلسة أول من أمس نتيجة لاستمرار عمليات البيع بهدف جني الارباح، أما المؤشر الوزني فحافظ على ادائه المتوازن ومواصلة الارتفاع بمقدار 0.72 نقطة ليعزز المؤشر استقراره فوق مستوى 418 نقطة، وكذلك الحال بالنسبة للمؤشر كويت 15 الذي واصل ارتفاعاته على وقع استمرار استهداف مجموعة من الاسهم القيادية وعلى رأسها سهما بيتك وزين، فضلا عن سهم الوطني الذي شهد تداولات قوية قيمتها 7 ملايين دينار، وبهذا الارتفاع عزز كويت 15 استقراره فوق مستوى الـ 1000 نقطة بإقفاله عند مستوى 1008 نقاط. وشهد النصف الأول من الجلسة تذبذبا واضحا لحركة المؤشرات وخاصة السعري على وقع عمليات بيع للأسهم التي نشطت في الجلسات الأخيرة وارتفعت اسعارها، وكذلك عمليات شراء على اسهم مضاربية أخرى في أكثر من قطاع، أبرزها اسهم الإثمار وأبيار وإيفا، وفي النصف الثاني جنحت المؤشرات للانخفاض نتيجة التوسع في عمليات البيع، ولكن قبل الاقفال عادت عمليات الشراء لتقلص من خسائر السعري وتزيد من مكاسب الوزني وكويت 15. ولوحظ في جلسة أمس عودة النشاط على أسهم مجموعتي المدينة وايفا بشكل لافت، كما نشطت بعض الاسهم التابعة لمجموعة الخرافي وفي مقدمتها سهم زين الذي ارتفع بمقدار 20 فلسا بعد تراجعات تعرض لها السهم في الفترة الأخيرة. وكان أبرز سمات جلسة أمس هو ارتفاع مستوى السيولة بشكل لافت جراء حركة التداول القوية لبعض الأسهم القيادية والرخيصة على حد سواء، حيث تجاوزت قيمة تداولات سهمي الوطني ورمال 12 مليون دينار، ويبدو ان المتداولين قرروا التخارج من سهم رمال بمجرد عودته للتداول للانتقال لأسهم أخرى تحقق أهدافهم المضاربية، وهو ما أثر على اداء السهم بشكل لافت وأدى إلى تراجعه بالحد الأدنى وخسارته 25 فلسا من قيمته السوقية. وعلى إثر النشاط القوي للسوق أمس ارتفعت القيمة الإجمالي بنسبة تجاوزت 48% وسط توقعات بزيادتها خلال المرحلة المقبلة وهو ما أشارت إليه «الأنباء» في تقرير أمس استنادا إلى قرار المركزي بخفض الفائدة على ودائع البنوك وهو ما سيؤدي إلى ضخ سيولة جديدة في السوق، فضلا عن استقرار الأوضاع على المستوى السياسي بشكل عام. مؤشرات السوق تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 1.4 نقطة ليتراجع إلى مستوى 5993.19 نقطة بانخفاض نسبته 0.02%، فيما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 0.72 نقطة بارتفاع نسبته 0.17% ليصل إلى مستوى 418.82 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 5.56 نقاط ليغلق عند مستوى 1008.06 نقاط بارتفاع نسبته 0.55%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 558.9 مليون سهم نفذت من خلال 7476 صفقة قيمتها 45.6 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تباينا في الأداء، حيث ارتفعت كميات التداول بنسبة بلغت 7.7%، وانخفضت الصفقات بنسبة 0.8%، وارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 48.7%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 21 مليون دينار بنسبة تشكل 46% من الإجمالي، تصدرها سهم الوطني من خلال 7.1 ملايين دينار تمثل 16% من إجمالي القيمة، كما استحوذت 5 شركات على 41% من إجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم الاثمار من خلال 59.5 مليون سهم تشكل 11% من إجمالي التداولات. واستحوذ قطاع البنوك على 29.6% من اجمالي السيولة في جلسة أمس، وتلاه قطاع الخدمات المالية بواقع 28.5%، وتلاه قطاع العقار بواقع 28.3%. وسجلت مؤشرات 8 قطاعات تراجعات متفاوتة في جلسة أمس وهي النفط والغاز، والمواد الأساسية، الصناعية، السلع الاستهلاكية، والخدمات الاستهلاكية، والعقار، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات هي الرعاية الصحية، الاتصالات، البنوك، والتأمين، ولم تتداول أسهم قطاعي المنافع، والأدوات المالية. أرقام ومؤشرات 1.4 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.02%، وارتفاع المؤشر الوزني بمقدار 0.72 نقطة بنسبة ارتفاع 0.17%، وارتفاع مؤشر كويت 15 بمقدار 5.56 نقاط بنسبة ارتفاع 0.55%. 558.9 مليون سهم تم تداولها بقيمة 45.6 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 46% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم الوطني على 16% من القيمة الإجمالية للتداول. 8 قطاعات تراجعت مؤشراتها في جلسة أمس، تصدرها قطاع التكنولوجيا بواقع 15.7 نقطة، وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها قطاع الرعاية الصحية بواقع 18.3 نقطة.